صدى الولاية

عودة الخدمة

بعد تعليق خدماته لمدة عام ونصف بسبب جائحة كورونا، سيعود القطار الكهربائي QLine لخدمة الركاب في وسط ديترويت مجاناً، ابتداءً من 27 أيلول (سبتمبر) القادم.
وقالت هيئة «M–1 Rail» المشغلة للقطار، في بيان الأسبوع الماضي، إن «كيو لاين» سيتولى نقل الركاب من دون أي رسم مالي حتى بداية العام 2022، «للمساعدة في دعم الأعمال المحلية على طول شارع وودورد التجاري».
ووفقاً للبرنامج الجديد، سوف يمر القطار على محطاته كل 15 دقيقة يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع. علماً بأن القطار الكهربائي الذي تم افتتاحه في أيار (مايو) 2017، يغطي مسافة 3.3 ميل ويخدم 12 محطة على طول شارع وودورد، امتداداً من «الداونتاون» جنوباً إلى حي «نورث أند» شمالاً، مروراً بمنطقتي «ميدتاون» و«نيو سنتر». وقبل إيقاف خدماته مؤقتاً بسبب بداية جائحة كورونا في آذار (مارس) 2020، تولى القطار نقل حوالي 3.3 مليون راكب منذ افتتاحه، وفقاً لهيئة «M–1 Rail».

قيادة مخمورة

وافق مجلس ميشيغن التشريعي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يسمح لما يقرب من 200 ألف شخص من سكان الولاية بتنظيف سجلاتهم العدلية من الإدانات السابقة بالقيادة تحت تأثير الكحول، وهو مقترح من المتوقع أن يحظى بتوقيع الحاكمة غريتشن ويتمر ليصبح قانوناً سارياً.
ونال مشروع القانون الذي يلغي الحظر المفروض على إدانات القيادة المخمورة، دعماً واسعاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تم تمريره في مجلس النواب بنتيجة 92–16.
وبحسب مشروع القانون، يمكن إزالة إدانة واحدة بالقيادة تحت تأثير الكحول بشرط ألا تكون الحادثة قد تسببت بوفاة أو إصابة شخص آخر. ولا يمكن التقدم بطلب الإزالة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء فترة المراقبة الناتجة عن الحكم. وسيقوم القضاة بمراجعة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وعلى الرغم من اعتراضها على مقترح مماثل العام الماضي، قال مكتب الحاكمة، إن ويتمر ستوقع الحزمة الجديدة بعد إدخال التعديل المتعلق بدور القضاة في البت بالطلبات.
وفي حال الحصول على العفو، فإن الإدانات لن تظهر مرة أخرى في تقرير فحص الخلفية، لكن الشرطة ستحتفظ بها في سجلات غير عامة.
والجدير بالذكر أنه في ولاية ميشيغن، لم يعد يتعين على الأشخاص الكشف عن ماضيهم الإجرامي في طلبات العمل أو غيرها من النماذج.
وبحسب أحدث البيانات، تم اعتقال حوالي 30 ألف شخص بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات في ميشيغن خلال العام 2019.

أزمة المطاعم

كشف مسح أجرته «جمعية المطاعم والفنادق في ميشيغن» أن حوالي 90 بالمئة من مطاعم الولاية تعاني من نقص في الموظفين يدفع معظمها إلى الإغلاق مبكراً.
وقال جاستين وينسلو، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، إن أكثر من 80 بالمئة من المطاعم يضطر إلى إغلاق أبوابها ليوم كامل، مثل الإثنين، أو في أوقات مبكرة مثل أمسيات الأحد أو أوقات الغداء، بسبب نقص العمالة.
وأوضح أنه عندما تمكن قطاع المطاعم من الوقوف على قدميه والازدهار مجدداً –بعدما رفعت الحاكمة غريتشن ويتمر جميع قيود كورونا في 22 حزيران (يونيو) الماضي «لم يكن هناك ما يكفي من العمال لتلبية الطلب المتزايد على المطاعم».
وكشف المسح أن الأضرار التي لحقت بقطاع المطاعم من جراء عمليات الإغلاق وقيود «كوفيد–19»، لم تنته مفاعيلها بعد. فوفقاً للجمعية، فإنه على الرغم من أن قطاع المطاعم هو ثاني أكبر مصدر للوظائف في ولاية ميشيغن، إلا أن 90 بالمئة من المطاعم تعاني حالياً من نقص في الموظفين، كما أن 85 بالمئة من المطاعم التي تستضيف الزبائن لتناول الطعام فيها، تضطر إلى الإغلاق مبكراً بسبب تحديات التوظيف.
كما كشف الاستطلاع أن 95 بالمئة من مطاعم الولاية رفعت أجور موظفيها و70 بالمئة منها أصبحت أكثر مرونة في جدولة دوام العمل لتحفيز الموظفين وجذب المزيد منهم.
وقال وينسلو: «لكي تنجح ميشيغن، ولكي تقف الولاية على قدميها مرة أخرى، يجب أن تعود هذه الصناعة إلى قدميها وتزدهر».

غرامة مالية

أصدرت المحكمة الفدرالية في ديترويت، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً قضائياً بتغريم شركة «فيات كرايسلر» لصناعة السيارات بمبلغ قدره 30 مليون دولار، بعد إدانة مسؤولين سابقين في الشركة بدفع رشى مالية وصلت إلى 3.5 مليون دولار لقياديين سابقين في اتحاد عمال السيارات UAW.
وكانت «فيات كرايسلر» قد اندمجت العام الماضي، مع شركة «پي أس أي» الفرنسية، تحت مسمى مجموعة «ستيلانتس» التي سيتوجب عليها دفع الغرامة في غضون 30 يوماً من صدور الحكم.
وكان محامو «فيات كرايسلر» قد أقروا في آذار (مارس) الماضي، بتهمة التآمر لانتهاك «قانون علاقات إدارة العمل»، بعد سنوات من التحقيقات الفدرالية في الفضيحة التي أدت في نهاية المطاف إلى إدانة 15 شخصاً، بينهم قياديون نقابيون وثلاثة مسؤولين رفيعين في الشركة.

تراجع الثقة

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال القراءة الأولية لشهر آب (أغسطس) الجاري، مع القلق بشأن مدى استدامة التعافي الاقتصادي في ظل المخاوف من التضخم واستمرار وباء كورونا عبر المتحور «دلتا».
وكشفت «جامعة ميشيغن»، أن مؤشر ثقة المستهلك الأميركي تراجع إلى 70.2 نقطة في القراءة الأولية لشهر أغسطس الحالي، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011، مقابل 81.2 نقطة في تموز (يوليو) الماضي، ومقارنة بتوقعات كانت تشير للاستقرار عند نفس مستوى الشهر الماضي.
وبحسب البيانات، تراجع مؤشر الثقة الحالية من 84.5 نقطة إلى 77.9 نقطة، كما انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 65.2 نقطة من 79 نقطة.
وأوضح التقرير أن المستهلكين يشعرون بالقلق حيال آثار «دلتا» على تعافي الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية، مع اتساع المخاوف من التضخم والبطالة.