جامعات ميشيغن تواجه دعاوى قضائية بسبب فرض التطعيم على الطلاب والموظفين

لانسنغ
مع بداية العام الدراسي الجديد، تواجه عدة جامعات حكومية في ولاية ميشيغن دعاوى قانونية أمام القضاء الفدرالي تتهمها بانتهاك الحقوق الدستورية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال إجبارهم على تلقي لقاح «كوفيد–19».
ورفعت أربع طالبات رياضيات، دعوى فدرالية ضد جامعة «وسترن ميشيغن» ورئيسها أدورد مونتغمري ومديرتها الرياضية كاثي بيوريغارد، قالت إن مطلب الجامعة بتلقيح جميع الطلاب الرياضيين «يسعى إلى انتهاك معتقداتهن ووجهات نظرهن الدينية المخلصة ويميز ضدهن على أساس ديني».
وزعمت لاعبات فريق الجامعة لكرة القدم (سوكر)، إن سياسات المدعى عليهم، «تنتهك التعديل الأول من خلال معاقبة الطلاب لمجرد ممارسة معتقداتهم الدينية فيما يتعلق بقراراتهم الطبية الشخصية».
وبناءً على الدعوى، أمر القاضي الفدرالي في محكمة غراند رابيدز، بول مالوني، بتجميد قرار الجامعة بتطعيم الرياضيين لمدة 14 يوماً قابلة للتجديد.
وكانت «وسترن ميشيغن» قد فرضت التطعيم فقط على الطلاب الرياضيين على عكس الجامعات الكبرى في الولاية التي فرضت التطعيم على جميع الطلاب والموظفين قبل انطلاق فصل الخريف الدراسي.
ورفضت إدارة الجامعة الواقعة في مدينة كالامازو بغرب الولاية، التعليق على قرار المحكمة الأولي.
وفي قضية منفصلة، رفعت موظفة إدارية في «جامعة ميشيغن ستايت»، دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة، صموئيل ستانلي، ومجلس الأمناء، لمحاولة إجبارها على تلقي لقاح «كوفيد–19» على الرغم من تمتعها بحصانة طبيعية ضد المرض الذي تعافت منه أواخر العام الماضي.
وقالت الدعوى إن الخبير المناعي، هيومان نورشام، نصح الموظفة جيانا نوريس (37 عاماً) بأنه من غير الضروري طبياً الخضوع للتطعيم، لافتة إلى أنه «إذا اتبعت المدعية نصيحة طبيبها واختارت عدم أخذ اللقاح، فإنها ستواجه عواقب تأديبية معاكسة».
وأضافت الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفدرالية في غراند رابيدز، بأن قرار الجامعة بفرض التطعيم «قرار قسري بشكل لا لبس فيه ولا يمكن اعتباره بشكل معقول أي شيء آخر سوى أنه قرار غير قانوني»، كما أنه يمثل تعدياً على حقوق نوريس المكفولة بالدستور الأميركي، بموجب التعديل الرابع، الذي يضمن حرية الأفراد في اتخاذ القرارات المستنيرة المتعلقة بسلامتهم الجسدية.
ويتولى تمثيل نوريس في الدعوى منظمة «تحالف الحريات المدنية الجديد»، وهي مجموعة حقوقية غير ربحية مقرها في واشنطن العاصمة، والتي تسعى إلى تحويل القضية إلى دعوى جماعية.
كانت «جامعة ميشيغن ستايت»، ومقرها في مدينة إيست لانسنغ، من بين أولى الجامعات العامة في الولاية التي فرضت التطعيم على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، بحلول 31 آب (أغسطس) المنصرم، «ما لم يطلب الفرد إعفاءً خاصاً، بناءً على أسباب طبية أو دينية».
وبالإضافة إلى جامعة «ميشيغن ستايت» التي تعتبر أكبر جامعات الولاية على الإطلاق، فرضت جامعات أخرى في ميشيغن، التطعيم على الطلاب والموظفين، مثل: «وين ستايت» و«جامعة أوكلاند» و«جامعة ميشيغن» بفروعها الثلاثة (آناربر وديربورن وفلنت). ومن غير المستبعد أن تواجه هذه المؤسسات التعليمية دعاوى قضائية مماثلة مع بداية العام الدراسي الجديد.
وإلى جانب الجامعات العامة، قرر العديد من الجامعات الخاصة أيضاً، مثل «ديترويت ميرسي» و«جامعة لورنس التكنولوجية» فرض التطعيم على الطلاب الذي يعيشون في المساكن الطلابية.
واستندت الجامعات العامة والخاصة في ميشيغن وولايات أخرى إلى رأي قانوني لمكتب الاستشارات القانونية التابع لوزارة العدل الأميركية، بأن الكيانات العامة والخاصة لها الحق بأن تطلب من الموظفين تلقي أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. لكن هذا الرأي سيكون بلا شك محل نزاع دستوري أمام القضاء الفدرالي.
وبالإضافة إلى الجامعات لجأ معظم المستشفيات الكبرى في ولاية ميشيغن إلى فرض التطعيم على جميع العاملين فيها، مثل «بومانت» و«هنري فورد» و«سبكتروم» ومستشفيات «جامعة ميشيغن».
ومن شأن قرارات فرض التطعيم في الجامعات والمستشفيات، أن تزيد من نسبة الأشخاص المحصنين ضد «كوفيد–19» في ميشيغن، والتي لا تزال دون 51 بالمئة من إجمالي سكان الولاية، ودون 66 بالمئة من الأشخاص البالغين فوق سن 16 عاماً، علماً بأن وزارة الصحة في ميشيغن تستهدف تطعيم 70 بالمئة من هؤلاء.