تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اختطاف حاكمة ميشيغن .. إلى مارس 2022

فريق الدفاع يشير إلى تورّط «أف بي آي» بتلفيق المؤامرة
غراند رابيدز
قرر القاضي في محكمة غراند رابيدز الفدرالية، روبرت يونكر، تأجيل محاكمة خمسة رجال متهمين بالتآمر لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، بذريعة انتهاكها للحقوق الدستورية للمواطنين خلال جائحة كورونا، إلى 8 آذار (مارس) 2022، وذلك لمنح فريق الدفاع مزيداً من الوقت للتحقيق في شرعية أساليب مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في الإيقاع بأفراد المجموعة.
وطلب فريق الدفاع تأجيل المحاكمة، التي كان من المقرر أن تنطلق في 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد ظهور كمية كبيرة من الأدلة والشبهات حول قيام وكالة «أف بي آي» بنسج المؤامرة –بمساعدة حوالي 12 مخبراً– بهدف الإيقاع بالمتهمين.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة المرتقبة، ثلاثة أسابيع أو أكثر، وأن تحظى باهتمام وطني واسع لكونها واحدة من أبرز قضايا التطرف الداخلي في الولايات المتحدة.
ويواجه خمسة من أفراد المجموعة الستة الذين تم اعتقالهم مطلع أكتوبر 2020، تهماً فدرالية تشمل التآمر لاختطاف الحاكمة واستخدام أسلحة الدمار الشامل. وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدى الحياة.
وكان أحد أعضاء المجموعة –تي غاربين (25 عاماً)– قد اعترف بالتآمر لاختطاف ويتمر، مقراً بأن المجموعة ناقشت مخططاً لاختطافها من منزلها الريفي في شمال ميشيغن وتفجير جسر لإبطاء وصول الشرطة إلى الموقع.
ويعتبر اعتراف غاربين بمثابة ورقة رابحة في يد الادعاء العام الفدرالي الذي سيعول على شهادته لدعم الأدلة التي جمعها المخبرون والعملاء السريون.
والمتهمون الخمسة الآخرون هم: آدم فوكس، باري كروفت، كيلب فرانكس، دانيال هاريس وبراندون كاسيرتا، وجميعهم من الأميركيين البيض.
ويقول الادعاء الفدرالي إن المتهمين ناقشوا عدة مخططات للإطاحة بحاكمة الولاية التي وصفوها بـ«الطاغية»، ومن ضمنها اختطاف ويتمر وتركها في وسط بحيرة ميشيغن على متن مركب معطّل. كما ناقش المتآمرون استهداف مسؤولين آخرين، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام.
وبينما يؤكد ممثلو الادعاء العام الفدرالي على أن هؤلاء انخرطوا في المخطط بسبب غضبهم من القيود التي فرضتها الحاكمة على السفر والأعمال التجارية خلال جائحة كورونا، يصر فريق الدفاع –في المقابل– على أن المؤامرة المزعومة ليست إلا قضية ملفّقة من قبل «أف بي آي».
ويقول محامو الدفاع إن المتهمين كانوا فقط يمارسون حقهم بالتعبير في إطار التعديل الأول من الدستور الأميركي، وأنهم لم يعتزموا قط تنفيذ المخططات التي كانوا يناقشونها.
في المقابل، قدمت السلطات الفدرالية العديد من الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق السري الذي استمر لعدة شهور، بما في ذلك تسجيلات صوتية وفيديوهات تم التقاطها بواسطة العملاء السريين، إضافة إلى دردشات مشفرة عبر الإنترنت.
وفي مقاطع الفيديو التي عُرضت في المحكمة، تم تصوير رجال يقفزون من السيارات ويتدربون على إطلاق النيران من أسلحة مختلفة.
وفي حين اقتصرت الاتهامات الفدرالية على ستة أشخاص، فإن مكتب المدعي العام في ميشيغن، دانا نسل، قرر توجيه تهم تتعلق بالإرهاب لثمانية أشخاص آخرين ينتمون إلى ميليشيا محلية تعرف باسم «وولفيرين واتشمان» وكانوا على اتصال بالمتهمين الفدراليين. وتجري محاكمة هؤلاء في محاكم الولاية، بشكل منفصل، بتهم تتعلق بمؤامرة الاختطاف المزعومة والتهديد بإطاحة حكومة ميشيغن.