ديربورن تبدأ التصويت المبكر في الانتخابات البلدية: أربعة سباقات واستفتاء

ديربورن
بدأت الأسبوع الماضي عملية التصويت المبكر في انتخابات بلدية ديربورن المقررة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث بإت بإمكان الناخبين المسجلين الإدلاء بأصواتهم غيابياً بواسطة البريد، أو عبر الحضور شخصياً إلى مكتب الكليرك خلال ساعات الدوام الرسمي.
وكما في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في آب (أغسطس) الماضي،حرص مكتب الكليرك على توفير نسخة من ورقة الاقتراع باللغة العربية، لإرشاد المهاجرين العرب وتشجيعهم على المشاركة الانتخابية، مع الإشارة إلى أن ذوي الأصول العربية يشكلون أكثر من نصف عدد سكان المدينة البالغ نحو 110 آلاف نسمة.
وتتضمن بطاقة الاقتراع، أربعة سباقات انتخابية، هي: سباق رئاسة البلدية، سباق المجلس البلدي (7 مقاعد)، سباق الكليرك، وسباق لجنة تعديل ميثاق المدينة (9 مقاعد)، بالإضافة إلى استفتاء انتخابي على زيادة ضريبة الملكية العقارية لتمويل البلدية بمقدار 2.75 مِل.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في مدينة ديربورن 71,335 ناخباً، وقد أدلى 13,214 منهم بأصواتهم حضورياً خلال جولة أغسطس التمهيدية، فيما أدلى 8,085 بأصواتهم غيابياً. وبلغت نسبة الإقبال حينذاك 29.86 بالمئة.

سباق رئاسة البلدية
بعدما نأى رئيس البلدية الحالي جاك أورايلي بنفسه عن دخول السباق للاحتفاظ بالمنصب الذي يشغله منذ 14 عاماً، تمخضت جولة أغسطس التمهيدية التي شارك فيها سبعة مرشحين، عن تأهل كل من عضو مجلس نواب ولاية ميشيغن عن ديربورن، عبدالله حمود، والعضو السابق في مجلس مفوضي مقاطعة وين عن ديربورن، غاري وورنتشاك.
وحصد حمود 42 بالمئة من الأصوات مقابل 18.5 بالمئة لوورنتشاك الذي تفوق بفارق طفيف على رئيسة مجلس بلدية دربورن، سوزان دباجة، وسلفها توم تافيلسكي الذي حلّ رابعاً.
وفي الانتخابات العامة المقررة في 2 نوفمبر القادم، يتوجب على الناخبين اختيار حمود أو وورنتشاك، لتحديد رئيس البلدية السابع في تاريخ ديربورن، بعد كل من: كلايد فورد (1929–1936)، جون كاري (1936–1942)، أورڤيل هابرد (1942–1978)، جون أورايلي الأب (1979–1986)، مايكل غايدو (1986–2006)، وجاك أورايلي الابن الذي يحتفظ بمنصبه منذ العام 2006.
وفي حال فوز حمود بسباق رئاسة البلدية، سيكون أول عربي يتولى المنصب الذي يبلغ راتبه السنوي قرابة 154 ألف دولار.
وبعد أدائه المبهر في الجولة التمهيدية، تمكن حمود من تعزيز حظوظه في الفوز بعد نيله –خلال شهر أيلول (سبتمبر) المنصرم– تأييد ثلاثة من أبرز منافسيه السابقين، وهم دباجة وتافيلسكي ورجل الأعمال جيم باريللي.

سباق المجلس البلدي
يتنافس في سباق المجلس البلدي 14 مرشحاً على 7 مقاعد، بينهم أربعة أعضاء حاليين يسعون للاحتفاظ بمناصبهم لولاية إضافية من أربع السنوات.
وبالإضافة إلى الأعضاء الحاليين، مايك سرعيني وليزلي هيريك وإيرين بيرنز وروبرت أبراهام، تضم بطاقة الاقتراع عشرة مرشحين من خارج المجلس، هم بحسب نتائج الجولة التمهيدية: كين باريس، سيلفيو ديفيس، غاري إينوس، خضر فرحات، لولا الزين، كمال الصوافي، مصطفى حمود، سام لقمان، خليل عثمان، وسعيد مشغري العواضي.
وكانت الجولة التمهيدية قد أسفرت عن تصدر سرعيني بأكثر من عشرة آلاف صوت، متقدماً على زميلتيه هيريك وبيرنز اللتين حلتا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فيما حل زميلهم أبراهام في المرتبة الخامسة خلف المرشح من خارج المجلس كين باريس.
وتجري انتخابات مجلس بلدية ديربورن كل أربع سنوات بالتزامن مع انتخاب رئيس البلدية والكليرك (أمين السر). وبحسب ميثاق المدينة، يمثل رئيس البلدية أعلى سلطة تنفيذية في حكومة ديربورن، في حين يمثل المجلس البلدي، السلطة التشريعية في المدينة.

