ويتمر تحدد الأولويات لإنفاق 18 مليار دولار من مساعدات كورونا الفدرالية المخصصة لميشيغن

لانسنغ
حددت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، أولوياتها لإنفاق حوالي 18 مليار دولار من الأموال الفدرالية التي ستحصل عليها الولاية من حزمة كورونا الإغاثية التي أقرها الكونغرس الشهر الماضي، واضعةً على رأس القائمة: إصلاح البنية التحتية والتعليم والاستثمار في القوى العاملة.
لكن الحاكمة الديمقراطية لم تقترح مبالغ محددة لصرفها على الأولويات المطروحة، تاركة الباب مفتوحاً أمام مفاوضات أكثر مرونة مع السلطة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون، وذلك بعد أن تسبب الانقسام الحزبي إلى عرقلة إنفاق أكثر من 2 مليار دولار لاتزال بحوزة الولاية من حزمة الإغاثة الفدرالية التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس السابق دونالد ترامب أواخر العام الماضي.
وقالت ويتمر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، يوم الإثنين الماضي، إنها ارتأت عدم اقتراح كيفية إنفاق كل سنت وانتظار رد المشرعين عليها، مكتفية بعرض الأولويات والمعايير كقاعدة للتفاوض. وأضافت أن مقاربتها تتماشى مع موقف مجتمع الأعمال في الولاية، الذي يطالب بالتفكير على المدى الطويل لتحقيق تغيير مستدام واقتصاد تنافسي.
ومن المتوقع أن تتلقى ميشيغن حوالي 18 مليار دولار من خلال خطة الإنقاذ الفدرالية التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس جو بايدن في آذار (مارس) الماضي. غير أن مدير الموازنة في إدارة ويتمر، ديفيد ماسارون، لفت إلى أن هذا الرقم قد يزداد أو ينقص، بعد أن تحدد وزارة الخزانة الأميركية قواعد توزيع الأموال على الولايات.
ويشمل مبلغ 18 مليار دولار حوالي 5.7 مليار دولار من الإغاثات المرنة التي يمكن إنفاقها على مجالات مختلفة، و4.4 مليار دولار مخصصة للمجتمعات المحلية مثل البلديات والمقاطعات، و3.9 مليار دولار للمدارس، إضافة إلى مبالغ أخرى مخصصة لمكافحة وباء كورونا ودعم الشركات الصغيرة وتغطية إيجارات السكن لمحدودي الدخل وغيرها.
وإلى جانب إصلاح البنية التحتية وسد الفجوة التعليمية الناتجة عن أزمة كورونا والاستثمار في القوى العاملة، تشمل أولويات ويتمر أيضاً، تخصيص منح للأعمال التجارية الصغيرة، وجعل الولاية أكثر جاذبية للشركات، إضافة إلى تعزيز قدرات الصحة العامة والصحة السلوكية وخدمات كبار السن ورعاية الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
غير أن موقف ويتمر المنفتح على التفاوض، قوبل بتشكيك فوري من المشرعين الجمهوريين، حيث قال بيان صادر عن مكتب زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور مايك شيركي: «إذا كانت نية الحاكمة الصادقة هي العمل مع القادة التشريعيين فعلاً، فربما كان عليها أولاً أن تقدم أفكارها إليهم بدلاً من محاولة قيادة العملية التشريعية عبر الصحافة مرة أخرى».
ورغم ذلك أثنى بيان شيركي على موقف الحاكمة قائلاً «لكننا سعداء لبدء مفاوضات مثمرة مع مكتب الحاكمة دون الحاجة إلى التخمين أين تكمن أولوياتها».
ومن جانبه، قال النائب الجمهوري توماس ألبرت، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، إن المشرعين يعملون على خطة «ستقدم حلولاً ملموسة لدفع ميشيغن إلى الأمام»، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة «في المستقبل القريب».
وأضاف «من المهم أن نتبنى خطة تساعد العائلات المتعثرة في ميشيغن ومقدمي الوظائف، وتسمح للطلاب بتعويض ما فقدوه من تعليم، وتضع أساساً متيناً لخروج الولاية من الوباء، مع التحسب لليوم الذي تنفد فيه المساعدات الفدرالية»، منبهاً إلى أهمية عدم إثقال الولاية ببرامج إنفاق طويلة الأمد دون توفير مصادر تمويل مستدامة.
ويشار إلى أن الحاكمة الديمقراطية كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قوانين أقرها مجلسا النواب والشيوخ في الولاية لدعم الشركات الصغيرة وصندوق تأمين البطالة والمدارس الخاصة، بداعي عدم التفاوض معها بشأنها، فضلاً عن نقض حزمة أخرى لتعزيز الإنفاق على التعليم بشرط تجريد إدارة الحاكمة من صلاحية إغلاق المدارس بذريعة مكافحة الوباء، وهو ما ترفضه ويتمر بشكل قاطع.
وقد أدى الخلاف المستمر بين ويتمر والأغلبية الجمهورية حول الصلاحيات في مكافحة وباء كورونا إلى تعطيل إنفاق ملياري دولار من الحزمة الإنعاشية السابقة، مما يرفع حجم الأموال الفدرالية التي يمكن لحكومة الولاية إنفاقها، إلى 20 مليار دولار تقريباً.
وفي السياق، قالت ويتمر إنها على اتصال ببعض المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين وإنها تأمل في أن تسير المفاوضات بشكل أكثر سلاسة.
وأضافت «نريد أن نكون أذكياء حقاً بشأن هذه الموارد» مشيرة إلى أن تأثير هذا الإنفاق «سوف يستمر لفترة طويلة تتعدى فترة ولايتي كحاكمة أو ولاية أي شخص موجود حالياً في المجلس التشريعي».
واستشهدت ويتمر برسالة موقعة بتاريخ 5 نيسان (أبريل) الجاري، من قبل عدة غرف إقليمية وجمعيات تجارية دعت إلى إنفاق تكون له تأثيرات إيجابية طويلة الأجل على اقتصاد الولاية، مطالبة بالاستفادة القصوى من المساعدات الفدرالية المخصصة لميشيغن.
وقالت الرسالة: «سواء دعمنا إقرار هذه المساعدات الفدرالية أم لا، فهي هنا… أما السؤال الرئيسي الآن فهو: هل سننتهز هذه اللحظة الفريدة لمساعدة ميشيغن على الخروج من جائحة كورونا بشكل أقوى، أم أننا سننظر إلى الوراء بعد سنوات من الآن لندرك أننا فوّتنا فرصة كبيرة لتغيير ولايتنا».