محكمة ميشيغن العليا تأمر بالمصادقة على عريضة شعبية تطالب بإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945

لانسنغ
بإجماع قضاتها السبعة، أمرت المحكمة العليا في ميشيغن الأسبوع الماضي بالمصادقة على عريضة شعبية تطالب بإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945، والذي استندت إليه حاكمة الولاية غريتشن ويتمر لفرض قيود مكافحة وباء كورونا دون موافقة السلطة التشريعية.
وكان العضوان الديمقراطيان في هيئة الانتخابات بميشيغن قد رفضا المصادقة على العريضة بالرغم من حصولها على العدد الكافي من التواقيع الصالحة، وذلك إفساحاً في المجال أمام إجراء المزيد من التحقيقات حول مخالفات مزعومة ارتكبها القائمون على جمع التواقيع لصالح حملة «افتحوا ميشيغن».
وقال قضاة المحكمة العليا إن هيئة الانتخابات المكونة من أربعة أعضاء، «لديها واجب قانوني واضح للتصديق على العريضة».
وشكل قرار المحكمة الدستورية في ميشيغن ضربة قاضية لجهود الديمقراطيين لعرقلة العريضة قبل وصولها إلى المجلس التشريعي ذات الأغلبية الجمهورية.
وبحسب دستور ميشيغن تصبح العريضة الشعبية قانوناً سارية في حال تبنيها من قبل السلطة التشريعية دون الحاجة إلى توقيع الحاكم. أما في حال عدم تبنيها من قبل النواب والشيوخ فتحال إلى الاستفتاء في الدورة الانتخابية التالية.
ونظراً لسيطرة الجمهوريين على المجلسين ودعمهم للعريضة، من المتوقع أن يتم إلغاء قانون الطوارئ لعام 1945 دون أن تحظى الحاكمة ويتمر بفرصة نقضها.
وكانت ويتمر قد اعتمدت على القانون القديم لفرض قرارات أحادية في مواجهة جائحة «كوفيد–19» دون موافقة مجلسي النواب والشيوخ كما ينص قانون الطوارئ لعام 1976.
ورغم أن المحكمة العليا في ميشيغن وجدت في الخريف الماضي أن قانون 1945 غير دستوري، إلا أن حملة «افتحوا ميشيغن» أصرت على المضي قدماً في جمع التواقيع اللازمة لشطب القانون القديم بهدف منع أي حاكم مستقبلي من استغلاله لفرض قرارات أحادية على الولاية.
وقال المتحدث باسم «افتحوا ميشيغن»، فرد تزوليك: «نحث مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن على التحرك بسرعة لإلغاء هذا القانون الفظيع من الكتب إلى الأبد»، لافتاً إلى أن الحاكمة ويتمر «استغلت هذا القانون بتهور لسحق الأعمال والأسر والحياة في ميشيغن. ولا ينبغي لأي حاكم أن يكون قادراً على فعل ذلك مرة أخرى».