المحامون يطالبون بثلث أموال تسوية مياه فلنت: 209 ملايين دولار مقابل الرسوم والأتعاب

فلنت
في طلب أثار استياء أهالي مدينة فلنت، طالب المحامون الذين تفاوضوا على تسوية بقيمة 641 مليون دولار لضحايا أزمة تلوث مياه الشرب في المدينة، بالحصول على 32 بالمئة من إجمالي التعويضات، لقاء الأتعاب والنفقات التي تكبدوها خلال سنوات من عملهم على هذه الدعوى.
وإذا وافقت المحكمة الفدرالية في ديترويت على هذا الطلب، فسيحصل عشرات المحامين الذين أبرموا الصفقة مع حكومة ولاية ميشيغن وبلدية فلنت ومستشفى محلي وشركة هندسية، على أكثر من 202 مليون دولار، إضافة إلى سبعة ملايين لتغطية نفقات القضية.
وقال المحامون في بيان إنهم نجحوا في إنجاز تسوية جزئية بقيمة 641.25 مليون دولار في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية، مؤكدين أنهم «عملوا على أساس طارئ لأكثر من خمس سنوات دون تحصيل أي تعويض من أي نوع لتحقيق هذه النتيجة الرائعة».
وستقرر القاضية الفدرالية جوديث ليفي مقدار الأموال التي سيتم اقتطاعها للمحامين من التسوية في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وعلى الرغم من أن حكومة ميشيغن ستدفع 600 مليون دولار من إجمالي التسوية، أشارت مدعي عام الولاية دانا نسل إلى أن مكتبها لن يتخذ موقفاً محدداً بشأن نسبة أتعاب المحامين، باعتبار أن ذلك كان شرطاً من شروط الصفقة.
ونشأت أزمة تلوث مياه فلنت عام 2014، بعد قرار مدير الطوارئ المشرف على المدينة في عهد حاكم ميشيغن السابق، ريك سنايدر، باستخدام نهر فلنت بدلاً من شبكة مياه ديترويت لتزويد المدينة بمياه الشرب دون معالجتها كيميائياً للحد من تآكل الأنابيب القديمة.
ونتيجة لذلك، تلوثت مياه الشرب بمادة الرصاص السامة مما تسبب بكارثة صحية أسفرت عن وفاة 12 شخصاً بمرض حمى الفيالق، فضلاً عن إصابة مئات الأطفال بارتفاع مستويات الرصاص في الدم، الذي قد يؤثر على نموهم العقلي في المستقبل.
وبحسب التسوية، ستتاح أموال التسوية لكل طفل تعرض للمياه الملوثة وكل بالغ يستطيع إثبات إصابته، إضافة إلى أصحاب أعمال معينين وأي شخص دفع فواتير المياه في مدينة فلنت التي يقدر عدد سكانها بنحو 95 ألف نسمة، علماً بأن آخر موعد للتسجيل في برنامج التعويضات هو 29 آذار (مارس) الجاري.
وأفاد المحامون بأن 80 بالمئة من تعويضات السكان ستذهب إلى الأشخاص الذين كانت أعمارهم دون 18 عاماً عندما تم استخدام مياه نهر فلنت، في حين سيحصل ورثة الأشخاص المتوفين نتيجة إصابتهم بحمى الفيالق على تعويضات تتراوح بين 300 ألف دولار و1.5 مليون دولار لكل ضحية.
ورداً على اتهام المحامين بالجشع لمطالبتهم بالحصول على 209 ملايين دولار، قال جون أوكونور، المحامي من سان فرانسيسكو الذي أدلى بشهادته كخبير في رسوم التقاضي، إن طلب المحامين لا يعد «شائناً» نظراً لخبرته في أكثر من 200 قضية من هذا النوع. وتوقع أوكونور أن توافق المحكمة في نهاية المطاف على منح المحامين من 150 إلى 202 مليون دولار، مؤكداً أنه «لولا قيام المحامين بمجازفات كبيرة، لما كان أحد حصل على شيء».
في المقابل، قالت عضو مجلس نواب ولاية ميشيغن، الديمقراطية سينثيا نيلي إن المحامين يجب ألا يحصلوا على أكثر من مئة مليون دولار.
وأضافت نيلي –وهي زوجة رئيس بلدية فلنت الحالي، شيلدون نيلي– أن «أسر المدينة تلقوا 100 بالمئة من الأضرار، ولا ينبغي لأحد أن يحرمهم من ثلث التسوية».
وفي سياق متصل، يواجه حاكم الولاية السابق، ريك سنايدر، وثمانية مسؤولين سابقين في إدارته وفي بلدية فلنت، تهماً بارتكاب جرائم تفاوتت بين الجنح والجنايات لدورهم في التستر على فضيحة تلوث مياه فلنت.