ويتمر تجمع تبرعات قياسية لحملتها الانتخابية .. وتثير شكاوى المحافظين

متبرّعون من ميشيغن وولايات أخرى تجاوزوا الحدّ الأقصى للمساهمات الفردية .. بينهم عرب

لانسنغ
أثارت المبالغ القياسية التي جمعتها حملة إعادة انتخاب حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، شكاوى عديدة من المحافظين الذين اتهموا الحاكمة الديمقراطية باستغلال ثغرة في قانون تمويل الحملات الانتخابية، لجمع تبرعات غير مسبوقة في تاريخ الولاية.
ووفقاً لأحدث بيانات الحملات الانتخابية، حصلت حملة ويتمر على مساهمات بقيمة 8.6 مليون دولار منذ بداية عام 2021، ليصل رصيدها الحالي إلى 10.7 مليون دولار. وهو مبلغ يتجاوز كل ما جمعته حملة ويتمر الأولى عام 2018، علماً بأنها لا يزال أمامها 15 شهراً قبل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحاكمة الديمقراطية قد تجاوزت بأشواط قيودَ التبرعات المالية المسموح بها عادةً في سباق حاكمية ميشيغن، والتي ينص قانون الولاية على ألا تتجاوز 7,150 دولاراً للشخص الواحد كحد أقصى، بينما حصلت حملتها على مساهمات فردية وصلت إلى 250 ألف دولار.
وتقول حملة إعادة انتخاب ويتمر، إن محاولات سحب الثقة من الحاكمة عبر عرائض شعبية، تبرر لها تجاوز قيود التمويل الانتخابي للدفاع عن نفسها، وفقاً لقرار أصدرته سكريتاريا الولاية عام 1984 أجازت من خلاله لأي مسؤول يواجه حملة استدعاء شعبية بأن يتلقى مساهمات غير محدودة من المتبرعين.
ورغم ذلك، قدم «صندوق حرية ميشيغن»، وهو مجموعة محافظة، شكوى إلى سكرتيرة ولاية ميشيغن مطالباً إياها بمعاقبة حملة ويتمر وإلزامها بإعادة التبرعات غير القانونية.
وقالت المديرة التنفيذية لـ«صندوق حرية ميشيغن»، توري ساكس، إن «الحاكمة ويتمر تخالف القانون عمداً وتأخذ بشكل غير قانوني ملايين الدولارات من نخب هوليوود ونيويورك لأنها تعتقد أن القواعد لا تنطبق عليها».
وأضافت بأنه «يجب على سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون إجبار ويتمر على إعادة المساهمات غير القانونية على الفور»، وطالبتها أيضاً بإصدار «عقوبات على حملة ويتمر المنخرطة في أكثر المخططات غير القانونية فظاعةً في انتهاك قيود التبرعات الانتخابية في تاريخ ميشيغن».
في المقابل، قال المتحدث باسم حملة ويتمرالانتخابية، مارك فيسك، إن شكوى المجموعة المحافظة لا أساس لها من الصحة، واصفاً مزاعم «صندوق حرية ميشيغن» بـ«الزائفة والسخيفة تماماً ولا أساس لها».
وأشار فيسك إلى وجود «ما يقرب من 30 عريضة لتنحية الحاكمة ويتمر»، وأن القانون يسمح لحكام الولايات الذين يواجهون عرائض شعبية لاستدعائهم، أن يخرقوا قيود التمويل للدفاع عن مناصبهم.
غير أن المجموعة المحافظة جادلت بأن عرائض سحب الثقة التي تتذرع بها حملة ويتمر ليس لها أي نشاط يذكر على أرض الواقع، وأنها لا تشكل أي تهديد فعلي للحاكمة وهو شرط مطلوب للسماح لها بتلقي مساهمات غير محدودة.
واعتبرت المجموعة في شكواها أنه «من السخف الاعتقاد بأن حملات استدعاء الحاكمة ويتمر كانت تسعى بنشاط لجمع التواقيع المطلوبة لعزلها».
ورغم تقديم عشرات العرائض الشعبية لسحب الثقة من ويتمر على خلفية تعاملها مع جائحة «كوفيد–19»، إلا أنه لم تُسجّل قطّ أي جهود فعلية لفرض انتخابات مبكرة عليها.
من جانبه، قال سايمون د. شوستر، مدير «شبكة تمويل الحملات الانتخابية في ميشيغن»: «من المؤكد أنها منطقة رمادية أخلاقياً، لأنها ليست كما لو أن الحاكمة مهددة بالاستدعاء بشكل شرعي في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن «القول بأنها ستستخدم هذه التبرعات حصراً لمحاربة حملات الاستدعاء، يعتبر أمراً مثيراً للشكوك في أقل تقدير».
وأضاف الخبير في تمويل الحملات الانتخابية بأنه «ما لم تظهر جهود استدعاء جادة حقاً ضد الحاكمة، لا أرى أن التبرعات هذه ستُستخدم لأي غرض آخر غير تعزيز جهود إعادة انتخابها».
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء الماضي في ديترويت، سئلت ويتمر عن المساهمات غير المحدودة، فكان ردها بأن قانون التبرعات الانتخابية بحاجة إلى الإصلاح معربة عن أملها في أن تعمل خلال «ولايتها الثانية» مع «مجلس تشريعي مختلف» لتحقيق التغيير المطلوب.
واستدركت بالقول: «لكن طالما أن القواعد كما هي، فسوف أتأكد من أنني ملتزمة دائماً بها، وسوف أخوض حملتي بقوة، تماماً مثلما أفعل أي شيء آخر. فأنا عندما أضع تركيزي على شيء ما، سنراه يتحقق».
ومن المتوقع أن تواجه ويتمر في انتخابات العام القادم، المرشح الفائز من السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، والذي لم تتضح معالمه بعد، رغم بروز قائد شرطة ديترويت السابق جيمس كريغ، كأقوى المرشحين المحتملين، وسط تقارير تشير إلى إمكانية ترشح بيتسي ديفوس، وزيرة التعليم الأميركية خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

