انتخابات ديربورن هايتس: هل ينجح المسؤولون المعيّنون في الاحتفاظ بمناصبهم؟

ديربورن هايتس
تكتسب الانتخابات البلدية في ديربورن هايتس أهمية خاصة، لاسيما وأنها ستؤدي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت وفاة رئيس البلدية السابق دان باليتكو، والتي أسفرت عن تعيين عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، بشقيها التنفيذي (رئاسة البلدية) والتشريعي (المجلس البلدي)، من دون أن تضع حداً نهائياً للخلافات السياسية في أروقة البلدية، المستمرة منذ عدة سنوات.
وبدأت عملية التصويت المبكر في انتخابات بلدية ديربورن هايتس المقررة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث بات بإمكان الناخبين المسجلين الإدلاء بأصواتهم غيابياً بواسطة البريد، أو عبر الحضور شخصياً إلى مكتب الكليرك خلال ساعات الدوام الرسمي.
وتتضمن بطاقة الاقتراع في ديربورن هايتس أربعة سباقات انتخابية تقام على مستوى المدينة بأكملها، وهي: رئاسة البلدية، المجلس البلدي (5 مقاعد)، الكليرك وأمين الخزانة، بالإضافة إلى مقترح ضريبي سيُعرض فقط على الناخبين في جنوب المدينة، لاستفتائهم بشأن تمويل المدارس العامة في «المنطقة 7» عبر زيادة ضريبية محدودة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في ديربورن هايتس 44,762 ناخباً من أصل 63,292 نسمة، وفق نتائج الإحصاء الوطني لعام 2020، ويشكل العرب الأميركيون شريحة أساسية ومتنامية من مجموع الناخبين.
وفي الانتخابات التمهيدية التي أجريت في آب (أغسطس) الماضي، أدلى 2,375 منهم بأصواتهم حضورياً خلال جولة أغسطس التمهيدية، فيما أدلى 4,007 بأصواتهم غيابياً. وبلغت نسبة الإقبال حينذاك 14.26 بالمئة.
لكن من المتوقع أن تكون نسبة الإقبال أكبر بكثير في انتخابات نوفمبر القادم، بسبب أهمية السباقات التي سترسم مسار المدينة للسنوات الأربع القادمة.

رئاسة البلدية
ستشهد انتخابات ديربورن هايتس، في 2 نوفمبر المقبل، سباقين منفصلين لرئاسة البلدية: الأول لولاية جزئية تمتد لشهرين فقط (من تاريخ مصادقة نتائج الانتخابات حتى نهاية العام 2021)، والآخر لولاية كاملة مدتها أربع سنوات تبدأ مطلع العام 2022 وتنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2025.
وتم تعيين رئيس البلدية الحالي، العربي الأميركي بيل بزي، بمنصبه مؤقتاً –في يناير الماضي– بعد حصوله على تأييد أغلبية أعضاء المجلس البلدي (4–3) لاستكمال ولاية رئيس البلدية الراحل دان باليتكو، وذلك إلى حين إجراء أول انتخابات محلية، والتي تصادف في 2 نوفمبر من العام الجاري.
وأسفرت جولة أغسطس التمهيدية عن تأهل كل من رئيس البلدية بيل بزي بالمرتبة الأولى، ورئيسة المجلس البلدي دينيز مالينوسكي–ماكسويل في المرتبة الثانية، بعد خروج المرشح الثالث من السباق، وهو رجل الأعمال أنتوني كاميليري، الذي قرر الاستمرار في ترشيحه من خارج ورقة الاقتراع.
وفي نتائج السباق التمهيدي، نال بزي 63.7 بالمئة من الأصوات الناخبة (4,017 صوتاً)، متقدماً بفارق واسع على منافسته، ماكسويل، التي حصلت على 26.69 بالمئة فقط (1,683 صوتاً).
وفي حال فوز بزي (57 عاماً) بسباق رئاسة البلدية في نوفمبر المقبل، فسوف يكون أول عربي، وأول مسلم، يُنتخب لتولّي المنصب الذي يبلغ راتبه السنوي قرابة 90 ألف دولار.
وبعد أدائه اللافت خلال أزمة وباء كورونا وكارثة الفيضانات الأخيرة، نال بزي تأييد العديد من المنظمات السياسية والأهلية، وفي مقدمتها «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك).

