ويتمر تحظر التمويل الحكومي لعلاج المثليين القاصرين .. وتطالب المجلس التشريعي بالتحرّك

لانسنغ
أصدرت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، يوم الإثنين الماضي، قراراً رسمياً يمنع استخدام أي أموال حكومية أو فدرالية لدعم «علاجات التحويل» للقاصرين، بهدف تغيير ميولهم أو هويتهم الجنسية، مطالبة المجلس التشريعي في الولاية بسن قانون يحظر هذا النوع من الممارسات «لحماية شبابنا في مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً».
وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك أموال حكومية تصرف فعلاً على «علاجات التحويل»، أمرت ويتمر وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والوزارات الأخرى في حكومة الولاية إلى «استكشاف الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لحماية القصر» من هذا النوع من العلاج النفسي.
وقالت ويتمر إن قرارها التنفيذي هذا «سيكون بمثابة نقطة انطلاق لحماية شبابنا في مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً LGBTQ من الممارسات الضارة للعلاج التحويلي وضمان أن تكون ميشيغن مثالاً للانفتاح الحقيقي».
وفي متن قرارها الذي جاء بمناسبة الاحتفال بشهر المثليين والمتحولين جنسياً، أشارت الحاكمة الديمقراطية إلى أن دراسة أجريت خلال العام الجاري، أظهرت أن المثليين القاصرين الذين يخضعون للعلاج التحويلي حاولوا الانتحار بمعدل الضعف مقارنة بأقرانهم الذين لم يخضعوا لهذا النوع من العلاج.
وكتبت ويتمر في توجيهها أن حظر تمويل علاجات التحويل يشمل برنامج «ميديكيد» الحكومي للرعاية الصحية أو برنامج التأمين الصحي للأطفال أو الإصلاحيات أو خدمات «الولفير» المخصصة للأطفال.
وقوبل قرار ويتمر بالترحيب من منظمة «المساواة ميشيغن» التي كررت مطالبة المجلس التشريعي بسن قانون يحظر علاجات التحويل في الولاية. وقالت إيرين نوت، المديرة التنفيذية للمنظمة: «لا ينبغي أن يتعرض أي طفل لهذه التجربة المسيئة التي تسمى بعلاجات التحويل»، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات «يوصل رسالةً مؤذية للشخص مفادها بأنه يعاني من مشكلة ما في هويته».