حاكمة ميشيغن تعتذر عن انتهاك قيود كورونا .. بعد نشر صورة لها في مطعم محلّي

لانسنغ
بعد نشر صورة لها تظهر انتهاكها لقيود وباء كورونا التي فرضتها بنفسها، اضطرت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، إلى تقديم اعتذارها في أكثر من مناسبة خلال الأسبوع الماضي، وسط اتهامات لها بالنفاق وازدواجية المعايير.
وكان موقع «بريتبارت» الأخباري المحافظ، قد نشر يوم الأحد الماضي صورة لويتمر وهي تتشارك الطعام والشراب مع 11 شخصاً آخر كانوا يجلسون إلى طاولتين متلاصقتين في حانة ومطعم «لاندشارك» بمدينة إيست لانسنغ مساء اليوم السابق، وذلك في انتهاك واضح للقيود الوقائية المفروضة على المطاعم والحانات، والتي سينتهي مفعولها ابتداء من مطلع حزيران (يونيو) المقبل.
وبحسب القيود الحكومية الصادرة عن إدارة ويتمر، يتعين على المطاعم والحانات عدم السماح بجلوس أكثر من ستة أفراد على طاولة واحدة، فضلاً عن إبعاد الطاولات لمسافة لا تقل عن ستة أقدام.
وسارعت ويتمر إلى إصدار بيان اعتذار بعد ساعات قليلة من نشر الصورة، قالت فيه: «بالأمس ذهبت مع أصدقائي إلى مطعم محلي. ومع وصول المزيد من الناس، تم جمع الطاولات معاً»، لافتة إلى أنها لم تفكر كثيراً في الأمر لأن جميع الموجودين كانوا حاصلين على لقاح كورونا.
واستدركت بالقول: «كان يجب أن أفكر في الأمر. أنا إنسان. لقد ارتكبت خطأ، وأنا أعتذر».
وخلال زيارتها لمدينة غراند رابيدز، يوم الإثنين الماضي، من أجل التوقيع على حزمة قوانين جديدة تتعلق بتنظيم المشروبات الكحولية في ميشيغن، كررت ويتمر اعتذارها أمام الصحفيين، مشيرة إلى أن زيارتها إلى «لاندشارك»، جاءت بعد عزم إدارتها على إلغاء قواعد التباعد الاجتماعي للمحصنين ضد «كوفيد–19» في المطاعم والحانات ابتداء من مطلع يونيو المقبل.
وتجنبت ويتمر قول ما إذا كان يجب تغريم المطعم الذي قصدته مساء السبت المنصرم أسوة بأعمال تجارية أخرى تمت معاقبتها بسبب خرق قيود كورونا.
وأوضحت الحاكمة أن سلطات الولاية لم تعمد قط إلى معاقبة «الشركات التي تحاول القيام بالشيء الصحيح»، بل كان همها التركيز على تلك التي «تنتهك قواعد الولاية وتعرض الناس لخطر الإصابة بكورونا».
ورفضت ويتمر الخوض في المسألة أكثر من ذلك، مكتفية بالقول إن المطعم الذي قصدته لديه بيتزا لذيذة للغاية».
ولدى سؤالها من قبل الصحفيين عما إذا كانت تعتقد أن ما فعلته يوم السبت سيتسبب بتشجيع السكان على عدم الامتثال للأوامر الحكومية المتعلقة بمكافحة الوباء، قالت ويتمر إن المعارضة لم تتوقف قط، مضيفة أنه في ظل الظروف الحالية «ليس هناك ما يمكن فعله لإرضاء الجميع… لكننا نبذل قصارى جهدنا لاتباع العلم للتأكد من الحفاظ على سلامة الناس».
وهذه ليست أول مرة تُضبط فيها الحاكمة وهي تخالف قيود كورونا، إذ تبين –الشهر الماضي– أنها قامت برحلة سرية على متن طائرة خاصة لزيارة والدها المسن في ولاية فلوريدا في وقت كانت تطالب فيه سكان الولاية بعدم السفر وتمنع زيارة المسنين في دور الرعاية.
وفي ربيع العام الماضي، تبين أيضاً أن زوج الحاكمة قصد منزل العائلة الريفي في شمال ميشيغن، بينما كانت ويتمر تحظر على سكان الولاية التنقل لأسباب غير ضرورية بموجب أمر «البقاء في المنازل».

