دينغل تطالب بمراجعة دقيقة وشاملة لقائمة الممنوعين من السفر جواً

ديربورن
طالبت عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميشيغن، النائبة ديبي دينغل، كلاً من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لـ«قائمة حظر الطيران» و«لائحة المُدرجين للتفتيش الأمني الإضافي في المطارات».
وفي رسالة أبرقتها الأسبوع الماضي، دعت النائبة الديمقراطية عن مدينة ديربورن، كلاً من مدير «أف بي آي» كريستوفر راي، ووزير الأمن الداخلي إليخاندرو مايوركاس، إلى الإسراع بإجراء تدقيق كامل وشامل في القائمتين آنفتي الذكر، وذلك لتفادي إدراج المواطنين الأبرياء عليهما، وتجنيبهم التضييق غير الضروري.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية المتوفرة، بلغ عدد الأشحاض المدرجين على «قائمة حظر الطيران» حوالي 81 ألف شخص، بينهم قرابة ألف أميركي، حسب إفادتي وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفدرالي للكونغرس الأميركي في 17 حزيران (يونيو) 2016.
وتتأثر المجتمعات العربية والمسلمة الأميركية بشكل خاص بهاتين القائمتين اللتين تقيدان سفر المدرجين عليهما، دون إتاحة طريقة قانونية أو إدارية لإزالة أسمائهم أو استئناف القرار الحكومي بوضعهم على القائمتين.
وفي السياق، أوضحت دينغل أن الدائرة التي تمثلها في مجلس النواب الأميركي، «تعدّ –بفخر– واحدة من أكبر تجمعات العرب الأميركيين في الولايات المتحدة».
وتمثل دينغل «الدائرة 12» التي تضم ديربورن ومدن جنوب النهر (داون ريفر) في مقاطعة وين، وصولاً إلى مدينة آناربر في مقاطعة واشطنو غرباً، وهي دائرة تتميز بكثافة عالية من السكان العرب والمسلمين الأميركيين.
وأشارت دينغل إلى أن تلك المجتمعات تتأثر بشكل مستمر ببرامج المراقبة وسياسات مكافحة الإرهاب، وخاصة «قائمة حظر الطيران» و«لائحة المختارين للتفتيش الأمني الإضافي في المطارات». وقالت: «ببساطة، هذا خطأ، ولا يتماشى مع قيمنا الأميركية».
ويدير مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي «مركز فحص الإرهابيين» و«قاعدة بيانات فحص الإرهابيين»، المعروفة بـ«قائمة مراقبة الإرهابيين»، كما أن الوكالتين مسؤولتان عن «قائمة حظر الطيران» و«قائمة المختارين»، وهما قائمتان منبثقتان عن «قاعدة بيانات فحص الإرهابيين».
وكتبت دينغل في الرسالة: «هذه الأخطاء لها تأثير عميق على الأفراد المتضررين، وتستمر تأثيراتها حتى يومنا هذا، حيث يخضع الأميركيون الأبرياء والملتزمون بالقانون للتدقيق والتضييق غير الضروريين».
وطالبت دينغل بتقديم معلومات إضافية عن السجلات الحالية في «قائمة حظر الطيران» و«قائمة المختارين»، والكشف عن عدد المرات التي تمت فيها مراجعة تلك القوائم بحثاً عن أخطاء محتملة، والكشف عن الإرشادات المقدمة للأفراد المتأثرين، والجهات التي تتشارك تلك المعلومات من خارج الحكومة الأميركية.
وطالبت الرسالة –أيضاً– بتقديم أرقام محدثة إلى الكونغرس الأميركي حول إجمالي عدد الأشخاص المدرجين على القائمتين، لأن الأرقام المتوافرة حالياً تعود إلى العام 2016.
وتدير الحكومة الفدرالية «قائمة حظر الطيران» بسرية شبه تامة، وبينما تمنح الأفراد –نظرياً– حق الاعتراض على إدراج أسمائهم والاستئناف على قرار الحكومة الأميركية، تستغرق آليات الاستئناف على أرض الواقع، أوقاتاً طويلة وعصيبة دون تحقيق أية نتائج عملية، مما يضطر بعض المتضررين المتمكنين مالياً إلى مقاضاة الحكومة الأميركية بدلاً من اللجوء إلى آلية الاستئناف المعتمدة.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت –بالإجماع– العام الماضي، بتعويض مجموعة من المسلمين الأميركيين –الذين أدرجوا على «قائمة حظر الطيران» بسبب رفضهم طلبات «أف بي آي» بالتجسس على مجتمعاتهم.
ومنذ أيلول (سبتمبر) 2001، تمت إضافة العديد من الأفراد الأبرياء عن طريق الخطأ إلى «قائمة حظر الطيران» و«قائمة المختارين»، بمن فيهم النائب في مجلس النواب الأميركي جون لويس والسناتور تيد كينيدي.
وشددت دينغل على أن تلك القوائم أنشئت بهدف تتبع الأفراد التي يشكلون تهديداً حقيقياً، وليس «لمنع الأبرياء من السفر بسهولة». وجاء في الرسالة: «على مر السنين، أصبحت التقارير والقصص عن الأطباء والأساتذة والمحامين الأبرياء وغيرهم ممن تمت إضافتهم إلى قائمة «حظر الطيران» و«قائمة المختارين»، شائعة جداً في دائرتي».
وختمت بالقول إن عدم دقة القائمتين يثير قلقاً عميقاً، فيما «يُترك الأميركيون بدون وسيلة قانونية لمعالجة أو الطعن في شرعية إدراج أسمائهم على القوائم».