القضاء الفدرالي يعلّق إلزامية التطعيم لموظفي الشركات: الإجراء يطال حوالي مليوني عامل في ميشيغن

واشنطن
علقت محكمة استئناف فدرالية، الأسبوع الماضي، إلزامية التلقيح ضد كورونا التي أقرها الرئيس جو بايدن، لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن المئة، وهو كان قراراً من شأنه أن يسري، بحلول الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل، على 84 مليون أميركي بينهم حوالي مليونين في ولاية ميشيغن،.
وكان الإجراء التنفيذي يتطلب من جميع الشركات التي لديها أكثر من مئة موظف –سواء بدوام جزئي أو كامل– أن تحتفظ بنسخ من وثائق التطعيم لجميع موظفيها، وأن تفرض على غير المطعمين منهم ارتداء الأقنعة والخضوع لفحوص منتظمة لكشف الاصابة.
وتسبب اقتراب موعد تطبيق القرار، بحالة من عدم اليقين لدى الشركات في ميشيغن وعموم الولايات المتحدة بسبب فتح الباب أمام ملاحقتها فدرالياً من قبل إدارة السلامة المهنية (أوشا)، في حال عدم الاستجابة للأمر الرئاسي.
غير أن محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة، في مدينة نيو أورلينز، قررت تعليق قرار بايدن مؤقتاً نظراً لانطوائه على «انتهاكات دستورية محتملة»، وذلك على أثر دعوى جماعية تقدمت بها عدة شركات أميركية احتجاجاً على القرار الرئاسي الصادر في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ومثل قرار المحكمة انتكاسة كبيرة لإدارة بايدن، الذي حقق للتو إنجازاً تشريعياً كبيراً باعتماد الكونغرس خطته الاستثمارية الضخمة في البنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار.
وفي قرارها، قضت محكمة الاستئناف بأن المدعين «قدموا حججاً تشير إلى وجود إخلالات دستورية وإجرائية جدية» في إجراء الحكومة. وعليه، يتم «تعليق» الإجراء ريثما تنظر المحكمة في الأمر.
وعلّق حاكم تكساس، المحافظ غريغ أبوت، عبر «تويتر»: «سنطعن أمام المحكمة في إساءة بايدن استخدام السلطة بشكل غير دستوري».
من جانبها، دافعت إدارة بايدن، عن شرعية جعل اللقاح إلزامياً في الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 شخص.
وقال مستشار الرئيس الأميركي، سدريك ريتشموند، لشبكة «سي بي إس»: «نحن على ثقة بأن هذا الإجراء» يتوافق «مع القانون والنظم»، مؤكداً أن القرار ترك للعمال خيار عدم التطعيم بشرط الخضوع لفحص أسبوعي لكشف الإصابة. وقال ريتشموند إن «المذبحة الجارية» مع وفاة أكثر من 750 ألف شخص بسبب الوباء في الولايات المتحدة «غير مقبولة» و«اللقاحات أفضل طريقة لمحاربتها».
وقال كبير الأطباء في الولايات المتحدة، فيفيك مورثي، لقناة «أي بي سي»، «لم يكن الرئيس والحكومة ليتخذا هذه الإجراءات لو لم يعتبرا أنها مناسبة وضرورية»، مؤكداً أن السلطة التنفيذية «ستدافع» عن هذا القرار أمام القضاء. وشدد على أن اللقاح الإلزامي «ليس بجديد» في التاريخ الأميركي فقد فُرض لمكافحة العديد من الأمراض على مر العقود.
ولم يستبعد توسيع الإجراء ليشمل الشركات الأصغر حجماً، إذا صادق القضاء على القرار في نهاية المطاف.