الجيش الأميركي يعترف بقتل 23 مدنياً خلال 2020

واشنطن
اعترف الجيش الأميركي، بأنه قتل في العمليات العسكرية التي نفذها حول العالم خلال العام الماضي، 23 مدنياً، غالبيتهم في أفغانستان، لترتفع حصيلة القتلى على يد الجيش الأميركي خلال السنوات الأربع الماضية إلى حوالي 90 شخصاً فقط.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في تقرير نشر الأربعاء الماضي، إن «البنتاغون يقدر أن 23 مدنياً قتلوا و10 آخرين أصيبوا بجروح في العام 2020 في عمليات عسكرية أميركية».
وبحسب التقرير، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقر الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، في حين توزع القتلى المدنيون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قتل في الصومال في فبراير وواحد قتل في العراق في مارس، وواحد لم يكشف عن مكان أو زمان مقتله.
من جهة أخرى، أعاد «البنتاغون» تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية في الفترة الممتدة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الإجمالية تقر بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً.
وبذلك يكون إجمالي المدنيين الذين قتلوا على يد الجيش الأميركي خلال سنوات حكم دونالد ترامب، أقل من 90 شخصاً.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أنه رغم أن الكونغرس خصص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أميركية، فإن أياً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه «العطايا»، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات لأن واشنطن تعتبر أن دافعها أخلاقي وليس قانونياً.
وفي أرقام مناقضة لاعترافات «البنتاغون»، قدرت منظمة «إيروورز» غير الحكومية التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، بأن العام الماضي سجل مقتل مئة مدني في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم، أي خمسة أضعاف ما اعترف به البنتاغون.
ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «يوناما» أن العام 2020 سجل مقتل 89 مدنياً وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأميركي في هذا البلد.
وفي الصومال، حيث أقرّ «البنتاغون» بمقتل مدني واحد فقط في عملياته في 2020، لكن «إيروورز» ومنظمات غير حكومية أخرى قدّرت عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بـ7، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سوريا والعراق أن 6 مدنيين قتلوا في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الأميركي في هذين البلدين العام الفائت.
وأكد «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، وهو منظمة غير حكومية أيضاً، أن «التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلان غير كافيين على نحو رهيب»، وأعرب الاتحاد عن «ذهوله لواقع أن وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع في 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية رغم تخصيص الكونغرس أموالاً لهذه الغاية».