ترامب وأنصاره يواصلون الضغوط لإجراء تدقيق موسع لنتائج انتخابات 2020 في ميشيغن

لانسنغ
في إطار تحركاتهم المستمرة للمطالبة بالتحقيق في نتائج انتخابات 2020، احتشد المئات من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمام مبنى الكابيتول في مدينة لانسنغ، يوم الثلاثاء الماضي، للإعلان عن إطلاق مبادرة شعبية لإجبار حكومة ميشيغن على إجراء تدقيق موسّع في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ووسط حضور لافت لمشرعين ومرشحين جمهوريين لانتخابات الولاية المقررة في العام 2022، أكد منظمو التظاهرة أن إجراء تدقيق مستقل وشامل في انتخابات 2020 «لا يهدف إلى قلب النتائج، وإنما التأكد من نزاهة وأمن الانتخابات».
ورفع المتظاهرون الأعلام الأميركية وأعلام ترامب إلى جانب لافتات تشكك بشرعية انتخاب الرئيس جو بايدن. وقال المنظمون إنه يجري العمل حالياً على إعداد نص عريضة شعبية لإلزام سلطات الولاية بإجراء التدقيق الموسع دون الحاجة إلى توقيع الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر.
وبحسب دستور ميشيغن، إذا نجحت العريضة في جمع حوالي 340 ألف توقيع فإنها قد تصبح قانوناً سارياً بمجرد تبنيها من قبل الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
ويرى منظمو المبادرة أن العريضة ستكون كفيلة بإحراج عدد غير قليل من المشرعين الجمهوريين الذين لازالوا يعارضون إجراء تدقيق شامل لانتخابات 2020 بداعي أن عمليات التدقيق المحدودة التي أجرتها سكرتاريا الولاية خلال الأشهر الماضية لم تظهر أي أدلة على حدوث حالات تزوير واسعة النطاق كما يزعم أنصار الرئيس السابق.
وامتنع قادة الأغلبية الجمهورية في مجلس ميشيغن التشريعي عن طرح مشروع قانون ينص على إجراء تدقيق موسع للانتخابات الأخيرة. وأحيل مشروع القانون الذي تقدم به النائب ستيف كارا في حزيران (يونيو) الماضي، إلى أدراج إحدى اللجان الفرعية حيث لايزال قابعاً في أدراجها منذ ذلك الحين.
ومن الواضح أن مطلب تدقيق الانتخابات الرئاسية الأخيرة يُحدث انقساماً واضحاً في أوساط الحزب الجمهوري، وهو ما دفع ترامب الذي لايزال الشخصية الأقوى في الحزب، إلى التلويح بإزاحة المشرعين الجمهوريين الذين يعارضون إجراء التدقيق، وذلك عبر دعم منافسيهم في الانتخابات التمهيدية التي ستقام في صيف 2022.
كما من شأن العريضة الشعبية التي يعتزم أنصار التدقيق إطلاقها، أن تضاعف الضغوط على المشرعين الجمهوريين الممانعين لهذه الخطوة.
وفي بيان أصدره الأربعاء الماضي، تساءل ترامب عن أسباب امتناع قادة الجمهوريين في مجلسي نواب وشيوخ ميشيغن عن إجراء تدقيق موسع بنتائج الانتخابات لاسيما في مقاطعتي وين وماكومب. ووصف الرئيس السابق هؤلاء بأنهم «جمهوريون بالاسم فقط».
وأضاف أنه سيعمل على إزاحة جميع هؤلاء «الجبناء» في الانتخابات التمهيدية القادمة، مؤكداً أنه سيكشف عن لائحة كاملة بأسمائهم في وقت لاحق.
وكانت ميشيغن واحدة من عدة ولايات أميركية تم التشكيك في نتائجها الانتخابية من قبل ترامب وأنصاره، لاسيما بعد تأخر فرز النتائج لعدة أيام أعقبت إغلاق صناديق الاقتراع.
وفي مؤشر على مدى شعبية ترامب بين الجمهوريين في ميشيغن، يحرص العديد من مرشحي الحزب لمختلف المناصب إلى إعلان دعمهم لمطلب تدقيق الانتخابات، مثل كريستينا كارامو المرشحة لمنصب سكرتيرة الولاية، وماثيو ديبرنو المرشح لمنصب المدعي العام في الولاية، فضلاً عن المرشح لمنصب الحاكم، جيمس كريغ، الذي نشر مقال رأي في صحيفة «ديترويت نيوز» الأسبوع الماضي، طالب فيه بإجراء التدقيق.
وقال كريغ في مقالته «إن الانتخابات المفتوحة والحرة والعادلة هي أساس ديمقراطيتنا، ومن المهم أن يثق الناس في نظامنا الانتخابي لحماية الديمقراطية كما نعرفها». وأضاف «لهذا السبب أؤيد إجراء تدقيق موسع لنتائج الانتخابات من أجل استعادة الثقة وتحديد مكامن الضعف في نظامنا الانتخابي».
وردّت رودريكا أبلوايت، المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي في ميشيغن، على مقال كريغ ببيان صحفي انتقدت فيه عدم تناول المرشح الجمهوري لأي من الملفات الشائكة التي تهم سكان الولاية «مثل البنية التحتية والاقتصاد والصحة العامة». لافتة إلى أنه قرر جعل انتخابات 2020 على رأس أولوياته السياسية، كما اتهمته بالخضوع لأصحاب نظرية المؤامرة.
وكان بايدن قد فاز بولاية ميشيغن بفارق 154 ألف صوت عن ترامب رغم أن الأخير تمكن من حصد حوالي 370 ألف صوت إضافي على رصيده في انتخابات 2016 عندما فاز على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنحو عشرة آلاف صوت.
ويصف الديمقراطيون حملة التشكيك المستمرة في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنها «محاولة لتقويض ثقة الجمهور في الانتخابات». وشددت سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون على أن أكثر من 250 عملية تدقيق قد أجريت بالفعل ولم يكن هناك أي دليل على حدوث تزوير واسع النطاق.
وفي تغريدة عبر «تويتر» ردّت بها على تظاهرة الثلاثاء الماضي، أعربت بنسون عن ثقتها بأن سكان ميشيغن لن يقعوا في هذه «المهزلة»، وأن الناخبين من الحزبين «سيستمرون بالإيمان بأصواتهم وقدرتهم على محاسبة المسؤولين المنتخبين».