ربع مليون مغترب يسجلون للتصويت في الانتخابات اللبنانية المقبلة

بيروت
سجل نحو ربع مليون لبناني من المقيمين في الخارج أسماءهم على أمل المشاركة في أول انتخابات برلمانية منذ انزلاق وطنهم الأم في أسوأ أزمة اقتصادية خلال تاريخه الحديث.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، أن مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين بالأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2022، انتهت منتصف ليل السبت الماضي، مؤكدة أن العدد الكلي للمسجلين «فاق كل التوقعات»، وبلغ 244,442 مقارنة بـ92,810 في انتخابات 2018.
يعكس هذا الفارق بين من سجلوا قبل أربعة أعوام والآن، مؤشراً على حماسة إضافية من جانب المغتربين اللبنانيين، للمشاركة في اللعبة السياسية الداخلية فيما يعاني وطنهم من سلسلة من التحديات الاستثنائية مالياً وسياسياً ومعيشياً، لكن نسبة المسجلين تظل ضئيلة مقارنة بأعداد المغتربين اللبنانيين المقدرة بعدة ملايين، وفقاً لما ذكرته «أسوشيتد برس».
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إن «هذا الإقبال الكثيف حدث نتيجة لتعلق المغتربين بوطنهم الأم، ولأهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات، وأن الزيادة الكبيرة في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية».
وبعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية القوائم الانتخابية الأولية ليتم تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.
وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت عام 2018 هي المرة الأولى التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون بالتصويت من الخارج. لكن مصير الدورة المقبلة التي كان من المفترض أن تخصّص للمغتربين ستة مقاعد إضافية في البرلمان، لازال غامضاً بسبب الخلافات السياسية والدستورية.
ويعول كثيرون في داخل لبنان وخارجه على أن تكون انتخابات 2022، فرصة لإحداث تغيير جدي قد يساعد في انتشال البلاد من أزماتها المتشابكة، والتي من بينها، للمفارقة، احتجاز أموال المودعين بمن فيهم المغتربين، في البنوك اللبنانية وفرض قيود مشددة على التصرف بها، وهو ما شكل ضربة ألحقت أذى باللبنانيين العاملين في الخارج وبعائلاتهم المقيمة في لبنان والتي يعتمد العديد منها على إعانات مالية شهرية من أبنائهم وأقاربهم المغتربين قدرت في 2020 بنحو 7 مليارات دولار.
وبإمكان الربع مليون ناخب أن يغيروا نتائج الانتخابات في أكثر من دائرة انتخابية في حال لم يسمح لهم باختيار ممثلين عنهم بحسب انتشارهم في قارات العالم. وفي الوقت نفسه تسود مخاوف من أن تشهد الانتخابات المقبلة أخطاء وثغرات شابت تصويت المغتربين في السابق، وتحد من قدرتهم على التأثير في النتائج بشكل فعال.
وقال المدير العام السابق للمغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية، هيثم جمعة، الذي يرأس «المنتدى اللبناني للهجرة والتنمية»، إن من بين تلك الثغرات التي يأمل أن تعالجها السلطات اللبنانية قبل موعد الانتخابات، التفاوت الكبير في أعداد مراكز التصويت بين دولة وأخرى، واختفاء عدد كبير من أسماء المواطنين المسجلين، والاختلاف في البيانات المعلنة لأسماء الناخبين.
ولم تحسم التراشقات الجارية حالياً بين قوى لبنانية عدة مصير الانتخابات وموعدها المقرر مبدئياً في آذار (مارس) المقبل.
وعلى سبيل المثال، ما زال الطعن القانوني الذي تقدم به تكتل «لبنان القوي» التابع لحزب «التيار الوطني الحر»، مطروحاً أمام سلطات المجلس الدستوري للبت فيه، حيث يرفض الحزب، التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الانتخابات.