ماجاوسكي: لدينا فجوة مالية مستعصية / غالب: السكان يتطلعون إلى التغيير

«صدى الوطن» تستطلع مواقف المرشحَين لرئاسة بلدية هامترامك

هامترامك
شهدت الجولة التمهيدية لسباق رئاسة بلدية هامترامك –في آب (أغسطس) الماضي– منعطفاً دراماتيكياً بفوز كاسح للمرشح العربي الأميركي غالب عامر الذي تفوق على رئيسة البلدية الحالية كارين ماجاوسكي، التي تترأس حكومة المدينة منذ العام 2005.
وعشية الانتخابات العامة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بادرت «صدى الوطن» إلى استطلاع برامج المرشحين وخططهما لحل التحديات المستعصية التي تواجه الاستقرار المالي للمدينة، وفي مقدمتها أعباء المعاشات التقاعدية لدائرتي الإطفاء والشرطة، خاصة بعدما أفشل الناخبون، في أغسطس الماضي، مقترحاً انتخابياً بزيادة الضريبة العقارية لتأمين مستحقات الصناديق التقاعدية.

مفاجأة انتخابية
تعليقاً على المفاجأة الانتخابية، بحلولها في المرتبة الثانية بالجولة التمهيدية، بعد 16 عاماً من ترؤس البلدية، أشارت ماجاوسكي لـ«صدى الوطن» إلى أن كل انتخابات لها تحدياتها الخاصة، وأنها طيلة مشوارها السياسي لم تعتبر فوزها في الانتخابات «أمراً مفروغاً منه».
ماجاوسكي، أفادت بأنها حرصت خلال الفترة الماضية على التواصل اليومي المباشر مع سكان المدينة، من كافة الإثنيات والخلفيات، للاطلاع على القضايا التي تهمهم، لافتة إلى أن حملتها الانتخابية لا تزال مستمرة على مدار الساعة، وأنها بحلول يوم الانتخابات في نوفمبر المقبل، ستكون قد «لمست كل ركن من أركان هامترامك».
وقالت: «لقد منحتني لقاءاتي مع الناس، فكرة جيدة عن توجه الناخبين والقضايا التي تهمهم، وما الذي يبحثون عنه في رئيس البلدية»، مضيفة: «كانت التفاعلات الشخصية والكرم الذي أظهروه خلال الحملة مشجعاً للغاية، لكن لا يمكنني التنبؤ بقرارهم يوم الاقتراع».
من جانبه، عزا غالب، المرشح اليمني الأصل، فوزه المفاجئ في الجولة التمهيدية، إلى رغبة سكان هامترامك بـ«التغيير»، وقال: «عندما تواصلت مع الناخبين خلال حملتي، كان هنالك شيء واحد واضح، وهو أن الناس مستعدون للتغيير»، مضيفاً: «لقد سئم الناس من البنية التحتية الفاشلة، وضعف السلامة العامة، والضرائب المرتفعة، وباتوا يدركون أن النهج القديم لن يحل مشكلاتهم».
وأعرب غالب لـ«صدى الوطن» عن فخره بأن حملته استقطبت شرائح متنوعة من المؤيدين الذين وصفهم بأنهم «مستعدون لإيصال قيادة جديدة إلى مقر البلدية».

