رئيس بلدية ديربورن هايتس يتعرض لحملة تشويه بلغت حدّ اتهامه بتزوير خدمته العسكرية

ديربورن هايتس
بعد مرور حوالي شهر على تصدّره الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية ديربورن هايتس، يواجه بيل بزي، الساعي للاحتفاظ بمنصبه لأربع سنوات إضافية، حملة تشويه مستمرة وصلت إلى حد اتهامه بتزوير خدمته في صفوف الجيش الأميركي واستغلال البزّة العسكرية لمنافع سياسية، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق رسمي انتهى بتبرئته من التهم المنسوبة إليه.
وتأتي المزاعم الأخيرة بعد تلويح رئيسة المجلس البلدي، دينيز مالينوسكي ماكسويل، بفتح تحقيق حول تورط بزي بالفساد، من خلال إعفاء ممولي حملته الانتخابية من دفع فواتير مياه باهظة مقابل دعمهم له، وهو ما ينفيه بزي جملة وتفصيلاً.
وكان بزي وماكسويل قد فازا في السباق التمهيدي لرئاسة بلدية ديربورن هايتس في الانتخابات التي أجريت يوم 3 آب (أغسطس) الماضي، ليتأهلا سوياً إلى الجولة النهائية التي ستقام في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وبزي هو أول عربي وأول مسلم يتولى رئاسة بلدية ديربورن هايتس، إثر تعيينه في المنصب من قبل مجلس المدينة خلفاً لرئيس البلدية الراحل دان باليتكو، في كانون الثاني (يناير) الماضي. وكانت ماكسويل من المعارضين لاختياره الذي تم بموافقة أربعة أعضاء من أصل سبعة، وهم: دايف عبدالله، توم وينسل، راي موسكات وبزي نفسه الذي انتخب لعضوية المجلس البلدي عام 2016.
وبالإضافة إلى ترويجها لمزاعم الفساد المحتمل، تبين أن ماكسويل تشيع أيضاً معلومات كاذبة بأن بزي قام بفبركة سجله العسكري لأغراض سياسية، غير أن مراجعة السجل العسكري، تظهر أن رئيس البلدية، اللبناني الأصل، خدم فعلياً في سلاح مشاة البحرية الأميركية لمدة أربع سنوات بين عامي 1984 و1988، قبل أن يعود للخدمة كضابط احتياط من العام 1999 إلى 2016، ليتقاعد إثر ذلك برتبة «رقيب مدفعي».
بزي الذي ولد في لبنان وهاجر إلى الولايات المتحدة وهو في سن العاشرة أعرب عن انزعاجه الشديد من التشكيك في خدمته العسكري، وقال: «إنه لأمر مزعج أن يستخدم شخص ما وضعك العسكري، وزيّ مشاة البحرية، و21 عاماً من الخدمة العسكرية، لغرض سلبي خبيث، ولتحقيق مكاسب شخصية».
واعتبر خريج «ثانوية فوردسون» في ديربورن، أن الاتهامات التي طالته تنمّ عن «قلة احترام، ليس له فقط، وإنما لجميع الذين خدموا قبله والذين يواصلون الخدمة اليوم، وأولئك الذين ماتوا دفاعاً عن بلدنا العظيم»، كما أنها إهانة لأسرهم وأحباءهم، على حد تعبيره.
وأشار بزي إلى أن مداخلة أحد السكان خلال الاجتماع الأخير لمجلس ديربورن هايتس البلدي، «آلمته في الصميم»، في إشارة إلى ما قاله الناشط دانا باريش خلال فترة التعليقات العمومية باجتماع المجلس الذي عُقد بتاريخ 24 آب (أغسطس) الماضي.
وكان باريش قد كشف أن «رئيسة المجلس البلدي» (دون ذكر) قد أخبرته مراراً بأن بزي زيّف سجل خدمته العسكرية.
وأقر باريش بأن تلك الادعاءات «غير مبررة»، مؤكداً أن ماكسويل التي «كان يعتبرها صديقة له»، كررت تلك المزاعم له في مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية.
