المحامية العربية الأميركية فدوى حمود تدخل التاريخ من بوابة المحكمة العليا في واشنطن

واشنطن
دخلت محامي الاستئناف العام بولاية ميشيغن، فدوى حمود، التاريخ كأول عربية مسلمة ترافع نيابة عن ولاية أميركية أمام المحكمة العليا في واشنطن، وذلك في إطار قضية «براون ضد دافنبورت» التي عقدت أولى جلساتها أمام أعلى سلطة دستورية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت المحامية اللبنانية الأصل قد حققت سبقاً تاريخياً عام 2019، عندما عيّنتها مدعي عام ولاية ميشيغن، دانا نسل، في منصب محامي الاستئناف العام، وهو ثاني أرفع منصب في مكتب الادعاء العام بالولاية، والذي تشمل مهامه تمثيل الولاية قانونياً أمام المحكمة الأميركية العليا.
وكان قضاة المحكمة العليا التسعة، قد قرروا –بعد تخفيف قيود كورونا مؤخراً– إعادة النظر في قضية «براون ضد دافنبورت» في جلسات حضورية دون السماح بحضور الجمهور.
وتتعلق القضية بإدانة أحد سكان ولاية ميشيغن، وهو إرفين دافنبورت، الذي أقدم على خنق آنيت وايت حتى الموت، ورمي جثتها في أحد الحقول، قبل أن يعود إلى منزلها ويسرق ممتلكاتها، عام 2007.
وكان دافنبورت قد مثل أمام محكمة مقاطعة كالامازو وهو مقيد بالأصفاد دون أسباب موجبة، وهو ما شكّل ثغرة قانونية مكّنت محاميي الدفاع من استئناف حكم الإدانة.
وقد اعترف مكتب الادعاء العام في ميشيغن بأن تقييد دافنبورت كان «خطأ دستورياً، ولكنه خطأ غير ضار، نظراً إلى أن الأدلة ضد المتهم كانت دامغة».
وبعد إغلاق القضية في محكمة المقاطعة، قدّم دافنبورت طعناً أمام المحكمة الفدرالية في كالامازو، التي أيدت موقف مكتب الادعاء العام، باعتبار تقييد المتهم «خطأ دستورياً غير ضار». لكن في أيلول (سبتمبر) 2020، أبطلت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة التي تتبع لها ولاية ميشيغن، والواقعة في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو، قرار محكمة كالامازو الفدرالية، ما أوصل القضية في نهاية المطاف إلى أروقة المحكمة الأميركية العليا، بالعاصمة واشنطن.
ويوم الثلاثاء الماضي، رافعت حمود أمام قضاة المحكمة العليا، مؤكدة أنه لا يمكن لأي قاض فدرالي استبدال حكم صادر عن محاكم الولاية بحكمه الخاص، إذا لم يكن الحكم متعارضاً مع القانون الفدرالي. وأوضحت حمود أنه بمجرد أن تبت محاكم الولاية في قضية جنائية، فيجب على القاضي الفدرالي إظهار الاحترام المناسب لتلك الأحكام.
ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة الأميركية العليا في قضية «براون ضد دافنبورت» بحلول تموز (يوليو) المقبل.
وعن إنجازها، كأول عربية أميركية ترافع أمام المحكمة العليا بصفة الادعاء العام، أعربت حمود عن أملها في أن يسعى العرب لتحقيق الاندماج الكامل في جميع المؤسسات الديمقراطية، وقالت: «لقد أعطتنا هذه الديمقراطية الكثير، ولدينا الكثير مما يمكن أن نقدمه لها». وأضافت في حديث مع «صدى الوطن»: «لقد كانت حجتي أمام المحكمة العليا تتويجاً للعمل الجاد الذي أنجزه محامون بارعون في مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن، كما كان انعكاساً لمساهمة مجتمعي في الخدمة العامة».
وأوضحت بأن جميع المستويات والمفاصل الحكومية في ميشيغن بحاجة إلى أن تعكس التنوع الذي تتميز به البلاد، وقالت: «أنا محظوظة بما يكفي للعمل مع المدعية العامة دانا نسل التي تقدر التنوع، قولاً وعملاً».
وحرص السناتوران في مجلس الشيوخ الأميركي عن ميشيغن، ديبي ستابينو وغاري بيترز، على تهنئة حمود على إنجازها التاريخي. وبحضور نسل وستابينو وحمود عند أدراج الكونغرس، قال بيترز في رسالة مصورة: «نحن متحمسون جداً لمحامية الاستئناف العام حمود ووجودها هنا»، مضيفاً: «لقد قامت بعمل رائع هذا الصباح أمام المحكمة العليا، حيث رافعت في هذه القضية بالنيابة عن ميشيغن». وأردف قائلاً: «إنها تجعلنا فخورين، كل يوم، إنها باحثة قانونية ومحامية بارعة تمثل ولايتنا بشكل جيد».
يذكر أن حمود التي درست العلوم السياسية في «جامعة ميشيغن»–ديربورن، والقانون في كلية الحقوق بـ«جامعة وين ستايت»، ثم عملت في مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين، حيث تولت العديد من القضايا الجنائية وقضايا الجرائم المالية، كما أنشأت «قسم حماية الأعمال التجارية» ضمن المكتب الذي ترأسه المدعي العام كيم وورذي.
ولاحقاً، انتخبت لعضوية مجلس ديربورن التربوي الذي يتولى الإشراف على مدارس ديربورن العامة وعلى «كلية هنري فورد». كما شغلت عضوية العديد من اللجان الحكومية والمجتمعية، مثل «لجنة الشؤون الأميركية الشرق أوسطية» وهي هيئة استشارية لحاكم الولاية، و«اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك).