حكم فدرالي يسمح بمقاضاة مديرة السجون في ميشيغن بتهمة انتهاك حقوق المحجبات

لانسنغ
رفض قاضٍ فدرالي، الأسبوع الماضي، التماساً من إدارة السجون والإصلاحيات في ميشيغن، بإسقاط دعوى مرفوعة ضدها لإجبارها سجينات مسلمات على خلع حجابهن، من أجل التقاط الصور الشخصية اللازمة لبطاقات التعريف بهن.
ورفض القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية، بول بورمان، طلب مديرة السجون، هايدي واشنطن، المسؤولة عن إنشاء وتطبيق سياسات التصوير التي تجبر النساء المحجبات على الوقوف حاسرات الرأس أمام الكاميرا في صور يتم نشرها على نطاق عام.
ورفعت مجموعة من السجينات المسلمات، الدعوى القضائية ضد واشنطن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بزعم عرض صورهن من دون حجاب على الموقع الإلكتروني التابع لدائرة السجون، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوقهن الدينية المكفولة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وتركزت الدعوى حول سياسات سجن «هيورن فالي» ببلدة بيتسفيلد، وهو السجن الوحيد المخصص للنساء في جنوب شرقي ميشيغن.
وفي طلب الالتماس، زعمت واشنطن أنه على الرغم من مشاركتها الشخصية في وضع السياسات آنفة الذكر، إلا أنه لا يجب تحميلها المسؤولية عن الانتهاك الدستوري لحقوق أولئك النسوة.
ورفض القاضي بورمان التماس واشنطن، ما يعني أنها ستتحمل المسؤولية الشخصية عن إجبارها للسجينات المسلمات بخلع الحجاب.
ورحب «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير)–فرع ميشيغن بقرار القاضي بورمان، وقالت المحامية آيمي دوكوري: «يعتبر نزع حجاب المرأة المسلمة بالقوة من أجل التقاط صورة يتم مشاركتها عبر الانترنت انتهاكاً واضحاً للحقوق المضمونة في التعديل الأول»، مضيفة: «يسعدنا أن يرفض القاضي، السماح لمن يصرون على الاستمرار بانتهاك الحقوق الدينية للمسلمين، خاصة هؤلاء الأكثر ضعفاً من إخواننا وأخواتنا المسجونين، بالإفلات من المسؤولية دون محاسبة».
وكانت دوكوري قد أفادت في ديسمبر الماضي لقناة «فوكس2» المحلية بأن تجريد المرأة المسلمة من الحجاب يعادل جعل المرأة غير المسلمة تتجول عارية أمام الرجال ثم نشر صورها على موقع الكتروني.
وأوضحت بأنه على مدار أكثر من عامين، حاول «كير» العمل مع إدارة السجون لتحديث السياسات التي تجبر النساء على خلع الحجاب من أجل الصور المطلوبة، لكن المسؤولين لم يظهروا أي اهتمام بذلك.