ميشيغن تتجه نحو إقرار موازنة عامة قياسية بقيمة 70 مليار دولار

بفضل مساعدات كورونا الفدرالية وفائض إيرادات السنة الحالية

لانسنغ
تقترب ولاية ميشيغن من إقرار أكبر موازنة عامة في تاريخها، بقيمة 70 مليار دولار للسنة المالية 2021–2022، بفضل مليارات الدولارات الإضافية التي حصلت عليها الولاية من أموال الإغاثة الفدرالية الخاصة بوباء كورونا، وإيرادات الضرائب الفائضة عن موازنة السنة المالية الحالية.
وباشر المشرعون في مجلسي نواب وشيوخ الولاية، الأسبوع الماضي، دراسة بنود الموازنة تمهيداً للتصويت عليها ورفعها إلى الحاكمة غريتشن ويتمر لتوقيعها قبل بداية السنة المالية الجديدة، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتشمل الميزانية التي أقرتها اللجان الفرعية، زيادات ضخمة في الإنفاق في جميع المجالات، ورغم ذلك سيتبقى لدى الولاية عشرة مليارات دولارات إضافية من المرجح أن يتم إنفاقها في إطار حزم تكميلية خلال الأشهر القادمة. ويتشكل هذا الفائض من سبعة مليارات من أموال الإغاثة الفدرالية، وثلاثة مليارات من الإيرادات الضريبية التي فاقت التوقعات خلال جائحة، بحسب دايف ماسارون، مدير مكتب الميزانية في إدارة الحاكمة ويتمر.
أما الموازنة العامة القياسية التي من المتوقع إقرارها في غضون الأسبوع القادم، فتنقسم إلى 50.7 مليار دولار لصندوق الإنفاق العام و19.3 مليار دولار للتعليم، علماً بأن ميزانية التعليم المدرسي (من الحضانة إلى الصف 12 ثانوي) كانت قد وقعت في مطلع حزيران (يونيو) الماضي، بقيمة 17.1 مليار دولار.
وقال ماسارون إن الميزانية المقترحة «ستساعد ميشيغن في تحقيق عودة أقوى كولاية»، من خلال الاستثمار في «تحسينات حقيقية ودائمة» لدعم الأسر والشركات المحلية.
ويشار إلى أن إدارة ويتمر كانت قد اقترحت في شباط (فبراير) الماضي، ميزانية أولية بقيمة 67.1 مليار دولار، في زيادة هائلة على ميزانية السنة الحالية البالغة 62.8 مليار دولار.

أبرز بنود الموازنة
وفي أبرز بنود الموازنة المقترحة، زيادة الإنفاق على قطاع رعاية الأطفال بمقدار 1.4 مليار دولار، وذلك من خلال زيادة تمويل دور الحضانة وتوسيع الدعم الحكومي ليشمل نحو 105 آلاف طفل إضافي، عبر زيادة مستوى الدخل المؤهِّل، إلى 185 بالمئة من خط الفقر الفدرالي، حتى عام 2023، ثم إلى 160 بالمئة من مستوى الفقر بعد ذلك، علماً بأن خط الفقر الفدرالي حالياً هو 26,500 دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
ويشمل الإنفاق على قطاع رعاية الأطفال أيضاً، زيادة أجور العاملين في القطاع وتقديم مكافآت مالية تصرف لمرة واحدة بقيمة ألف دولار للموظف الواحد، فضلاً عن إنشاء برنامج منح حكومي بأكثر من 800 مليون دولار لدعم دور الحضانة وتحديثها.
كذلك تتضمن الموازنة المقترحة، تخصيص 460 مليون دولار لزيادة أجور العاملين في مجال رعاية المسنين بمقدار 2.35 دولار في الساعة.
كما تشمل الموازنة زيادة في التمويل الأساسي للكليات والجامعات العامة في الولاية بنسبة 1 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مؤقتة بنسبة 4 بالمئة في السنة القادمة.
وتخصص الموازنة أيضاً، 196 مليون دولار لإصلاح أو استبدال ما يقرب من 100 جسر متهالك في مختلف أنحاء الولاية، و14.3 مليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية على الاستعداد لآثار التغيّر المناخي، بما في ذلك الفيضانات وتآكل السواحل، و19 مليون دولار لإصلاح واستبدال السدود للتخفيف من خطر الفيضانات المحتملة، بالإضافة إلى 100 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في المجتمعات المحلية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس نواب الولاية، الجمهوري توماس ألبرت، إن الإنفاق الإضافي يشمل تخصيص حوالي 150 مليون دولار لدعم صندوق وكالة تأمين البطالة، مما سيجنب الشركات عبء تعويض الخسائر التي مُنّي بها الصندوق بسبب عمليات الاحتيال على نظام البطالة خلال جائحة كورونا.
وقال ألبرت إن الميزانية تشمل أيضاً، تخصيص 86 مليون دولار لخفض التزامات المعاشات التقاعدية للجامعات فضلاً عن إيداع مبلغ 500 مليون دولار في صندوق الأيام الممطرة، الذي سيرتفع رصيده بذلك إلى 1.4 مليار دولار. علماً بأن هذا المبلغ سيكون أكبر مساهمة سنوية في الصندوق الاحتياطي الذي أسسه حاكم الولاية السابق ريك سنايدر.
كذلك تشمل الموازنة المقترحة تعزيز الإنفاق على برامج عديدة منها، 40 مليون دولار لبرنامج Going Pro للمهن الحرفية، و55 مليون دولار لبرنامج Michigan Reconnect للتعليم المهني، و25 مليون دولار لبرنامج المنح الجامعية Futures for Frontliners، و40 مليون دولار لبرنامج Pure Michigan المخصص لتنمية السياحة في ولاية البحيرات العظمى.