المجلس البلدي
يضم سباق المجلس البلدي ستة مرشحين يتنافسون على أربعة مقاعد مفتوحة لولاية كاملة (4 سنوات) تنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2025، ومرشحين اثنين يتنافسان على مقعد خامس مفتوح لولاية جزئية (سنتان) تنتهي في ديسمبر 2023.
وبسبب قلة المرشحين لعضوية المجلس البلدي في ديربورن هايتس لم تشهد المدينة في أغسطس الماضي انتخابات تمهيدية لهذا السباق.
وفي سباق المقاعد الأربعة، يتنافس ستة مرشحين بينهم ثلاثة أعضاء حاليين يسعون للاحتفاظ بمقاعدهم، هم: توم وينسل وبوب كونستان وزهير عبدالحق الذي تم تعيينه في المنصب في وقت سابق من العام الجاري، إضافة إلى ثلاثة مرشحين من خارج المجلس، هم: رايتشل لابوينت وحسن أحمد ونانسي براير.
أما السباق على المقعد الخامس، فيضم المرشح من خارج المجلس نيد أبيدجيان، والعضو الحالي، مو بيضون، الذي يسعى لإكمال ولايته حتى نهاية ديسمبر 2023، بعد تعيينه في المنصب بقرار من المجلس البلدي خلفاً للعضو السابقة ليزا هيكس–كلايتون، التي استقالت من المجلس بعد انتخابها لمنصب أمين خزانة المدينة العام الماضي.
وتدعم «أيباك» انتخاب كل من العضو الحالي روبرت كونستان والمرشح العربي الأميركي من خارج المجلس، حسن أحمد، في السباق على المقاعد المفتوحة لولاية كاملة، إضافة إلى دعم العضو الحالي مو بيضون لإكمال ولايته الجزئية.
يشار إلى أن مجلس بلدية ديربورن هايتس يضم سبعة مقاعد، ويجري انتخاب أعضائه في دورات انتخابية مختلفة على عكس بلدية ديربورن المجاورة حيث يُنتخب أعضاء المجلس السبعة دفعةً واحدة كل أربع سنوات.

الكليرك
كذلك تشهد الانتخابات البلدية في ديربورن هايتس، سباقين منفصلين لمنصب الكليرك، أحدهما لولاية جزئية تمتد من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات حتى نهاية العام الجاري، أما الثاني فلولاية كاملة لأربع سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وسوف تخوض كليرك ديربورن هايتس الحالية، لين سينيا، الجولة النهائية لكلا السباقين بدون منافسة، مما يضمن فوزها –بالتزكية– والاحتفاظ بمنصبها حتى نهاية العام 2025. وكانت سينيا قد عُينت في منصب الكليرك في 2 أغسطس الماضي، بعد يوم واحد من تقاعد الكليرك السابق والتر بروزوفيتش.
ويتولى مكتب الكليرك، أو كاتب المدينة، حفظ السجلات والتراخيص والمراسيم الصادرة عن البلدية فضلاً عن الإشراف على تسجيل الناخبين وإدارة العملية الانتخابية في المدينة.

أمانة الخزانة
تخوض أمينة الخزانة الحالية ليزا هيكس–كلايتون السباق منفردة، ما يعني فوزها بالتزكية واحتفاظها –بالتالي– بمنصبها لمدة أربع سنوات إضافية.
وكانت كلايتون قد فازت بمنصب أمانة الخزانة في انتخابات العام الماضي بعد تفوقها على زميلها في المجلس البلدي روبرت كونستان، لتخلف الناشط العربي الأميركي زهير عبد الحق الذي تم تعيينه في المنصب مؤقتاً بعد تقاعد أمين الخزانة السابق جون رايلي، في حزيران (يونيو) 2020.

استفتاء انتخابي
بالإضافة إلى السباقات الأربعة، ستتضمن بطاقة الاقتراع في الأحياء الجنوبية من ديربورن هايتس، مقترحاً انتخابياً بزيادة ضريبة الملكية العقارية لتمويل مدارس «المنطقة 7» التي توفر الخدمات التعليمية من الحضانة حتى المرحلة الثانوية، لسكان جنوب المدينة.
ويستفتي المقترح، الناخبين المسجلين في أقلام الاقتراع من 23 إلى 27، حول السماح للإدارة التعليمية المحلية بزيادة ضريبة الملكية العقارية بمقدار 3 «مِل» تقريباً على مدى السنوات الأربع القادمة، لتشغيل المدارس الست التابعة لـ«المنطقة 7» بالإضافة إلى «أكاديمية التعليم الافتراضي». التي أنشئت خلال أزمة وباء كورونا.
إقرار المقترح، سيدرّ عائدات إضافية بمقدار 78 ألف دولار تقريباً من خلال الزيادة الضريبية التي ستفرض على جميع الأملاك العقارية الواقعة ضمن الأحياء التي تخدمها مدارس «المنطقة 7»، باستثناء العقارات التي يقطنها أصحابها كمساكن أساسية، والأراضي الزراعية المعفاة قانونياً.
يذكر أن الـ«مِل» الواحد يساوي واحداً بالألف من القيمة الضريبية للعقار. أي إذا كانت قيمة المنزل الضريبية تقدر بمئة ألف دولار، فسيترتب عليه دفع حوالي 300 دولار إضافية في السنة، لغاية العام 2024.