حاكمة ميشيغن تتفقد المناطق المنكوبة في مقاطعة وين: .. وتلوم التغيّر المناخي والبنية التحتية المتقادمة

ديترويت
بعد انجلاء العاصفة المطرية نهاية الأسبوع الماضي، سارعت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر إلى إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة وين، الأحد الماضي، قبل أن تقوم –في اليوم التالي– بتفقد بعض المناطق المنكوبة في ديترويت وضواحيها، مهيبة بإدارة الرئيس جو بايدن إعلان حالة الطوارئ الفدرالية لإغاثة السكان المتضررين.
وصباح الإثنين الماضي، عقدت الحاكمة الديمقراطية مؤتمراً صحفياً بالقرب من تقاطع شارع ليفرنويز مع الطريق السريع «94» الذي غرقت بعض أجزائه بالمياه لعدة أيام، لافتة إلى أن الأمطار الغزيرة وتغير المناخ وتقادم البنية التحتية تسببوا في حدوث الفيضانات غير المسبوقة، والتي تسعى إدارتها إلى إيجاد حلول جذرية لها في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت ويتمر أن «الأرض مشبعة بالمياه»، مما يجعل من العسير «نقل المياه إلى مناطق أخرى، لأن منسوب المياه الجوفية مرتفع للغاية». وقالت: «إذا كنتم –مثلي– تتابعون التنبؤات الجوية، فسوف تعلمون بأنه من المحتمل أن يسقط المزيد من الأمطار في المستقبل».
وألقت ويتمر باللوم على التغيير المناخي لمساهمته في ازدياد معدل الأمطار التي تهطل عادة في شهر حزيران (يونيو)، والتي انهمرت بكميات قياسية على مدى بضع ساعات من يومي الجمعة والسبت الماضيين، متسببة بفشل شبكة تصريف المياه المتهالكة.
وفي وقت لاحق من يوم الإثنين الماضي، عقدت ويتمر مؤتمراً صحفياً في مقر شرطة ديترويت، بمشاركة رئيس البلدية مايك داغن، حيث أكدت الحاكمة الديمقراطية بدء «الإجراءات لتحديد ما إذا كانت ميشيغن مؤهلة للحصول على الإغاثة الفدرالية».
وطلبت ويتمر من «الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ» (فيما) القيام بإجراء تقييم أولي للأضرار، وهي خطوة تعتبر حاسمة لتحديد ما إذا كانت الولاية مؤهلة لطلب الإغاثة الفدرالية أم لا.
وخلال المؤتمر الصحفي، قالت ويتمر إن الظروف التي أدت إلى حدوث الفيضانات في ديترويت وغيرها من المدن المجاورة، ناجمة عن «عقود من نقص الاستثمار في البنية التحتية»، مضيفة: «ما نحتاجه هو استثمار شامل على مستوى الولاية، وعلى المستوى الوطني أيضاً».
وأعربت ويتمر عن سعادتها لأن «الرئيس بايدن يعمل على إنجاز حزمة البنية التحتية.. لكن مهمتنا الآن هي تقديم الخدمات للناس في الولاية.. ونحن نفعل ما بوسعنا بالموارد المتوفرة لدينا». وأشارت إلى أنه إذا تم الإقرار بأن ميشيغن تعرضت لـ«كارثة كبرى» جراء الفيضانات الأخيرة، فسوف تقوم وكالة «فيما» بصرف التعويضات عن الخسائر التي مُني بها السكان وأصحاب الأعمال التجارية.
ونوهت ويتمر بأن خطتها المقترحة بعنوان «المياه النظيفة في ميشيغن» سوف تساعد -في حال إقرارها- على مواجهة التحديات المناخية، لافتة إلى أن الخطة الآنفة الذكر تتضمن استثمارات بقيمة 238 مليون دولار لتحديث شبكة تصريف مياه الأمطار.
وحثت ويتمر، المجلس التشريعي في الولاية على تمرير حزمة البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، وقالت: «يجب أن نركز على التخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك على بناء بنية تحتية مرنة حتى لا نرى كهذا يحدث مرة أخرى»، مؤكدة أنها طالبت المشرعين في لانسنغ بتخصيص عشرة ملايين دولار بشكل فوري لإغاثة المناطق المنكوبة بالفيضانات الأخيرة.

جولات تفقدية
وقامت ويتمر بجولات تفقدية للعديد من المناطق المتضررة شملت ديترويت وغاردن سيتي وديربورن هايتس، واعدة المسؤولين المحليين بالعمل على تسريع المساعدات المحلية التي تقدمها حكومة ميشيغن للمتضررين، ريثما يتم البت بالإعانات الفدرالية التي قد تستغرق بعض الوقت، بحسب تعبير الحاكمة الديمقراطية.
وشملت جولة ويتمر التفقدية زيارة لـ«مستشفى غادرن سيتي» –الإثنين الماضي– حيث رافقها كل من رئيس المستشفى ساجو جورج ورئيس مجلس الأمناء (البورد) الزميل أسامة السبلاني وعضو المجلس أحمد أبو مراد بالإضافة إلى رئيس بلدية غاردن سيتي، راندي ووكر.
واطلعت ويتمر على حجم الأضرار التي تقدر بملايين الدولارات في المعدات الطبية وتجهيزات البنية التحتية جراء الفيضانات التي ضربت الطوابق السفلية.
وأعربت الحاكمة الديمقراطية عن تقديرها لمواصلة المستشفى تقديم الخدمات الطبية رغم الأضرار الفادحة، وقالت: «كحكومة ميشيغن سنعمل على تقديم المساعدات للمتضررين، بانتظار الإعانات الفدرالية التي يمكن أن تستغرق بعض الوقت».
وأشار السبلاني إلى أن إدارة المستشفى طلبت من حكومة الولاية المساعدة في عمليات التنظيف وإعادة التشغيل في الأقسام المتضررة بالمياه، لاسيما وأن المستشفى يستحق «مساعدة عاجلة» نظراً للدور الحيوي الذي قام به خلال وباء كورونا.
إضافة لذلك، قامت ويتمر بزيارة لمدينة ديربورن هايتس برفقة النائب عن ولاية ميشيغن في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب، لمعاينة الأضرار البالغة التي تكبدها السكان وأصحاب الأعمال التجارية، كما التقت برئيس البلدية بيل بزي للاطلاع على احتياجات المدينة.