سباق الكليرك
يخوض كليرك بلدية ديربورن الحالي، جورج ديراني، السباق من دون منافسة، مما سيؤهله إلى الفوز بالتزكية، والاحتفاظ بمنصبه لأربع سنوات إضافية.
ويشغل ديراني منصب الكليرك منذ عام 2018، وسبق له أن خدم عضواً في المجلس البلدي قبل انتخابه لعضوية مجلس نواب ولاية ميشيغن عن ديربورن لثلاث دورات متتالية، بين عامي 2011 و2016.
ويتولى الكليرك، أو كاتب المدينة، حفظ السجلات والتراخيص والمراسيم الصادرة عن البلدية فضلاً عن الإشراف على تسجيل الناخبين وإدارة العملية الانتخابية في المدينة.

لجنة تعديل الميثاق
بعد تصويت أغلبية الناخبين –في أغسطس الماضي– لصالح تعديل ميثاق المدينة (تشارتر)، سيكون على الناخبين في نوفمبر المقبل اختيار أعضاء اللجنة التي ستتولى الإشراف على هذه المهمة.
وستتشكل اللجنة من تسعة أعضاء سيقومون بإعداد التعديلات المقترحة على ميثاق ديربورن تمهيداً لطرحها على الناخبين في استفتاء انتخابي في السنة القادمة
ويتنافس على المقاعد التسعة، 22 مرشحاً، هم: ألبرت عباس، حسن عبد الله، غسان عبد الكريم، ريتشارد العزيز، إليزابيث بايلي، مارك داودي، لورا دادجون، شارون دولميج، حسين هاشم، سام حمادي، تيموثي هاريسون، شيريل هاوكينز، كيمبرلي إسماعيل، جميل خوجة، مايكل كوينتز، جيم أُكونور، أل. غلين أُكراي، فاطمة سعد، منصور شرحا، أل.غيل ولز، رامي يونس وجاكلين زيدان.
ويمكن لكل ناخب اختيار تسعة مرشحين كحد أقصى.
وكان الناخبون في ديربورن قد أقروا بأغلبية 62.9 بالمئة، مقترحاً انتخابياً يدعو إلى مراجعة وتحديث ميثاق ديربورن، الذي جرى تحديثه آخر مرة عام 2007.
ويناط بلجنة تعديل ميثاق ديربورن، المكونة من تسعة أعضاء، عقد ندوات عامة لاستمزاج آراء السكان حول المواد التنظيمية والتشريعية التي يجب إلغاؤها أو تعديلها أو تحديثها، فضلاً عن إضافة مواد جديدة، مع الإشارة إلى أنه لن يتم إلغاء أو تعديل أو إضافة أية مادة، إلا بعد حصولها على موافقة الناخبين.

استفتاء انتخابي
وبالإضافة إلى السباقات الأربعة، تتضمن انتخابات ديربورن أيضاً، استفتاءً عاماً بشأن السماح لبلدية ديربورن بزيادة ضريبة الملكية العقارية بمقدار 2.75 مِل على مدى السنوات الثلاث القادمة، في الوقت الذي يشكو فيه سكان المدينة وأصحاب الأعمال التجارية فيها من ارتفاع ضرائب الملكية مقارنة بمدن الجوار.
وجاء في نص المقترح الانتخابي أن «بلدية ديربورن تقترح تعديل ميثاق المدينة لزيادة ضريبة الملكية العقارية مؤقتاً بمقدار 2.75 مِل لتجنب التخفيضات في البرامج والخدمات».
ويشار إلى أن الـ«مِل» الواحد يساوي واحداً بالألف من القيمة الضريبية للعقار. أي إذا كانت قيمة المنزل الضريبية تقدر بمئة ألف دولار، فسيترتب على صاحب العقار دفع حوالي 275 دولاراً إضافياً في السنة، بحال إقرار المقترح الذي يأتي بالتزامن مع انتهاء زيادة ضريبية أقرت قبل عقد من الزمن.
وسوف يجيب الناخبون بـ«نعم» أو «لا»، على الزيادة الضريبية التي سيبدأ تطبيقها مطلع تموز (يوليو) 2023 وتستمر حتى 30 حزيران (يونيو) 2025. ووفقاً لتقديرات البلدية، فإن صاحب المنزل المتوسط في ديربورن سيدفع 167 دولاراً سنوياً على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب نص المقترح، فإن ميثاق مدينة ديربورن يضع الحد الأقصى لضرائب الملكية العقارية المخصصة لتشغيل البلدية عند 15 مِل، بينما يسمح قانون ولاية ميشيغن للبلديات المحلية استخدام لغاية 20 مِل.
وكان الناخبون في ديربورن قد وافقوا عام 2011 على زيادة الحد الأقصى إلى مستوى 20 مِل، ما يعني أن مالكي العقارات سيشهدون انخفاضاً نسبياً في ضريبة الملكية المخصصة لتشغيل البلدية سواء في حال تم إقرار المقترح في نوفمبر القادم أو عدمه. وذلك بانخفاضها من 20 مِل إلى 17.75 مِل أو 15 مِل.
وقد أثار مضمون المقترح الانتخابي، بعض الانتقادات في ديربورن لاسيما وأنه حمل نوعاً من «التهديد» بتخفيض مستوى خدمات وبرامج البلدية في حال عدم إقراره من الناخبين، على الرغم من أن المدينة تتمتع باستقرار مالي وفائض من المساعدات الفدرالية الخاصة بوباء كورونا.