ماذا عليك أن تعرف قبل شراء منزل في «منطقة فيضانات»؟

بريانا غازروسكي – «صدى الوطن»

مع تعرض آلاف البيوت لفيضانات الأمطار في منطقة الديربورنين خلال الصيف الحالي، وما نجم عنها من أضرار بالغة في ممتلكات السكان، تزداد الحاجة إلى معرفة المزيد من المعلومات المتصلة ببوالص التأمين على المنازل لاسيما تلك الواقعة في الأحياء المصنفة كـ«مناطق فيضانات».
«صدى الوطن» توجهت إلى الوكيل العقاري، دايف عبد الله، لاستجلاء السبل التي يتوجب على أصحاب المنازل اتباعها لكي يحموا حقوقهم من تنصل شركات التأمين من مطالبات التعويض عن ممتلكاتهم التالفة جراء الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها الفيضانات.
عبدالله، وهو عضو في مجلس ديربورن هايتس البلدي، ووكيل عقاري بارز منذ 35 عاماً، نصح الراغبين بشراء المنازل ، لاسيّما في ظل سوق العقارات الساخنة هذه الأيام، أن يقوموا بأبحاث معمقة قبل إتمام صفقات الشراء، خاصة إذا كانوا يشترون أول منزل في حياتهم، مشدداً على أهمية معرفة مزايا المنطقة السكنية التي سينتقلون إليها، وما إذا كانت مصنفة كـ«منطقة فيضانات».
وأشار عبدالله إلى أن «وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية» (فيما) هي الجهة المخولة بتصنيف المناطق المهددة بالفيضانات المتكررة، والتي تتطلب من السكان شراء بوالص تأمين ضد الفيضانات.
وأوضح أن التأمين ضد الفيضانات هو تأمين إضافي إلى جانب التأمين على المنزل، ناصحاً مالكي المنازل بالتأكد من أن لديهم وكيل تأمين حسن السمعة وواسع المعرفة حول هذا النوع من التغطية كي لا تضيع حقوقهم لدى شركات التأمين.
ولفت عبدالله إلى أن الكثير من أصحاب المنازل يجهلون وجود أنواع أخرى من التأمين، فإلى جانب التأمين ضد الفيضانات، يوجد أيضاً تأمين ضد الأضرار التي تنجم عن تعطل شبكة الصرف الصحي، وقال: «إن هذين النوعين من التأمين مختلفان عن بعضهما البعض، ولهذا فإنه من المهم طرح الكثير من الأسئلة على شركتك، عند شراء بوالص التأمين».
وكان الكثير من أصحاب المنازل في منطقة الديربورنين قد واجهوا صعوبات في تحصيل التعويضات من شركات التأمين التي يتعاقدون معها، في أعقاب الفيضانات أو الكوارث الطبيعية، وأكد عبد الله في هذا السياق، أن مثل هذه الأمور «ليست مستغربة أو جديدة».
ولفت إلى أن شركات التأمين تسعى دائماً إلى تفادي دفع التعويضات بغض النظر عن أسباب الأضرار، وفي حالة الفيضانات يؤكد عبدالله أنه من المهم تحديد ما إذا كانت المياه رشحت من الجدران، أو فاضت من مجاري الصرف الصحي، أو أن مصدرها الطابق الرئيسي مثلاً، لأن كل واحدة من هذه الحالات مختلفة عن الأخرى، ويمكن أن تتعامل معها شركات التأمين بشكل مختلف.
وفي سياق آخر، أوضح عبد الله أن المستأجرين –بدورهم– بحاجة إلى حيازة «تأمين مستأجر»، لأنه «لسوء الحظ» لا تغطي بوليصة التأمين الخاصة بمالك العقار، الأغراض الشخصية للمستأجرين، مثل الأثاث والملبوسات».
وأكد عبدالله أن المستأجرين يحتاجون إلى تأمين منفصل لكي ينالوا تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بممتلكاتهم من جراء الفيضانات، على أن تتضمن البوليصة الأسباب المشمولة بالتغطية مثل المياه المتسربة من الجدران، أو مياه الصرف الصحي، أو غير ذلك من أسباب الفيضانات.
وفيما يخص عمليات البيع والشراء في سوق العقارات الملتهبة بعد جائحة كورونا، أشار عبد الله إلى أن «الأمر متروك للبائعين في إعلام المشترين حول الأضرار التي قد تنجم عن الفيضانات»، مؤكداً أنه يتوجب على البائعين تقديم «بيان إفصاح»، يتضمن أجوبة على أسئلة تتعلق بالأضرار المحتملة من الفيضانات أو المياه وما شابه ذلك، والتي من الممكن أن يتم فيها خداع المشترين.
وقال عبد الله: «لسوء الحظ، يعتمد الأمر –دائماً– على أخلاق البائعين وشرفهم، ولهذا فإن وجود مفتش خاص حسن السمعة يقوم بعملية فحص المنزل هو أفضل رهان، قبل إتمام الصفقة».
وأشار عضو مجلس ديربورن هايتس البلدي، إلى أن بلديات المدن تقوم أيضاً بإجراءات التفتيش الخاصة بها قبل بيع المنازل، إلا أن ذلك لا يغني عن وجود مفتش خاص، بحسب عبدالله الذي قال: «إن التفتيش الخاص سيبرز ما إذا كان هناك تسرب للمياه في أي مكان من المنزل، وما إذا كانت توجد مشاكل في الصرف الصحي، إضافة إلى أشياء أخرى من هذا القبيل».
ووصف عبد الله عمليات التفتيش البلدي بـ«السطحية»، و«غير المتعمقة»، مؤكداً أنه إذا ثبت أن البائع كذب على المشتري في «بيان الإفصاح» فيمكن مقاضاته، بشرط «إثبات كذبه».
ومع استمرار عمليات تقييم الأضرار في ديربورن وديربورن هايتس في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المدينتين أواخر شهر حزيران (يونيو) الماضي، قال عبد الله إنه من المهم أن يعرف السكان أن تقديم التقييم إلى البلدية لا يعني «إنشاء ملف مطالبة» (بالتعويض عن الأضرار)، مضيفاً: «التقييمات ليست مطالبات، فلا يزال السكان بحاجة إلى تقديم المطالبات إلى شركات التأمين الخاصة بهم، حيث ستكون الصور ومقاطع الفيديو والأدلة الأخرى مفيدة للغاية»، أو إلى وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (فيما) للحصول على المساعدات الحكومية التي ستصرف للمتضررين الذين ليس لديهم تأمين ضد الفيضانات.
وذكر عبد الله بأن نماذج تقييم الأضرار التي ملأها السكان غداة فيضانات يونيو «مخصصة فقط لمسؤولي البلدية لتقديمها إلى وكالة «فيما»، بهدف الحصول على قرار رئاسي بإعلان حالة الكارثة، وهو ما حصل بالفعل، علماً بأن باب التقدم للحصول على التعويضات الفدرالية سيظل مفتوحاً حتى 13 أيلول (سبتمبر) القادم.