انتقادات
وتسببت صورة ويتمر في مطعم «لاندشارك»، بموجة انتقادات جديدة للحاكمة الديمقراطية الساعية للاحتفاظ بمنصبها في انتخابات العام القادم.
وقالت توري ساكس، المديرة التنفيذية لمنظمة «صندوق حرية ميشيغن» المحافظة: «لقد حان الوقت لكي تنهي ويتمر قيودها التي لا تحترمها أصلاً»، لافتة إلى أن الحاكمة «تواصل انتهاك قيودها السخيفة بينما تجبر الجميع على الالتزام بها».
وذكّرت ساكس أيضاً بأن هناك أشخاصاً لم يتمكنوا من زيارة أحبائهم في دور رعاية المسنين لأكثر من سنة، بينما سافرت ويتمر إلى فلوريدا للاعتناء بوالدها حسب قولها. وأضافت: «هؤلاء الناس بشر أيضاً وقد أرادوا جميعاً أن يعيشوا حياتهم، لكن الحاكمة ويتمر وإدارتها رفضت ذلك عدة مرات».
وقالت ساكس: «لدينا دستور، لدينا حقوق، وقد حان الوقت لإنهاء جميع أوامر كوفيد».
بدوره، انتقد تيد غودمان، المتحدث باسم الحزب الجمهوري في ميشيغن، ازدواجية المعايير لدى الحاكمة، مستنكراً المخالفات التي صدرت بحق الكثير من المطاعم والحانات بسبب انتهاك الأوامر الحكومية، بينما لم تتوان ويتمر عن انتهاكها، بنفسها. وأضاف متهكماً بأن الحاكمة تعتقد بأن «القواعد تسري عليكم لا عليها».
وفي السياق ذاته، قدّمت مجموعة محافظة باسم «عزل ويتمر»، بلاغاً للشرطة يقول بأن صورة الحاكمة في المطعم تساوي أكثر من ألف كلمة، مطالبة بفرض غرامة قدرها 500 دولار لخرق الأوامر الحكومية، أسوة بعشرات المطاعم والحانات الأخرى التي تم تغريمها بسبب انتهاك قيود كورونا خلال الفترة الماضية.
ولا ترى الجماعات المحافظة في اعتذار ويتمر عزاء كافياً للآخرين، بل طالبت تلك الجماعات بتعويض جميع الشركات أو الأفراد الذين تم تغريمهم بداعي انتهاك أوامر حكومة ويتمر.
وقالت ساكس: «ما لم تكن الحاكمة ستظهر الرحمة نفسها من خلال إلغاء المخالفات وتعويض الغرامات، أعتقد أن الاعتذار يبقى أجوفاً».

مشروع عفو
في الإطار نفسه، مرر مجلس نواب الولاية، يوم الثلاثاء الماضي، تشريعاً من شأنه أن يعفي الأعمال التجارية من الغرامات التي صدرت بحقها بسبب مخالفة الأوامر الحكومية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.
ويتضمن مشروع القانون أن تسامح الولاية أو تعوض أصحاب العمل الذين دفعوا غرامات مدنية عن انتهاك الأوامر الحكومية التي تبين أنها غير دستورية بموجب حكم صدر عن محكمة ميشيغن العليا في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أو الغرامات الصادرة بموجب أي أوامر أخرى إذا تبين أنها غير دستورية في المستقبل.
تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بنتيجة 74–34 بدعم من 17 نائباً ديمقراطياً. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى الحاكمة التي يمكنها أن تنقضه بموجب حق «الفيتو».
وعبر مسؤولون في إدارة ويتمر عن خشيتهم من تأثير مشروع القانون على موازنة إدارة السلامة والصحة المهنية MIOSHA التي سيتعين عليها إعادة الغرامات للأعمال التجارية المخالفة.
وحتى يوم الاثنين الماضي، كانت الوكالة قد أغلقت 96 قضية متعلقة بانتهاك أوامر «كوفيد–19» بمجموع غرامات وصل إلى 259,200 دولار، فيما لاتزال الوكالة تلاحق 112 قضية مفتوحة بقيمة 364,200 دولار، و29 قضية أخرى قيد الاستئناف بإجمالي 119,300 دولار.