ديترويت، ديربورن
أدى تساقط 7.5 إنش من الأمطار المتواصلة على مدى 12 ساعة متواصلة من يومي الجمعة والسبت الماضيين (25 و26 يونيو) إلى فشل شبكة المياه والصرف الصحي في العديد من مدن مقاطعة وين، لاسيما في ديترويت وديربورن وديربورن هايتس، مما تسبب بفيضانات واسعة وانقطاع التيار الكهربائي وخدمات الإنترنت والهاتف عن السكان.
وبينما عاجلت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، إلى إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة وين وطالبت الحكومة الفدرالية بالتدخل لإغاثة المتضررين، واصلت المجتمعات المحلية المنكوبة إحصاء الأضرار الناتجة عن الفيضانات التي أدت إلى إغراق أقبية آلاف المنازل وإغلاق عدد من الطرقات الأساسية بما فيها الطريق السريع «94» الذي ظل غارقاً تحت المياه لعدة أيام بسبب تعطل مضخات المياه ومشاكل بنيوية أخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة هذا الحجم من الأضرار بسبب عدم كفاءة البنية التحتية حيث سبق أن وقعت فيضانات مماثلة في العام 2014 و2018.
وقد فاضت المياه الزائدة عن طاقة شبكة الصرف لتغرق الطوابق السفلية (البيسمنت) لآلاف المنازل في مقاطعة وين متسببة بخسائر مادية فادحة للسكان وسط مخاوف صحية من جراء اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي.
وكانت العواصف والأمطار الغزيرة قد تسببت أيضاً بانقاطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل، كما تسبب بتعطل خدمات الهاتف والإنترنت بعد خروج شركة «أي تي آند تي» عن الخدمة من جراء العاصفة الشديدة.
وأدت الفيضانات أيضاً إلى تضرر مئات السيارات التي هجرها أصحابها في وسط الطرقات الغارقة بالمياه.
كذلك تحولت أرصفة الشوارع السكنية في أحياء عديدة من ديترويت وديربورن وديربورن هايتس وغيرها من المدن المنكوبة إلى أكوام من النفايات تحتوي المفروشات والملبوسات والأجهزة المنزلية المتضررة من جراء الفيضانات، وسط مخاوف السكان من عدم حصولهم على التعويضات المستحقة عن خسائرهم.
ومن المدن الأخرى التي تضررت جزئياً من الفيضانات الأخيرة هامترامك وهايلاند بارك وغاردن سيتي وغروس بوينت، وصولاً إلى مقاطعات أخرى مثل واشطنو وماكومب.
وخلال الأسبوع الماضي، باشر آلاف السكان بالإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، في حين تواصل البلديات المحلية جمع البيانات التي سترسلها حكومة الولاية إلى المسؤولين الفدراليين، في إطار طلب إعلان حالة الطوارئ الفدرالية.
وسوف تراجع إدارة الطوارئ الفدرالية (فيما) هذه المعلومات قبل البت في قرار إعلان حالة الطوارئ لتقديم الإغاثة للسكان المنكوبين.
ويتعين على المتضررين تقديم البلاغات بشأن الأضرار التي لحقت بهم إلى السلطات المحلية في المدن والبلدات التي يقيمون فيها، ليتم تسليمها إلى الجهات المختصة في حكومة مقاطعة وين التي باتت مؤهلة للاستفادة من موارد الولاية، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها ويتمر، لكنها لا تزال تنتظر موافقة واشنطن للاستفادة من المساعدات الفدرالية.
وفي السياق، أطلقت بلدية ديربورن مركز اتصالات خاصة لتلقي بلاغات السكان المتضررين من خلال ملء استبيان الخسائر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية www.cityofdearborn.org تمهيداً لرفع البيانات إلى حكومة المقاطعة، في موعد أقصاه 5 تموز (يوليو) الجاري.
وكشف رئيس بلدية ديترويت، مايك داغن، عن أن عناصر من وكالة «فيما» سيجرون جولات ميدانية لتفقد حجم الأضرار في أحياء المدينة بحلول الثامن من يوليو، علماً بأن داغن ومسؤولين آخرين بينهم الحاكمة ويتمر، سيطالبون الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء زيارته إلى شمال ميشيغن، يوم السبت المقبل، بإعلان حالة الطوارئ الفدرالية بأسرع وقت ممكن لإغاثة المناطق المنكوبة بالفيضانات الأخيرة.
وبانتظار موقف إدارة بايدن من إعلان حالة الطوارئ، تعالت صرخة السكان المحليين في المدن المنكوبة، لاسيما في شرق ديربورن، وسط اتهامات للمسؤولين بالإهمال والتراخي في معالجة مشكلة الفيضانات المتكررة.
ودعا ناشطون محليون في ديربورن إلى التظاهر أمام مقر البلدية احتجاجاً على أداء المسؤولين وعلى رأسهم رئيس البلدية جاك أورايلي الذي تغيب عن اجتماع المجلس البلدي يوم الثلاثاء الماضي، رغم الأوضاع المزرية التي تعاني منها المدينة من جراء الفيضانات.
ورصدت «صدى الوطن» في جولات ميدانية أجرتها عقب الفيضانات، سخطاً واسعاً لدى أصحاب الأعمال التجارية وسكان الأحياء الشرقية في ديربورن، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكاتهم، متوعدين بمحاسبة المسؤولين في الانتخابات البلدية القادمة التي ستقام جولتها التمهيدية في الثالث من آب (أغسطس) القادم.
وفي سياق متصل، طالب بعض السياسيين المحليين بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب الفيضانات المتكررة بالرغم من المبالغ الهائلة التي أنفقت حوالي 60 مليون دولار على تحديث شبكة المياه والصرف الصحي خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي تصريحات لـ«صدى الوطن» أيّد كل من رئيسة المجلس البلدي سوزان دباجة وعضو مفوضية مقاطعة وين عن ديربورن، سام بيضون، ومسؤولين آخرين إلى إجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب فشل البنية التحتية، فيما دعت عضو الكونغرس الأميركي عن المدينة، النائبة ديبي دينغل، سلاح الهندسة في الجيش الأميركي للقيام بدراسة شاملة لتحديد مكامن الخلل في البنية التحتية ضمن دائرتها الانتخابية.
أما ممثل ديربورن في مجلس نواب ميشيغن، النائب عبدالله حمود، فقد سارع إلى قيادة حملة تطوعية لمساعدة السكان المنكوبين على تجاوز الأزمة من خلال مساعدتهم على نقل الممتلكات المتضررة وإفراع الأقبية من المياه الآسنة.
وكانت أحياء شرق ديربورن قد تعرضت لفيضانات مماثلة عام 2014، في حين أن مدينة ديربورن هايتس كانت قد شهدت كارثة مماثلة في العام 2018.
يأتي ذلك بينما لا تزال أكوام النفايات منتشرة على جوانب الطرقات في العديد من أحياء المدينتين، رغم مرور نحو أسبوع على الكارثة، وسط مخاوف من عدم قدرة شركات جمع القمامة على القيام بمهمة التنظيف بسرعة في ظل النقص الشديد باليد العاملة.
ولمساعدتها على إزالة مخلفات الفيضانات استعانت بلدية ديربورن بمدن تايلور وكانتون وملفينديل ومقاولين مستقلين للقيام بهذه المهمة التي من المتوقع أن تستغرق عدة أيام إضافية.
Leave a Reply