أنصار المثليين والمتحوّلين جنسياً يلجأون إلى القضاء بعد فشلهم في تمرير عريضة تحظر التمييز ضدهم في ميشيغن

لانسنغ
بعد فشلها في جمع العدد المطلوب من التواقيع الصالحة، تقدمت حملة «ميشيغن عادلة ومتساوية»، الأسبوع الماضي، بدعوى قضائية لإلزام سلطات الولاية بالتصديق على عريضتها الداعية إلى توسيع قانون الحقوق المدنية في ميشيغن، ليشمل حظر التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً في العمل والسكن والخدمات العامة.
وكانت هيئة الانتخابات في ميشيغن قد صوتت بالإجماع (4–0) ضد التصديق على العريضة لعدم حصولها على العدد المطلوب من التواقيع الصالحة وفق الإجراءات المعتمدة في الولاية.
غير أن حملة «ميشيغن عادلة ومتساوية» –التي تأسست أوائل العام 2020 عبر تحالف شركات كبرى وناشطين سياسيين ومنظمات غير ربحية ذات توجهات ليبرالية– قالت في الدعوى القضائية التي قدمتها أمام محكمة الاستئناف إن الشروط التقنية المشددة التي اعتمدتها الهيئة ساهمت في إلغاء عشرات آلاف التواقيع الحقيقية، مطالبة المحكمة أيضاً بإلزام الهيئة بقبول التواقيع الإلكترونية، وذلك لأول مرة في تاريخ العرائض الشعبية في ميشيغن.
وقال ستيفن ليدل، محامي الحملة التي أنفقت أكثر من 2.9 مليون دولار لجمع التواقيع، إن الدعوى القضائية تبتغي التصديق على التواقيع الإلكترونية والتواقيع الشخصية التي تم رفضها لأسباب مختلفة، مؤكداً أن الهيئة «استبعدت الكثير من التواقيع التي كان ينبغي احتسابها».
ويسعى أنصار العريضة إلى توسيع قانون حظر التمييز في ولاية ميشيغن، والمعروف باسم «قانون أليوت لارسن للحقوق المدنية» لعام 1976، ليشمل أيضاً منع التمييز على أساس الميول والهوية الجنسية، علماً بأن القانون بصيغته الحالية يحظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو الموطن الأصلي أو العمر أو الجنس أو الطول أو الوزن أو الحالة العائلية أو الزوجية، سواء في العمل أو السكن أو التعليم أو استخدام المرافق والخدمات العامة.
وبحسب التقرير النهائي لمكتب الانتخابات في الولاية، جمعت حملة «ميشيغن عادلة ومتساوية» 263,460 توقيعاً صالحاً فقط، وهو أقل بكثير من عدد التوقيعات المطلوبة، وهو 340,047 توقيعاً.
واستبعد موظفو الولاية 18,683 توقيعاً تم جمعها عبر الإنترنت، بسبب عدم صلاحية هذا النوع من التواقيع وفق قانون العرائض الشعبية في ميشيغن. كما تم رفض عشرات آلاف التواقيع الأخرى لأسباب متفاوتة، من بينها التكرار وعدم ورود أسماء الموقعين على قوائم الناخبين المسجلين أو بسبب أخطاء في المعلومات الشخصية المرافقة للتواقيع.
وقال ليدل إن المسؤولين كانوا صارمين للغاية في إقصاء التواقيع بسبب عنوان غير صحيح أو رمز بريدي مفقود، على سبيل المثال.
وحول التوقيعات الإلكترونية، قال ليدل إن هذا النوع من التوقيعات يتم العمل به في المعاملات القانونية، مثل الرهون العقارية. ولفت إلى أن القضاء أمرَ مؤخراً بقبول التوقيعات الإلكترونية الداعمة لطلبات الترشيح الانتخابي أثناء الوباء، مذكراً بأن حملة «ميشيغن عادلة ومتساوية» جمعت التواقيع أيضاً أثناء الوباء.
كما أشار ليدل إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية الموحد، الذي اعتمدته ميشيغن في عام 2000، يقضي بعدم رفض التوقيعات لمجرد أنها تمت بشكل إلكتروني.
لكن في المقابل، قالت أندريا هانسن، وهي محامية مناهضة للعريضة، إن القائمين على حملة «ميشيغن عادلة ومتساوية» يريدون التملص من المعايير التي لطالما تم اعتمادها في ميشيغن، مؤكدة أنه لا يمكن لمكتب الانتخابات احتساب التواقيع الإلكترونية لأنه لم يعلن مسبقاً عن قبول هذه الآلية لجمع التواقيع.
وفي حال نجحت حملة «ميشيغن عادلة ومتساوية» في استصدار قرار قضائي لصالحها، سيتم رفع العريضة إلى مجلس ميشيغن التشريعي للمصادقة عليها أو رفضها. وفي حال رفضها ستُحال العريضة إلى الاستفتاء العام في انتخابات خريف 2022، وفق القائمين على الحملة.
وبحسب دستور ميشيغن، تحتاج العريضة لكي تصبح قانوناً سارياً، إما إلى موافقة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، أو إلى موافقة الناخبين في استفتاء عام يُجرى على صعيد الولاية برمتها.
ومنذ عقود، دأبت الأغلبية التشريعية الجمهورية في لانسنغ على إحباط أية محاولة لتوسيع «قانون أليوت لارسن للحقوق المدنية» ليشمل حظر التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجندرية، باعتبار أن ذلك قد يشكل انتهاكاً للحقوق الدينية للأفراد والمؤسسات المناهضة للشذوذ الجنسي، مثل الكنائس والمساجد.