اللجنة المستقلة لترسيم الدوائر الانتخابية في ميشيغن تباشر المهمة الصعبة بجدول زمني ضيّق

لانسنغ
باشرت اللجنة المستقلة لترسيم الدوائر الانتخابية في ميشيغن، الأسبوع الماضي، بوضع مسوّداتها الأولية لرسم 161 دائرة انتخابية، تشمل 110 دوائر لمجلس نواب الولاية و38 لمجلس شيوخ الولاية و13 لمجلس النواب الأميركي (الكونغرس).
وبعد ساعات طويلة من النقاشات المستفيضة التي طغت على اجتماعها الأول يوم الجمعة 20 آب (أغسطس) الجاري، لم تفلح اللجنة –المكونة من أربعة أعضاء ديمقراطيين وأربعة جمهوريين وخمسة مستقلين– إلا في وضع مسوّدَتين لدائرتين انتخابيتين في مجلس شيوخ الولاية، وسط تشكيك البعض في قدرة اللجنة على إنهاء مهمة ترسيم جميع الدوائر وفق المعايير المطلوبة، قبل نهاية العام الحالي.
واستهلك معظم وقت الاجتماع الأول في طرح الأسئلة الإجرائية واستفسارات المفوضين حول متطلبات رسم الخرائط والبرمجيات التي سيستخدمونها للترسيم، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها والتي تتطلب أن تكون الدوائر متساوية بعدد السكان ومتواصلة جغرافياً ومتجانسة اجتماعياً، سواء اقتصادياً أو ثقافياً.
وسوف تُستخدم الخرائط الجديدة، في انتخابات العام 2022. ولذلك يتعين على اللجنة إنجاز جميع مسودات الخرائط بحلول 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لعرضها أمام التعليقات العامة لمدة 45 يوماً، ثم تعديلها بناء على التعليقات، تمهيداً للموافقة النهائية عليها في 30 كانون الأول (ديسمبر) القادم.
وتركّز الاجتماع الأول على مسألة تحديد المجتمعات المتنوعة لمراعاتها في عملية الترسيم، ولكن العملية كانت في بعض الأحيان محبطة لأعضاء اللجنة، حيث اضطر خبراء البيانات والمستشار القانوني إلى التدخل مراراً لتصحيح معلوماتهم المغلوطة وتذكيرهم بسلطاتهم وتوجيههم.
وعبّر عضو اللجنة داستن ويتجيز عن استيائه الشديد خلال الاجتماع قائلاً: «نحن الآن في منتصف اجتماعنا ولم نرسم حتى دائرة واحدة إلى الآن». وشكك ويتجيز بقدرة اللجنة على إنجاز المهمة وفق المواعيد المنصوص عليها، مؤكداً أن الإجراءات المتبعة «غير فعالة».
غير أن مدير الاتصالات في اللجنة، أدوارد وودز، حرص على تشجيع الأعضاء المفوضين وتذكيرهم بأنهم يقومون بـ«أمر غير مسبوق في تاريخ ميشيغن»، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي تقوم فيها لجنة متنوعة من هذا النوع بتطوير خرائط انتخابية في اجتماعات علنية.
وأضاف وودز بأنه «لا بد من أن يكون هناك الكثير من التحديات»، مشيراً إلى أن هذه اللجنة هي «الجهة الوحيدة المخولة برسم الخرائط الانتخابية في ولاية ميشيغن. ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقوم بهذه المهمة».
وتوجه إلى الأعضاء الـ13 بالقول: «لديكم مسؤولية جدية لا يجب التعجل فيها» مؤكداً أن الأولوية تكمن في الحرص على أن «كل صوت سيُمسع».
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة ترسيم الدوائر الانتخابية التي تجري بعد كل إحصاء وطني (كل عشر سنوات)، كانت موكلة سابقاً إلى الأغلبية في مجلس الولاية التشريعي، وفق قانون «الجريمنديرية» الذي تم استبداله في ميشيغن، بنظام اللجنة المستقلة، بموجب استفتاء انتخابي أجري عام 2018.
ولم تنجح اللجنة في اجتماعها الأول سوى في اعتماد مسودتين لدائرتين انتخابيتين في جنوب شرقي ميشيغن، من أصل 38 دائرة تمثل مجلس شيوخ الولاية. وشملت الدائرتان، مقاطعات واشطنو، ليفينغستون، جاكسون، هيلزديل، ليناوي ومونرو.
وقالت رئيسة اللجنة، ريبيكا ستيلا، إن أول خريطتين هما فقط مسودتان خاضعتان للتعديل مع استمرار اللجنة بعملية ترسيم الدوائر الأخرى والأخذ بالتعليقات العامة والنظر في عوامل أخرى.
واستناداً إلى بيانات الإحصاء الوطني لعام 2020، ستقوم اللجنة بإنشاء دوائر انتخابية تضم بالمتوسط 265,193 نسمة في كل دائرة لمجلس شيوخ ولاية، و91,612 نسمة في كل دائرة لمجلس نواب الولاية، و775,179 نسمة في كل دائرة لمجلس النواب الأميركي.
ويمكن أن تنحرف الدوائر الانتخابية لمجلسي نواب وشيوخ ميشيغن بنسبة 5 بالمئة عن المتوسط السكاني، لكن لا يمكنها الانحراف بأكثر من 0.05 بالمئة في دوائر الكونغرس.
والجدير بالذكر أن ميشيغن فقدت مقعداً واحداً في الكونغرس، بموجب نتائج إحصاء 2020.