مقطع فيديو يجدّد الجدل حول وحشية شرطة ديربورن ضد السود

بريانا غازورسكي – «صدى الوطن»

تجدّد خلال الأسبوع الماضي، الجدال حول عنف شرطة ديربورن ضد السود في أعقاب نشر فيديو يظهر أحد عناصر الدائرة وهو يستخدم القوة المفرطة لاعتقال متسول إفريقي أميركي في أحد شوارع المدينة، يوم 30 آذار (مارس) الماضي.
وفيما تواصل شرطة ديربورن التحقيق في الحادثة التي أثارت موجة تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد نشطاء حقوقيون أن مقطع الفيديو هذا ليس سوى حلقة جديدة من نهج «عنصري» متبع في ديربورن منذ عقود طويلة، يقوم على «معاملة السود والمضطربين عقلياً والفقراء كمجرمين».
وأوضحت لقطات الفيديو مقاومة الرجل الأسود للشرطي الأبيض الذي لم ينجح في تقييده، إلا بعد تدخل مدنيين كانوا متواجدين في المكان، ساعدوه في السيطرة على المتسول الذي تم اقتياده إلى سيارة الشرطة بمشاركة ضباط آخرين حضروا إلى موقع الحادث على شارع شايفر في شرق المدينة.
وسارعت منظمة «المحاسبة لديربورن» (أي فور دي) إلى نشر بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، قالت فيه: «لقد قامت شرطة ديربورن في 30 مارس باعتقال شخص أسود مضطرب عقلياً بكل وحشية».
وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ الشرطة عن متشرد يطلب المساعدة من سائقي السيارات العابرة، فردت الشرطة باعتقاله.
وأضافت المنظمة التي تطالب بإصلاح شرطة ديربورن وطرد الشرطي المتورط في الحادثة فوراً، أن الدائرة كانت على علم بحال ذلك الشخص، منذ عدة أسابيع، ولكنها بدلاً من تقديم الرعاية له، فقد «تم تجريمه بتهمة التعدّي على ممتلكات الغير».
وشددت على أن الفيديو يصوّر النهج المستمر للمعاملة الوحشية لشرطة ديربورن، وقالت: «في مقطع الفيديو، يطارد الشرطي، الرجل وسط طريق مزدحم، ويقفز المارة للمشاركة في تلك الوحشية»، مضيفة: «لدى شرطة ديربورن نمط مستمر من سوء معاملة المضطربين عقلياً، وهذا الحادث هو مثال على تجريم السود والمرضى العقليين والفقراء في المدينة».
وأوضحت المنظمة أن شرطة ديربورن تلقت عدة اتصالات خلال الأسابيع الماضية، من قبل أشخاص لم يرق لهم وجود المتسول في المنطقة. وأردفت: «بما أن التسول قانوني في ميشيغن، فمن المرجح أن تنسج الشرطة رواية تدعي بأن ذلك الشخص قاوم الاعتقال، وأنه لم يكن مضطرباً عقلياً».
وتساءلت «أي فور دي»، كيف يمكن لذلك الشخص أن يقاوم الاعتقال، في الوقت الذي تخلو فيه دائرة الشرطة ومحكمة المدينة، من أية وثائق تثبت حجزه أو توقيفه، لافتة إلى أنه لولا مقطع الفيديو لكان هذا الحادث مر من دون أية محاسبة.
وشددت على أن تلك الحادثة ليست «منعزلة»، بل تندرج في إطار «نمط قديم ومتواصل»، مضيفة أنه «عندما ترى شرطة ديربورن شخصاً ملوناً غير مطيع تبدأ بالتصعيد واستخدام القوة فوراً»، منوهة بأنه لا يمكن التغاضي عن أوجه الشبه بين هذا الحادث والحوادث التي أودت بحياة لوثر غونزاليس–هول، وجانيت ويلسون، وكيفن ماثيوز، وعلي بيضون، وإرنست غريغلين، على يد شرطة المدينة.
وقبل شهر واحد، وافقت بلدية ديربورن على دفع مبلغ 1.25 مليون دولار لورثة كيفن ماثيوز، مقابل إسقاط دعوى تتهم شرطياً بقتله دون مبرر. وجاءت التسوية بعد انتحار الشرطي كريس هامبتون المتهم بقتل ماثيوز بتسع رصاصات بعد مطاردته على الأقدام داخل أحياء مدينة ديترويت المجاورة أواخر عام 2015.
وبالعودة إلى فيديو المتسول، أكد بيان «أي فور دي»، بأن اللقطات المصورة من سيارة عابرة، يكشف عدم اهتمام شرطة ديربورن بالسلامة العامة، كما يثبت فشل المدينة في تقديم خدمات ذات جودة.
ولفت البيان إلى أن الفيديو يفضح حقيقة ما تم تدريب الشرطة على القيام به، ألا وهو تجريم السود والفقراء والمضطربين عقلياً.
وفي السياق، دعت المنظمة إلى توظيف اختصاصيين نفسيين لمساعدة شرطة المدينة على الاستجابة للاتصالات المتعلقة بالمتشردين والمضطربين عقلياً.
وأكدت أن الاعتماد على «عناصر الشرطة كمستجيبين وحيدين للمشاكل في ديربورن، سيستمر في تهديد أفراد مجتمعنا الأكثر ضعفاً»، مضيفاً: «هذه التصرفات ليست حتمية، ويمكن منعها، ويجب أن نستثمر في منعها».
وللقصاص من شرطة ديربورن، طالبت المنظمة الحقوقية بتحويل التمويل إلى جهات أخرى، مؤكدة بأن الوقت قد حان للتخلص من «الإرث العنيف» حتى نتمكن من البدء في الاستثمار برعاية المجتمع.
من جانبه، أكد قائد شرطة ديربورن رونالد حداد بأن دائرته تجري تحقيقاً شفافاً حول الحادثة، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيق في الأسبوع القادم، وقال: «هنالك الكثير من المعلومات الخاطئة، وسوف ننشر نتائج التحقيقات بشكل كامل، خلال الأسبوع المقبل».
هذا ولم تكشف الشرطة عن هوية الشرطي، ولا عن هوية المتسول.