وجاءت مداخلة باريش في معرض انقلابه على ماكسويل التي اشتكاها إلى مكتب المدعي العام في ميشيغن، بعد قرار المجلس بإلغاء الاجتماعات العامة عبر الإنترنت واستئنافها حضورياً دون مراعاة إجراءات الوقاية من وباء كورونا. وتسببت شكوى باريش، بعودة المجلس البلدي عن قراره واستئناف اجتماعاته الدورية عبر تطبيق «زووم»، دون تحديد موعد مستقبلي للعودة إلى الاجتماعات الحضورية.

مزاعم أخرى
وإلى جانب الإشاعات التي طالت خدمته العسكرية، تعرض رئيس بلدية ديربورن هايتس لشكوى من مجهول أدت إلى فتح تحقيق عسكري في ما إذا كان بزي قد استغل البزة العسكرية لأغراض انتخابية.
وقد حقق «مكتب المستشار الفدرالي–وحدة «قانون هاتش» بالمزاعم الموجهة ضد بزي، وانتهى التحقيق بتبرئة رئيس البلدية من ارتكاب أية مخالفات قانونية. وأقرت المكتب برسالة مؤرخة بتاريخ 16 نيسان (أبريل) الماضي، بالشكوى والتحقيقات التي تم إجراؤها، وجاءت في الرسالة: «كما هو موضح أدناه، يقوم «مكتب المستشار الخاص الفدرالي» بإغلاق هذه القضية دون اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى».
وأوضحت الرسالة بأن «قانون هاتش» ينطبق على «بعض موظفي الولاية والموظفين المحليين الذين يتم توظيفهم جزئياً من قبل الوكالات التنفيذية في (حكومات) البلديات والمقاطعات والولايات».
واستدركت الرسالة بالإشارة إلى أن «قانون هاتش» لا ينطبق على المرشحين لمنصب بلدي، مضيفة بأن القانون لا يمنع أي شخص من الترشح لمنصب رئاسة البلدية، وأنه إذا كان جندياً متقاعداً من مشاة البحرية، فيحق له ارتداء البزة العسكرية في مناسبات معينة، لتكريم قدامى المحاربين مثلاً، وغيرها من الفعاليات المماثلة. مع الإشارة إلى أن القانون يستثني أفراد الخدمة النظاميين، أو الذين هم في الخدمة الفعلية، أو جنود الاحتياط.
وفي سياق الاتهامات التي كالتها ماكسويل حول إلغاء فواتير مياه تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دولار لأحد داعمي حملته الانتخابية، وصف بزي الاتهامات بـ«الباطلة»، وبأنها تندرج ضمن حسابات سياسية ضيقة، وغير مسؤولة.
وأضاف: «لسوء الحظ، تم الإدلاء بمعلومات كاذبة.. ووجهت اتهامات طائشة، وقد أدت تلك الاتهامات إلى إرباك وسوء فهم، كما دفعت سكان المدينة إلى التساؤل عن الكيفية التي يتم فيها احتساب فواتير المياه الخاصة بهم».
وكانت ماكسويل قد زعمت بأن بزي شطب فاتورة مياه بحوالي 33 ألف دولار مستحقة على «صالة بيلاجيو» بديربورن هايتس، كمكافأة لمالكيها على دعمهم له في سباق رئاسة البلدية.
وأفاد بزي بأن البلدية ارتكبت خطأ واضحاً في احتساب الفاتورة المتوجبة على «صالة بيلاجيو»، وأنه قام بتصحيح الخطأ، وقال: «من خلال معاينة الحقائق، يمكن للسكان أن يطمئنوا إلى أن ما حصل كان خطأ مبالغاً به من قبل بلدية ديربورن هايتس، وأننا تحركنا بسرعة لإصلاح المشكلة، فضلاً عن أننا ننفذ إجراءات وقائية لمنع حدوث ذلك في المستقبل».