اتهام النائب جونز بمحاولة الفرار من السجن بعد اعتقاله في المحكمة

هاول
ألقت شرطة الشريف في مقاطعة ليفينغستون، القبض على عضو مجلس نواب ولاية ميشيغن، جويل جونز (ديمقراطي عن إنكستر)، أثناء مثوله أمام محكمة المقاطعة، يوم الثلاثاء المنصرم، على خلفية انتهاكاته المتكررة لشروط كفالته على ذمة قضية اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول عقب اعتقاله في شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وقرر القاضي مايكل هاتي إلغاء كفالة جونز وإبقائه قيد الحجز إلى حين مثوله مجدداً أمام المحكمة يوم الجمعة التالي، لكن لدى تفتيشه في سجن المقاطعة تبين أن النائب المشاغب كان يحمل معه مفتاحاً لأصفاد الاعتقال، مما استدعى إحضاره مجدداً إلى المحكمة في اليوم التالي، حيث وجهت إلى جونز تهمة محاولة الفرار من الحجز ومحاولة إدخال أداة غير شرعية إلى السجن. وتصل عقوبة التهمة الأولى إلى السجن لمدة خمس سنوات فيما تصل عقوبة التهمة الثانية إلى السجن لمدة أربع سنوات.
وتم اعتقال جونز في المحكمة بعدما تبين أنه تناول الكحول يوم الثالث من أيلول (سبتمبر) الماضي، كما عطل السوار الإلكتروني الذي يرصد مستوى الكحول في الدم، لمدة 14 ساعة من يوم 6 سبتمبر، أظهر السوار بعدها، قراءة إيجابية لنسبة الكحول.
وكان جونز (26 عاماً) قد انتهك شروط الكفالة لأول مرة في حزيران (يونيو) الماضي، عندما امتنع عن إجراء فحص الكحول والمخدرات بذريعة كاذبة. وتم تغريمه حينها بمبلغ ألف دولار.
وبحضور محامي الدفاع، علي حمود، أقرّ جونز بمخالفاته أمام القاضي هاتي، قبل أن يقتاده عناصر الشريف إلى السجن.
وقالت ممثلة الادعاء العام، كريستينا ريتشاردز، إن سلوك جونز يظهر بأنه «يعتبر نفسه فوق قوانينا لمجرد أن يكتب لنا القوانين»، بصفته عضواً في مجلس نواب الولاية. وأشارت إلى وجود «تصوّر عام قوي جداً بأن المتهم يتلقى معاملة خاصة بسبب منصبه».
ولدى العثور على مفتاح الأصفاد بحوزة جونز، قال شريف مقاطعة ليفينغستون، مايك مورفي، إن سلوك النائب المتهم، يمثل «إحراجاً حقيقياً لجميع المسؤولين المنتخبين».
فيما أمرت المحكمة بفرض كفالة نقدية بقيمة مئة ألف دولار، للإفراج عن جونز إلى حين مثوله مجدداً أمام المحكمة في قضية محاولة الهروب من السجن.
وكان قد ألقي القبض –لأول مرة– على جونز في السادس من أبريل الماضي بعد أن انحرفت سيارته وهي من طراز «شيفي تاهو» سوداء اللون، عن الطريق السريع «96» وعلقت في حفرة جانبية بمقاطعة ليفينغستون. وبحسب شرطة ميشيغن، كان مستوى الكحول في دم جونز 0.19 بالمئة، أي أكثر من ضعف الحد القانوني البالغ 0.08.
ولدى محاولة اعتقاله اشتبك جونز مع عناصر الشرطة مهدداً إياهم بأنه سيتصل بحاكمة الولاية، غريتشن ويتمر، وبأنه هو من يضع ميزانية شرطة الولاية.
ويتولى جونز مقعد «الدائرة 11» في مجلس نواب ولاية ميشيغن منذ مطلع العام 2017. وتضم الدائرة كامل مدينتي إنكستر وغاردن سيتي وأجزاء من ديربورن هايتس ووستلاند وليفونيا.