إعلان الطوارئ في مقاطعة وين
وكانت إدارة ويتمر قد أعلنت –الأحد الماضي– حالة الطوارئ في مقاطعة وين، حيث أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بأن السكان محدودي الدخل والمتضررين من الفيضانات الأخيرة في الولاية، قد يكونون مؤهلين للاستفادة من برنامج «إغاثة الطوارئ بميشيغن»، الذي يقدم مساعدات فورية للأسر والأفراد الذين يواجهون حالات الطوارئ التي تهدد الصحة والسلامة.
كما يوفر البرنامج –آنف الذكر– إعانات للسكان المؤهلين لمساعدتهم في إصلاح منازلهم واستعادة الخدمات الأساسية، وتصحيح الظروف غير الآمنة.
وكانت الحاكمة الديمقراطية قد أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة وين بسبب الآثار الكارثية للفيضانات «التاريخية» في العديد من مدن المقاطعة، وفي مقدمتها ديربورن وديربورن هايتس وديترويت.
ويصل الحد الأقصى من الأموال المتاحة للإصلاحات المنزلية غير المتعلقة بالكهرباء 1,500 دولار لكل أسرة. ويغطي البرنامج الإصلاحات التي لا تغطيها شركات التأمين مثل هيكل المنزل الأساسي، سخانات المياه، نظام الصرف الصحي/التخلص من النفايات، والأبواب والنوافذ، خدمات إبادة الحشرات ومكافحة الآفات، الكهرباء، السباكة، والسطوح والآبار.
وأهابت وزارة الصحة بالمتضررين التقدم بطلبات الحصول على إغاثة الطوارئ، عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.mchigan.gov/MIBridges
أو الاتصال بالمكاتب المحلية للوزارة لمن لا يملكون خدمات الإنترنت.
ويتوجب على مقدمي الطلبات أن يكونوا مالكين للمنازل، وأن يستوفوا شروط التأهل الأخرى، ومن بينها حدود الدخل.
وقال لويس روبال، نائب مدير الفرص في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بميشيغن: «يمكن أن تكون الفيضانات مدمرة، خاصة بالنسبة للأسر التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لإصلاح الظروف غير الآمنة التي يمكن أن تؤثر على أفرادها»، مؤكداً أن الوزارة «ملتزمة بمساعدة هذه العائلات ودفع تكاليف الإصلاحات المنزلية الضرورية التي تضررت بسبب الفيضانات أو أية أسباب أخرى».

تقييم أولي للأضرار
وفي إطار جهودها لدفع الإدارة الأميركية إلى إعلان حالة الطوارئ الفدرالية في ولاية ميشيغن، طلبت ويتمر من «الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ» (فيما) إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الفيضانات في مقاطعة وين، وذلك عبر السلطات المحلية، حسبما أعلن مكتب الحاكمية، الأربعاء الماضي.
ووافقت «فيما» على طلب تقييم الأضرار، في خطوة تمهيدية لاستكمال الجهود الرامية لتحصيل المساعدات الفدرالية.
واعتبرت ويتمر أن «تقييم الأضرار التي أُبُلغ عنها، والتي سببتها الفيضانات التاريخية في نهاية الأسبوع الماضي» هي خطوة حاسمة في السعي للحصول على مساعدة فدرالية، وقالت: «إننا نستكشف جميع الخيارات ونسعى إلى كل الحلول الممكنة لمساعدة السكان بمقاطعة وين في الحصول على الموارد التي يحتاجونها للتعافي من الأضرار الناجمة عن تلك الفيضانات المدمرة».
ومن المقرر أن تضم فرق تقييم الأضرار موظفين من «فيما»، وقسم إدارة الطوارئ والأمن الداخلي بشرطة ولاية ميشيغن، والحكومات المحلية، و«إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة»، وفقاً لبيان الحاكمة الديمقراطية.
وأعرب مسؤولون عن توقعهم بأن تبدأ فرق تقييم الأضرار بجمع المعلومات في المدن المنكوبة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، «مع التركيز على عدد المباني المتضررة والأفراد النازحين، إضافة إلى تهديدات الصحة والسلامة العامة». وكشف رئيس بلدية ديترويت مايك داغن، يوم الخميس الماضي، أن عناصر «فيما» سيبدأون بتفقد الأحياء المنكوبة في المدينة ابتداء من 8 تموز (يوليو) الجاري.