إحصاء 2020: عدد سكان ميشيغن يتجاوز 10 ملايين نسمة .. لكنها تخسر مقعداً في مجلس النواب الأميركي

واشنطن
أظهرت بيانات الإحصاء الوطني لعام 2020، تخطي عدد سكان ميشيغن حاجز عشرة ملايين نسمة لأول مرة منذ العام 2007، غير أن ذلك لم يجنب الولاية فقدان أحد مقاعدها الـ14 في مجلس النواب الأميركي، نظراً لتزايد السكان بنسبة أكبر في ولايات أخرى مثل تكساس وفلوريدا.
وبحسب البيانات الأولية التي تم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المنصرم ارتفع عدد سكان ميشيغن بنسبة 2 بالمئة مقارنة بإحصاء العام 2010، ليصل إلى 10,077,331 نسمة اعتباراً من 1 نيسان (أبريل) 2020. علماً بأن عدد سكان الولاية بلغ ذروته عام 2004 قبل أن يتراجع دون 10 ملايين إثر الركود الاقتصادي عام 2007.
وكانت ميشيغن الولاية الأميركية الوحيدة التي انخفض فيها عدد السكان بين إحصاء 2000 و2010. ورغم النمو المسجل في إحصاء 2020، ستنخفض حصة ميشيغن في مجلس النواب الأميركي من 14 مقعداً إلى 13، مما سيفقد الولاية أيضاً نسبة من الأموال والموارد الفدرالية التي تحصل عليها سنوياً.
والجدير بالذكر، أن حصة ميشيغن في مجلس النواب الأميركي كانت قد بلغت ذروتها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما كان لها 19 مقعداً قبل أن تبدأ بفقدان المقاعد بشكل متواصل منذ إحصاء العام 1980 وذلك نظراً لنموها السكاني البطيء مقارنة بالولايات الأخرى.
وفقدت ميشيغن مقعداً واحداً بعد إحصاء 1980 ومقعدين بعد إحصاء 1990 ومقعداً واحداً بعد كل من 2000 و2010.
ويشترط الدستور إعادة توزيع مقاعد مجلس النواب الأميركي بين الولايات، كل عشر سنوات وفقاً لنتائج التعداد.
وبحسب نتائج إحصاء 2020، هناك ست ولايات أميركية أخرى، إلى جانب ميشيغن، ستفقد مقعداً نيابياً في الكونغرس، وهي كاليفورنيا وإيلينوي ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا ووست فرجينيا.
في المقابل، سترتفع حصة ست ولايات أخرى في مجلس النواب الأميركي، وعلى رأسها تكساس التي اكتسبت مقعدين جديدين بعد نمو عدد سكانها بأكثر من أربعة ملايين نسمة على مدى العقد الماضي.
كذلك، ستضيف كل من فلوريدا وكولورادو ونورث كارولاينا وأوريغون ومونتانا، مقعداً واحداً.
وبشكل عام، وصل تعداد سكان الولايات المتحدة إلى 331 مليوناً و449 ألفاً و281 نسمة، مقارنة بـ308.8 ملايين نسمة في عام 2010، مسجلاً نسبة نمو عند 7.4 بالمئة فقط، وهذا أبطأ معدل نمو تشهده البلاد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ثاني أبطأ معدل نمو منذ إجراء التعداد الأول عام 1790.

ترسيم الدوائر الإنتخابية
إلى جانب تحديد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب الأميركي، يُعتبر إحصاء السكان، الذي ينص الدستور على إجرائه مرةً كل 10 سنوات، أساساً أيضاً لترسيم الدوائر الانتخابية في كل ولاية على حدة، سواء للكونغرس الأميركي أو المجالس التشريعية المحلية.
غير أن مكتب الإحصاء الوطني أعلن مؤخراً تأجيل إصدار البيانات المحلية على مستوى المدن والمقاطعات حتى آب (أغسطس) المقبل، وذلك بسبب التأخيرات التي فرضها وباء كورونا من خلال تعليق نشاطات الإحصاء الميدانية في العام الماضي.
وستكون لهذا التأخير تداعيات على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستُجرى على أساسها الانتخابات على مدى السنوات العشر القادمة.
وفي ميشيغن، ستتولى لجنة مستقلة من 13 عضواً، مهمة إعادة ترسيم دوائر الكونغرس الـ13 في ميشيغن، فضلاً عن إعادة ترسيم دوائر مجلس نواب الولاية (110 مقاعد) ومجلس شيوخ الولاية (38 مقعداً). وذلك بعد إلغاء نظام «الجريمندرية» الذي كان يمنح الأغلبية التشريعية في الولاية سلطة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.
وقد رفعت اللجنة المستقلة، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية تطلب من المحكمة العليا في ميشيغن منحها المزيد من الوقت لإعادة رسم الخرائط، نظراً لضيق المهلة الزمنية بسبب تأجيل إصدار البيانات المحلية لنتائج الإحصاء الوطني.
وينص دستور ميشيغن على إعادة ترسيم الدوائر في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، في حين يتوجب على اللجنة المستقلة استمزاج آراء السكان على مدى 45 يوماً قبل الخوض في عملية الترسيم.
وبموجب معايير الترسيم الجديدة التي ستعتمدها اللجنة، يتعين أن تكون الدوائر الانتخابية «متسقة جغرافياً» وألا توفر «أفضلية غير متناسبة» للأحزاب السياسية أو المرشحين.