عريضة «افتحوا ميشيغن» تنجح بإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945

رغم المعارضة الشاملة للديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ
لانسنغ
وسط انقسام حزبي حاد، أقر المجلس التشريعي في ميشيغن –الأسبوع الماضي– عريضة شعبية تنص على إلغاء قانون قديم استندت إليه حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشن ويتمر لتمديد حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا دون موافقة مجلسي النواب والشيوخ ذات الأغلبية الجمهورية.
وسارع الجمهوريون إلى طرح العريضة على التصويت في مجلس الشيوخ بعد يومين فقط من المصادقة عليها بأمر من المحكمة العليا. ليتم إقرارها بنتيجة 20–15 وسط معارضة شاملة من الأعضاء الديمقراطيين الذين حذروا من أن إلغاء قانون الطوارئ لعام 1945 سوف يكبل قدرة الحكام المستقبليين على الاستجابة لأزمات الصحة العامة.
وكانت ويتمر قد استخدمت قانون 1945 لتمديد حالة الطوارئ وأوامر الإغلاق الحكومية لمكافحة وباء «كوفيد–19» دون استشارة السطلة التشريعية، على عكس ما ينص عليه قانون الطوارئ لعام 1976 الذي يتطلب موافقة مجلسي النواب والشيوح لتمديد حالة الطوارئ العامة لأكثر من 28 يوماً.
واعتبر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، إلغاء قانون الطوارئ لعام 1945 انتصاراً شعبياً يعكس ما يمكن أن يفعله الناخبون إذا ما خرجت الحكومة عن السيطرة، واصفاً الأوامر الحكومية التي فرضتها ويتمر بشكل أحادي، بـ«القمعية».
ويوم الأربعاء الماضي، صوت مجلس النواب أيضاً لصالح إقرار العريضة بنتيجة 60–48 وسط اعتراض شبه كلي من الأعضاء الديمقراطيين.
وتوجه رئيس مجلس النواب الجمهوري جيسون ونتوورث بالشكر إلى موقعي العريضة قائلاً: «لقد نجحت مئات الآلاف من عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا في تغيير ميشيغن إلى الأبد بعد أن طفح بهم الكيل وتحركوا لإحداث الفرق». وأضاف «لقد بذلوا جهوداً قوية لحماية أسرهم وتعليم أطفالهم وقدرتهم على تغطية نفقاتهم، ولا يمكننا أبداً أن نشكرهم بما فيه الكفاية».
وبحسب دستور ميشيغن، لا يمكن لحاكمة الولاية نقض قانون العريضة، نظراً لرفعه مباشرة من الشعب، علماً بأن ويتمر استخدمت الفيتو ضد مشروع قانون مماثل تقدم به مشرعون في لانسنغ خلال العام الماضي.
ووفقاً لدستور الولاية، تصبح العريضة الشعبية قانوناً سارياً فور تبنيها من قبل السلطة التشريعية دون الحاجة إلى توقيع الحاكم. أما في حال عدم تبنيها من قبل مجلسي النواب والشيوخ في غضون 40 يوماً من المصادقة عليها، فتحال إلى الاستفتاء العام في الدورة الانتخابية التالية.
ولم تقتصر معارضة الديمقراطيين لإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945 على أعضاء الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، حيث واجهت العريضة الشعبية عدة عراقيل قبل وصولها إلى المشرعين، مروراً بهيئة الانتخابات في ميشيغن حيث ظلت عالقة لعدة أشهر بسبب امتناع العضوين الديمقراطيين في الهيئة المكونة من أربعة أعضاء، عن المصادقة على التواقيع.
وأدى ذلك إلى تدخل محكمة ميشيغن العليا التي أمرت –مؤخراً– هيئة الانتخابات في الولاية، بالمصادقة فوراً على العريضة التي جمعت أكثر من 460 ألف توقيع صالح من أصل 340 ألف توقيع مطلوب لإحالتها إلى المجلس التشريعي.
وكان العضوان الديمقراطيان في الهيئة قد رفضا الإفراج عن العريضة، مطالبين بإجراء المزيد من التحقيقات حول مخالفات مزعومة ارتكبها القائمون على حملة جمع التواقيع (افتحوا ميشيغن).
وقال قضاة المحكمة العليا إن هيئة الانتخابات، «لديها واجب قانوني واضح للتصديق على العريضة» مما شكل ضربة قاضية لجهود الديمقراطيين لعرقلة العريضة قبل وصولها إلى مجلسي النواب والشيوخ ذات الأغلبية الجمهورية.
ويشار إلى أن المحكمة العليا في ميشيغن وجدت في خريف 2020 أن استخدام ويتمر لقانون 1945 «غير دستوري»، إلا أن حملة «افتحوا ميشيغن» أصرت على المضي قدماً في جمع التواقيع اللازمة لإلغاء القانون القديم بهدف منع أي حاكم من استغلاله لفرض قرارات أحادية على سكان الولاية في المستقبل.
وبالرغم من قرار المحكمة العليا حينها بعدم دستورية قرارات ويتمر المستندة إلى قانون 1945، واصلت الحاكمة الديمقراطية منذ الخريف الماضي فرض إجراءات مكافحة كورونا أحادياً، وذلك عبر أوامر صادرة عن وزارة الصحة في إدارتها، وهو ما اعتبره الجمهوريون التفافاً صريحاً على قرار أعلى محكمة دستورية في الولاية.