اتهام شخصين ببيع بطاقات تطعيم مزيفة في منطقة ديترويت

ديترويت
في إطار الجهود الحكومية لمكافحة بطاقات التطعيم المزيفة ضد «كوفيد–19»، اتهم الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، يوم الأربعاء الماضي، رجلاً من سكان المدينة ببيع بطاقات صينية الصنع عبر تطبيق «إنستغرام»، وممرضة باعت بطاقات أصلية مسروقة مقابل 200 دولار للبطاقة واحدة.
وبحسب سجلات المحكمة الفدرالية، نشأت سوق سوداء مزدهرة لشراء بطاقات التطعيم المزيفة من قبل الأشخاص الذين يريدون الظهور وكأنهم تلقوا لقاح «كوفيد–19» في ظل توالي أوامر التطعيم الإلزامي للموظفين في العديد من المؤسسات العامة والخاصة، ولاسيما في الجامعات.
وتم القبض على رافيال سمايلي (32 عاماً)، الأربعاء الماضي، نتيجة تحقيق بدأ قبل نحو شهر إثر اكتشاف عملاء فدراليين لطرد بريدي يحتوي على 52 بطاقة تطعيم مزورة في منشأة تابعة لشركة «فيديكس» بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي.
وعلم المحققون أن البطاقات تحتوي على ختم مزيف لـ«مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها» (سي دي سي) وأنه قد تم شحنها من مورد صيني تم تحديده سابقاً على أنه يبيع بطاقات تطعيم مزيفة.
وكان الطرد البريدي مرسلاً إلى منزل سمايلي على شارع ماكاي في ديترويت، حيث تبين للمحققين أنه كان يبيع تلك البطاقات عبر حساب أنشأه على موقع «إنستغرام».
وفي 22 آب (أغسطس) الماضي رصد المحققون شحنة ثانية من البطاقات المزيفة مرسلة من الصين إلى سمايلي. وفي 2 أيلول (سبتمبر) المنصرم، قام عملاء فدراليون بتسليم البطاقات المزيفة التي تم ضبطها في ممفيس لسمايلي، قبل أن يقوموا بمداهمة منزله حيث عثروا على المزيد من البطاقات المزورة وصادروا أجهزة إلكترونية تحتوي على طلبات لشراء بطاقات التطعيم.
وبناء عليه، تم اتهام سمايلي بالاتجار في سلع مقلدة والاحتيال في مستندات الهوية والاحتيال عبر استخدام أختام حكومية. وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 سنة.
وفي قضية منفصلة، اتهم الادعاء العام الفدرالي، الممرضة بيثان كيرشاك (37 عاماً)، من سكان ساوثغيت، بالاختلاس وسرقة ممتلكات حكومية.
وقال الادعاء إن المتهمة سرقت بطاقات تطعيم أصلية من مستشفى لقدامى المحاربين بالإضافة إلى أرقام لجرعات اللقاح لجعل البطاقات تبدو شرعية.
وأشار الادعاء العام إلى أن كيرشاك بدأت ببيع البطاقات المسروقة في جميع أنحاء منطقة ديترويت الكبرى منذ أيار (مايو) الماضي. وقد تم كشفها من خلال عميل سري تواصل معها عبر «فيسبوك» وطلب شراء عشر بطاقات منها.
وفي حالة إدانتها، ستواجه الممرضة المتهمة عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.