كبار المتبرعين .. بينهم عرب
بالعودة إلى كشوفات حملة إعادة انتخاب ويتمر، يتبين أن 43 بالمئة من التبرعات التي منذ مطلع كانون الثاني (يناير) إلى 20 تموز (يوليو) الماضي، جاءت من عشرات الأشخاص الذين قدموا مساهمات تفوق الحد القانوني البالغ 7,150 دولاراً للشخص الواحد.
وضمت قائمة المتبرعين، أثرياء وشخصيات بارزة من ميشيغن وولايات أخرى، مثل حاكم ولاية إيلينوي، جاي. بي. بريتزكر، والمحامي مارك برنستين، وسيدة الأعمال ستايسي شوسترمان من ولاية أوكلاهوما، بالإضافة إلى باتريسيا وروندا سترايكر من الأسرة المالكة لشركة «سترايكر» لصناعة المعدات الطبية. وقد دفع كل من هؤلاء 250 ألف دولار لصالح حملة إعادة انتخاب ويتمر.
وشملت القائمة أيضاً، متبرعين كبار من نيويورك وكولورادو وكاليفورنيا وواشنطن وماساتشوستس وولايات أخرى.
ورصدت «صدى الوطن» مساهمات سخية للعديد من الشخصيات العربية والكلدانية البارزة مثل رجل الأعمال أحمد بومراد رئيس شركة Gdi لخدمات النظافة (55 ألف دولار)، رئيسة المجلس العربي الأميركي والكلداني ACC، د. هيفاء فاخوري (50 ألف)، الصيدلاني مايك شحادة (42,850 دولاراً)، رون بوجي صاحب «مجموعة بوجي» للبناء (10 آلاف)، التربوي نايثان كلشو (7,500 دولار).