ويتمر ترحّب
بدورها، أشادت ويتمر بالميزانية المقترحة مؤكدة أنها ستساهم في تحسين البنية التحتية في جميع أنحاء الولاية وتساعد المجتمعات المحلية في التعافي من الفيضانات الكارثية الأخيرة.
وأكدت ويتمر في بيان على أن «توفير آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة وإصلاح الطرق والجسور المتداعية وضمان سلامة الجميع على الطريق» كانت من أبرز أولوياتها منذ توليها منصب الحاكم.
وأوضحت ويتمر أنها تأمل باستخدام مليارات الدولارات الإضافية والأموال التي تتوقع أن تتلقاها ميشيغن من خطة البنية التحتية الفدرالية «لإصلاح الطرق الملعونة معاً»، مثنيةً على روح التعاون القائمة بين الحزبين في لانسنغ لاستثمار المساعدات الفدرالية بأفضل طريقة ممكنة.
وأشارت ويتمر إلى أن الميزانية المقترحة ستوفر «أكبر وديعة على الإطلاق في صندوق الأيام الممطرة، كما أنها ستتيح إصلاح أو استبدال حوالي 100 جسر متهالك، وتوسيع رعاية الأطفال لتشمل 105 آلاف طفل إضافي بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة، واستبدال أنابيب المياه المصنوعة من مادة الرصاص السامة، فضلاً عن زيادة رواتب العاملين في مجال الرعاية المباشرة بشكل مستدام، إلى جانب الكثير من الأمور الأخرى»، وفق تعبير الحاكمة الديمقراطية التي بإمكانها استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاط ما ترفضه من بنود الموازنة.
غير أن المراقبين يرجّحون أن تتفادى ويتمر أي اصطدام محتمل مع الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، لاسيما وأنها تحتاج إلى التعاون مع المجلسين، لإنفاق مليارات الدولارات الإضافية التي لا تزال بحوزة الولاية.
وكانت علاقة ويتمر بالأغلبية التشريعية قد وصلت إلى حد المواجهة المفتوحة في أواخر العام الماضي، وذلك بعد إصرار الحاكمة على تجاهل السلطة التشريعية في وضع القيود الخاصة بمكافحة وباء كورونا منذ بداية الجائحة في ربيع 2020.
وقام المجلس في المقابل، برفض وعرقلة عشرات التعيينات التي أصدرتها ويتمر لملء مناصب حكومية شاغرة.
لكن العلاقة بين الطرفين أخذت منحى أكثر إيجابية بعد أيار (مايو) الماضي، إثر امتناع الحاكمة الديمقراطية عن إصدار أي أوامر حكومية جديدة لمكافحة كورونا، وذلك في محاولة منها لتحسين علاقتها بالأغلبية الجمهورية قبل نحو عام من معركة إعادة انتخابها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

شروط جمهورية
من جانبه، اعتبر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، أن إقرار الموازنة المقترحة بصيغتها الحالية سيشكل انتصاراً سياسياً للجمهوريين الذين أصروا على إدخال شروط تحد من قدرة الوكالات والدوائر الحكومية على فرض لقاح كورونا على الموظفين، بالإضافة إلى إلزام وزارة الصحة في الولاية بتقديم معلومات مفصلة لشرح أسباب أوامر الطوارئ الصحية التي قد تصدرها في المستقبل.
وقال شيركي إن هذه البنود تم التوصل إليها بعد مفاوضات «صادقة ونزيهة» مع إدارة الحاكمة الديمقراطية التي دأبت منذ تشرين الأول (أكتوبر) على فرض أوامر الطوارئ الصحية الخاصة بمكافحة وباء كورونا، عبر وزارة الصحة بعد أن وجدت المحكمة العايا في الولاية أن الأوامر الصادرة مباشرة من الحاكمة «غير دستورية».
وبموجب خطة الميزانية، إذا أرادت وزارة الصحة إصدار أمر طوارئ مستقبلي، فسيتعين عليها تقديم تقرير في غضون سبعة أيام حول الأدلة التي استندت إليها في إصدار القرار.
وقال شيركي إن هذا البند لا يمنع وزارة الصحة من مكافحة أي وباء محتمل، لكنه يلزمها بأن تكون أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة عند اتخاذ قرارات من هذا النوع.
كذلك سيتعين على الجامعات والكليات العامة في ميشيغن، منح الطلاب والموظفين حق الحصول على إعفاء من لقاح كورونا لأسباب دينية وطبية.
ويتضمن مقترح موازنة التعليم أيضاً، بنداً يمنع وزارة الصحة ودوائر الصحة المحلية من إصدار قرارات بإجبار الطلاب دون سن 18 عاماً بارتداء الكمامات كما هو حاصل الآن في العديد من مقاطعات الولاية.