مشكلة عويصة
وكان ناخبو هامترامك في أغسطس المنصرم، قد أفشلوا مقترحاً انتخابياً لزيادة ضريبة الملكية العقارية بمقدار 10 مِل، لمدة عشرين عاماً، لتمويل مستحقات المعاشات التقاعدية لعناصر الإطفاء والشرطة، والبالغة 2.2 مليون دولار سنوياً.
وفيما يبلغ المعدل الحالي لضريبة الملكية العقارية المخصصة لتمويل المعاشات التقاعدية، 0.5 مِل، وهو يؤمن 103 آلاف دولار فقط، من رواتب الشرطيين والإطفائيين المتقاعدين، تضطر بلدية هامترامك إلى تغطية بقية المبلغ من ميزانية المدينة، مما ينعكس سلباً على تمويل الخدمات العامة المتردية أصلاً.
وأكدت ماجاوسكي التي دعمت المقترح الضريبي بأن هذه المشكلة مستعصية على الحل، وأن نتائجها ستكون وخيمة على السكان، لافتة إلى أن المقترحات التي قدمها منافسوها لا تعدو أن تكون مجرد «حلول بسيطة ومؤقتة»، وأنها «لن تساهم في سد الفجوة المالية البالغة ملايين الدولارات».
وأكدت رئيسة البلدية البولونية الأصل، بأن «المشكلة ستتفاقم خلال السنوات القليلة المقبلة»، لافتة إلى أن بلدية هامترامك تقوم ببيع بعض الأراضي الشاغرة التي تملكها من أجل تأمين المعاشات التقاعدية الآنفة الذكر. وقالت: «لكن هذا لا يؤمن سوى جزء ضئيل من الأموال التي تتدفق لمرة واحدة فقط، فضلاً عن كونه حلاً مؤقتاً كذلك».
وأوضحت بأن البلدية ستكون –في نهاية المطاف– غير قادرة على دفع المستحقات، وأن هذه القضية ستنتهي في أروقة المحاكم. وقالت: «لقد حذرنا الناخبين من حدوث ذلك، ولكن هامترامك ليست وحدها في هذا المضمار، فهناك العديد من المدن الأخرى التي تعاني من هذه المعضلة».
بدوره، اعتبر عامر أن زيادة الضريبة العقارية أمر غير مجدٍ في حل هذه المشكلة، منوهاً بأن سكان هامترامك «يدفعون بالفعل واحداً من أعلى معدلات الضرائب العقارية». وقال: «يجب ألا نزيد العبء على العائلات بسبب فشل البلدية بإعداد الميزانية بشكل صحيح».
ورأى عامر بأن الحل يتمثل في جذب الاستثمارات ودعم الأعمال الصغيرة لتعزيز الإيرادات الضريبية للمدينة، إلى جانب العمل على تقليص النفقات غير الضرورية.

صلاحيات دستورية
وكانت أروقة بلدية هامترامك قد شهدت بعض الالتباس بين المهام المترتبة على كل من رئيسة البلدية ومديرة البلدية كاثلين أنغرير، ما دفع «صدى الوطن» إلى استيضاح الأدوار المناطة بكل منهما، وفقاً لميثاق هامترامك.
وفي هذا السياق، قالت ماجاوسكي إن الكثير من الناس يفترضون بأن رئيس البلدية يتمتع بسلطات أحادية واسعة لتعيين الموظفين وتوجيههم، وخلق الوظائف، ومنح العقود، وإدارة العمليات في مقر البلدية، لافتة إلى أن العكس هو الصحيح، وأن هذه المهام تقع على عاتق مدير البلدية.
وأشارت ماجاوسكي إلى أن ميثاق هامترامك يمنح رئيس البلدية سلطة إدارة اجتماعات المجلس البلدي، والتصويت في حال انقسام المجلس بالتساوي (يتألف المجلس من ستة مقاعد)، إضافة إلى التصويت على المراسيم والميزانية.
وأوضحت ماجاوسكي أن رئيس البلدية يضع السياسة العامة لمدير البلدية، وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة، وقالت: «يتمتع رئيس البلدية بسلطة إجراء التعيينات في معظم لجان البلدية، وليس كلها، بشرط موافقة المجلس»، مضيفة: «رئيس البلدية ومدير البلدية، هما المخولان وحدهما بالتحدث باسم المدينة، وهذا يعني بأن رئيس البلدية هو أيضاً المتحدث الرسمي والممثل العام الرسمي للمدينة».
وأكدت ماجاوسكي بأن أداءها خلال السنوات الـ16 الماضية كان منسجماً مع الميثاق، إضافة إلى أنها حرصت على أن تتصرف كمدافعة عن حقوق السكان ومصالحهم. وقالت: «الأنشطة التي أشارك فيها تتوافق مع الدور المهم الذي ألعبه كمدافعة عن سكان المدينة واحتياجاتهم واهتماماتهم، وهذه أشياء لا يشترطها الميثاق، ولكنني أراها عنصراً أساسياً في قيادتي، وشيئاً يتيح للناس معرفة أنه تم الاستماع إليهم وتمثيلهم وتقديرهم».
من جانبه، قال غالب إن مسؤولية رئيس البلدية تتمثل –وفقاً للميثاق– بوضع جدول الأعمال، وترؤس اجتماعات المجلس البلدي، والتصويت الفاصل في حال انقسام المجلس بالتساوي. وأوضح أن الأدوار الإدارية الأخرى والإدارة اليومية تقع على عاتق مدير البلدية، لافتاً إلى أنه يعتزم –في حال فوزه– العمل مع المجلس لوضع جدول أعمال جريء، والتعاون مع مديرة البلدية، لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة.