المدقق العام في ميشيغن يحمل وكالة البطالة مسؤولية صرف 3.9 مليار دولار من الإعانات غير المستحقة .. ويعفي المستفيدين

لانسنغ
كشف تدقيق حكومي في أداء وكالة تأمين البطالة في ميشيغن خلال جائحة كورونا، عن دفع حوالي 3.9 مليار دولار من الإعانات الأسبوعية غير المستحقة لنحو 350 ألف شخص من سكان الولاية، ممن تبين لاحقاً أنهم غير مؤهلين للحصول على المساعدات الفدرالية الإضافية المخصصة للعاطلين عن العمل بسبب وباء كورونا.
وقال تقرير المدقق العام في ولاية ميشيغن، دوغ رينغلر، إن الوكالة استمرت في تقديم المدفوعات الأسبوعية للأفراد غير المؤهلين، رغم تلقيها تحذيرات عديدة من السلطات الفدرالية بهذا الشأن، مؤكداً أن «مجموعة متنوعة من الإجراءات والتقاعسات من قبل القيادة العليا في الوكالة خلال جائحة كوفيد–19 ساهمت في ضعف بيئة الرقابة».
وأكد رينغلر أن الأشخاص غير المؤهلين ممن تلقوا الإعانات الأسبوعية يجب ألا يقلقوا بشأن الاضطرار إلى سدادها، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الوكالة.
وأوضح تقرير المدقق العام أن قيادة الوكالة «لم تكن فعالة» في وضع معايير متوافقة مع المتطلبات الفدرالية لبرنامج «مساعدة البطالة الوبائية» (PUA) والذي خصصه الكونغرس للأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء دون أن يكونوا مشمولين في نظام تأمين البطالة المحلي، مثل الموظفين ذاتياً والمقاولين المستقلين.
وأشار رينغلر في تقريره إلى أن تقصير وكالة تأمين البطالة في ميشيغن تجلّى في اعتماد أسئلة غير صالحة للطلبات المخصصة لبرنامج PUA، وهو ما اضطر الوكالة في مارس الماضي إلى مطالبة نحو 650 ألف مستفيد من البرنامج بتحديث طلباتهم للتأكد من أهليتهم للحصول على المزايا. وقد تبين فيما بعد أن نحو 347 ألفاً منهم غير مؤهلين فعلاً.
وأصدرت حكومة الولاية إعفاءات لأولئك، لكنها طالبت غير المؤهلين بالمبادرة إلى إعادة الأموال طوعياً، بسبب خطأ الوكالة، وهو مبدأ رفضه المدقق العام.
وفي الختام، أوصى تقرير رينغلر بتحسين الضوابط الداخلية في الوكالة وتكليف قيادة فعالة لإدارة برامج الوكالة بشكل سليم ومتوافق مع القوانين والتوجيهات الفدرالية.
والجدير بالذكر أن تحقيق المدقق العام جاء استجابة لدعوات مشرعين جمهوريين في ميشيغن طالبوا بالتحقيق في أداء وكالة تأمين البطالة خلال الوباء. وفور صدور التقرير، سارع نواب وشيوخ جمهوريون في الولاية إلى إصدار بيانات تنديد بالحاكمة الديمقراطية، غريتشن ويتمر، متهمين إدارتها بالتقصير وغياب الرقابة.
والجدير بالذكر أن وكالة تأمين البطالة في ميشيغن دفعت ما يقرب من 39 مليار دولار في إطار إعانات أسبوعية للعاطلين عن العمل خلال الفترة الممتدة من مارس 2020 حتى أيلول (سبتمبر) الماضي. وقد توزع هذا المبلغ على نحو 5.4 مليون قدمها ما يقرب من 3.4 مليون شخص.