عراقيو ميشيغن محرومون من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بوطنهم الأم

ديترويت
لأول مرة منذ العام 2005، لن يتمكن عشرات آلاف العراقيين المقيمين في ولاية ميشيغن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية العراقية المقررة في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلا في حال سفرهم إلى وطنهم الأم.
وهذه هي المرة الأولى التي لا توفر فيها مفوضية الانتخابات مستلزمات الاقتراع لعراقيي الخارج الذين يقدر عددهم بحوالي مليون ناخب.
وفي الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كانت المفوضية، أو المنظمات الدولية، تعمل على تهيئة صناديق وأوراق اقتراع في الممثليات الديبلوماسية العراقية في الخارج، بما في ذلك القنصلية العامة في ديترويت التي تخدم العراقيين المقيمين في ولايات ميشيغن، إيلينوي، آيوا، إنديانا، كانساس، آركنسو، كنتاكي، مينيسوتا، ميزوري، نيبراسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، أوهايو، أوكلاهوما، وويسكونسن.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي إن هناك عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية منعت المفوضية من إقامة الانتخابات في الخارج. وبحسب بيان للمفوضية، فإن «قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البيومترية حصراً»، لكن قصر المدة الزمنية حال دون توزيع هذه البطاقات التي تحتوي على بيانات شخصية مثل بصمات الأصابع؛ وقد صممت لمنع التزوير والتأكد من أن الناخب الذي يدلي بصوته هو نفسه الموجود في السجلات الرسمية للمفوضية.
وقال بيان المفوضية إن «وزارة الخارجية اعتذرت (كذلك) عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة لهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في الخارج، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول».
كما أن «إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا سلطة للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية»، بحسب البيان الذي حذر أيضاً من أن «إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر».
ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي ستجري في 10 أكتوبر، والتي يتنافس فيها أكثر من 3,200 مرشح للفوز بـ329 مقعداً هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.
وستجري الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.
ويرجح أن تلجأ الكتل السياسية لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 83 دائرة انتخابية. لكن غالباً ما يتغير الحال وتنسج تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج بما يشكل تغييراً للكتل السياسية تحت قبة البرلمان.