تحرك تشريعي للتحقيق في أداء وكالة تأمين البطالة في ميشيغن

بعد مطالبة 648 ألف شخص بإثبات أهليتهم للاستفادة من الإعانات الفدرالية
لانسنغ
أعلن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب بولاية ميشيغن، الجمهوري ستيف جونسون، الأربعاء الماضي، عن عزمه إطلاق تحقيق شامل في أداء وكالة تأمين البطالة، بسبب بطء الاستجابة لطلبات الإعانة والارتفاع الكبير في حالات الاحتيال فضلاً عن مطالبة الوكالة مؤخراً لمئات آلاف السكان بتقديم وثائق إضافية تثبت أهليتهم للحصول على إعانات البطالة وإلا فسيترتب عليهم إعادة الأموال التي حصلوا عليها خلال جائحة كورونا.
وقال جونسون الذي يمثل مدينة وايلاند في جنوب غربي ميشيغن، إن الحاجة إلى المساءلة تتطلب عقد جلسات استماع تشريعية وإجراء تحقيق معمق.
وجاء إعلان جونسون بعد أسابيع من إرسال الوكالة رسائل إلى 648,100 من متلقي مساعدات البطالة الوبائية لإبلاغهم بأنه سيتعين عليهم تقديم شهادات ذاتية للتحقق من تلبية الشروط الفدرالية، وفي حال عدم موافاتهم لتلك الشروط فقد تطلب منهم حكومة الولاية إعادة الإعانات المالية التي حصلوا عليها.
ويمثل هؤلاء حوالي 19 بالمئة من إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات البطالة أثناء الوباء.
والجدير بالذكر أن حكومة ميشيغن كانت قد أدخلت تعديلات واسعة على نظام البطالة في الولاية مع بداية جائحة «كوفيد–19»، غير أن وزارة العمل الأميركية رفضت مؤخراً بعض تلك التعديلات، مما أفقد مئات آلاف المستفيدين من الإعانات الحكومية في ميشيغن أهلية الحصول على المساعدات الأسبوعية.
ووصف جونسون أداء وكالة تأمين البطالة بالـ«كارثي»، مؤكداً على ضرورة «إجراء تغيير فوري في القيادة». وأضاف قائلاً: «قبل أن تطلبوا من الناس إعادة الأموال بسبب خطأ الولاية، لماذا لا تطلبون من مدير الوكالة السابق ستيف غراي أن يعيد مبلغ 86 ألف دولار الذي حصل عليها لقاء تكتمه» عن أسباب استقالته من منصبه.
وكان غراي قد استقال من قيادة الوكالة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد حصوله سراً على 85,872 دولاراً مقابل «الحفاظ على السرية» بشأن ظروف توظيفه واستقالته.
وقال جونسون إن جلسات الاستماع في مجلس النواب ستشمل شهادة حول «نمط سوء الإدارة وعدم الكفاءة والاحتيال المباشر» في الوكالة.
وفي بيان صحفي صدر يوم الأربعاء الماضي، قالت مديرة الوكالة المؤقتة، ليزا إستلوند أولسون، إن دائرتها تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأسر العاملة على التعامل مع الشروط المستجدة.
وأوضحت أولسون أن أصحاب المطالبات الذين تم إخطارهم بأنه يجب عليهم تحديث معلوماتهم، عليهم أن يتحركوا بأسرع وقت ممكن لكي تتمكن الوكالة من إعادة تحديد أهليتهم ومواصلة تقديم الإعانات للعمال الذين تأثرت وظائفهم بوباء كورونا.
وأضافت أن الوكالة تقوم حالياً بمراجعة كل حالة على حدة لإعادة تحديد الأهلية، كما تعمل على إنشاء آلية جديدة لتسوية الملفات الموافية للشروط.