الديمقراطيون يضغطون لمنع التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً في ميشيغن

لانسنغ
يسعى الديمقراطيون في ميشيغن، وعلى رأسهم حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، إلى توسيع قانون الحقوق المدنية في الولاية ليشمل المثليين والمتحولين جنسياً، إما عبر إقناع السلطة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية بتبني مشروع قانون بهذا الخصوص، أو إجراء استفتاء شعبي حول المسألة في انتخابات 2022.
وانضمت ويتمر يوم الاثنين الماضي إلى عضو مجلس نواب الولاية، الديمقراطية لوري بوهاتسكي، وزميلها في مجلس شيوخ الولاية، السناتور جيريمي موسّ، للإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عن مقترح تشريعي جديد يمنع التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً في ميشيغن، من خلال تعديل قانون الحقوق المدنية في الولاية، المعروف باسم «قانون أليوت–لارسن».
ويحظر «قانون أليوت–لارسن» الموقّع عام 1976، التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العمر أو الجنس أو الطول أو الوزن أو الحالة العائلية أو الحالة الاجتماعية، سواء في التوظيف أو السكن أو التعليم أو الخدمات العامة.
ويطالب المقترح المدعوم من السناتور موس والنائبة بوهاتسكي بتوسيع القانون ليشمل المثليين والمتحولين جنسياً، عبر إضافة حظر التمييز على أساس «الميول الجنسية» و«الهوية الجندرية».
وحذّرت ويتمر، المشرعين الجمهوريين من أن رفضهم للمقترح سيضعهم بموقع «الدفاع عن تقاعسهم في انتخابات 2022»، معربة عن ثقتها بأن أغلبية سكان ميشيغن يدعمون حقوق المثليين والمتحولين جنسياً.
وقالت الحاكمة إن تبنّي المشروع هو «الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله»، مؤكدة أن خطوة من هذا النوع «ستضع ميشيغن أخيراً على الجانب الصحيح من التاريخ» كما ستساهم في إعادة بناء الولاية بشكل أفضل بعد التخلص من وباء «كوفيد–19».
وأوضحت أن حماية الحقوق المدنية للمثليين والمتحولين جنسياً «ليست جيدة فقط لشعبنا، إنما هي جيدة أيضاً لاقتصادنا، لأنها ستساهم في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم».
في المقابل، يواجه المقترح معارضة واسعة في أوساط الأغلبية الجمهورية في مجلس ميشيغن التشريعي، باعتباره يمثل انتهاكاً للحريات الدينية المكفولة في التعديل الأول من الدستور الأميركي، لأنه يمنع أصحاب الأعمال التجارية أو مدراءها من ممارسة حقهم في رفض الشذوذ الجنسي وفق معتقداتهم الدينية.
وأكدت النائبة بوهاتسكي عن ليفونيا، أن توسيع قانون «أليوت–لارسن» أمر لا مفر منه، متوجهة إلى الأغلبية الجمهورية بالقول إن «الأمر سيتم إما عن طريق المجلس التشريعي أو عبر الاستفتاء الشعبي، ولذلك –بصراحة– عليكم أن تختاروا المغامرة التي تفضلونها».
والجدير بالذكر أن منظمة «ميشيغن عادلة ومتساوية» –المناصرة لحقوق المثليين– قد جمعت خلال العام الماضي، مئات آلاف التواقيع لطرح المسألة انتخابياً، لكن التواقيع لاتزال قيد المراجعة والتدقيق من قبل السلطات المختصة، تمهيداً للمصادقة عليها في وقت لاحق.
وفي حال حصول المبادرة على العدد اللازم من التواقيع الصالحة، سيتم رفعها إلى المجلس التشريعي في الولاية لاعتمادها أو رفضها. وفي حالة رفضها، سيتم إدراج المقترح على ورقة الاقتراع في انتخابات 2022 بالتزامن مع انتخابات حاكمية الولاية.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الديمقراطيين الذين يسيطرون على الأغلبية في الكونغرس الأميركي، يجرون حالياً نقاشاً حول توسيع القانون الفدرالي للحقوق المدنية ليشمل حظر التمييز ضد مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً على مستوى الولايات المتحدة برمّتها. وقد دعا الرئيس جو بايدن فور توليه منصبه، الكونغرس إلى اعتماد هذا التشريع وإرساله إلى مكتبه لتوقيعه بأسرع وقت.