مشاريع قوانين «استباقية» لحظر «جواز كورونا» ومنع إجبار الأطفال على التطعيم في ميشيغن

لانسنغ
أقرّ الجمهوريون في مجلس شيوخ ميشيغن، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يمنع مسؤولي الصحة بالولاية والمسؤولين المحليين في المدن والمقاطعات، من إلزام القاصرين دون سن 18 عاماً بتناول لقاح «كوفيد–19»، فيما صوت الجمهوريون في مجلس النواب على مشروع آخر يحظر على الحكومات المحلية إصدار جوازات مخصصة للأفراد الحاصلين على اللقاح.
وعلى الرغم من عدم وجود أي توجه رسمي لإجبار السكان على التطعيم أو إصدار جوازات خاصة للأفراد المحصنين، غير أن المشرعين الجمهوريين أكدوا أن تحركهم «استباقي».
ويحتاج كلا المشروعين موافقة مجلسي النواب والشيوخ قبل إحالتهما إلى الحاكمة غريتشن ويتمر التي قد تلجأ إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لإفشالهما، لاسيما وأن مشرّعي الأقلية الديمقراطية في المجلسين قد أبدوا معارضتهم الشديدة للمقترحين.
السناتور الجمهورية لانا ثيس (عن برايتون)، راعية المشروع الرافض لإجبار الأطفال على تناول اللقاح، قالت إنه «على الرغم من أنهم قد لا يفرضون شيئاً، إلا أنهم بالتأكيد يهيئون لسيناريو من هذا النوع»، مشيرة إلى أن الهدف من مقترحها هو «فقط التأكد من عدم حدوث ذلك في المستقبل، وحماية حق الآباء باتخاذ هذا القرار».
وحصل المقترح على تصويت 20 سناتوراً مقابل معارضة 16 سناتوراً، جميعهم ديمقراطيون.
ووصف الديمقراطيون مشروع القانون بأنه «لا داعي له»، مشيرين إلى أنه حتى إذا تمت إضافة لقاح «كوفيد–19» إلى قائمة التطعيمات التي يحتاجها الأطفال للالتحاق بالمدرسة، فإن الولاية تسمح بالإعفاءات.
ولفتت السناتور الديمقراطية ويني برينكس (عن غراند رابيدز) إلى أن قانون ميشيغن يجيز للآباء عدم تلقيح أطفالهم لأسباب طبية أو دينية أو لأسباب فلسفية.
وأضافت أن حظر إجراءات غير مقترحة «هو ببساطة أمر غير ضروري»، واصفة مشروع زميلتها الجمهورية بأنه مجرّد «حلّ آخر يبحث عن مشكلة».
وفي السياق نفسه، يعمل الجمهوريون في مجلس النواب على تمرير تشريع آخر يمنع الحكومات المحلية من إصدار جواز عبور خاص بلقاح كورونا، مؤكدين رفضهم المطلق لأي إجراءات قد تلزم السكان بإظهار وثيقة تثبت حصولهم على اللقاح من أجل الوصول إلى خدمات عامة، أو فرض أية عقوبة على الأفراد بناءً على حالة التطعيم.
وحتى الآن، لم تُظهر الحاكمة الديمقراطية أية رغبة لإجبار السكان على التطعيم أو لإصدار جواز مخصص للقاح «كوفيد–19»، إلا أنه من غير المستبعد أن تستخدم الفيتو ضد المشروعين، رغم أن ذلك قد يعقد مسار التفاوضات مع الأغلبية الجمهورية حول موازنة السنة القادمة.