محكمة ميشيغن العليا تعيد تعيين القاضي جين هانت رئيساً لمحكمة ديربورن

ديربورن
للمرة الثالثة على التوالي، أعادت محكمة ميشيغن العليا تعيين القاضي جين هانت رئيساً للمحكمة التاسعة عشر في مدينة ديربورن، الأسبوع الماضي.
وسوف يبدأ هانت ولايته الثالثة على رأس أكبر محكمة بمقاطعة وين (بعد ديترويت)، اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيستمر في هذا المنصب لمدة سنتين في حال أعيد انتخابه العام المقبل.
وتشمل مهام رئيس المحكمة ترؤس القضاة والموظفين والعاملين الآخرين، إضافة إلى إدارة القضايا والإشراف على عمليات العمل القضائي والشؤون المالية والوظائف الأساسية في المحكمة.
وأشاد قرار المحكمة العليا بقيادة هانت لمحكمة ديربورن خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن «المحكمة 19» نجحت في التغلب على تحديات وباء كورونا بفضل نهج هانت القيادي واستعداده لاحتضان وتوسيع أساليب جديدة لتقديم الخدمات.
من جانبه، أعرب هانت عن فخره بالإنجازات التي تحققت في محكمة ديربورن تحت قيادته، وقال: «أنا فخور للغاية بإنجازات فريقنا، ويشرفني أن تتاح لي الفرصة مرة أخرى لمواصلة العمل كرئيس للقضاة».
وأضاف هانت: «أنا محظوظ جداً لوجود قضاة في محكمتنا مثل القاضي سالم سلامة والقاضي مارك سمرز، فهما قاضيان حقيقيان يهتمان بشدة بمجتمعنا».
وإلى جانب هانت، تضم محكمة ديربورن قاضيين منتخبَين آخرين هما: سلامة الذي تنقضي ولايته بنهاية العام 2024، وسمرز الذي تنتهي ولايته بنهاية 2026. وينظر هؤلاء سنوياً في أكثر من 75 ألف قضية بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بـ«المحكمة 19».
ويُنتخب قضاة محكمة ديربورن مباشرة من قبل سكان المدينة لمدة ست سنوات، وسيُقام السباق على مقعد هانت في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وأكد هانت أن محكمة ديربورن –تحت قيادته– بادرت إلى تكييف أساليبها للاستمرار في ضمان تحقيق العدالة، على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء، وقال: «كل المشاركين في مؤسستنا، من القضاة وموظفي المحكمة والمحامين والشرطة.. جعلوا من الممكن مواصلة العمل على مستوى عالٍ».
وكان هانت (66 عاماً) قد عزّز دور التكنولوجيا في محكمة ديربورن التي لجأت –خلال الوباء– إلى معالجة العديد من القضايا عبر الإنترنت، لاسيما القضايا المرورية، وعمليات إصدار مذكرات التوقيف، وغيرها من المسائل الأخرى.
وإلى جانب ترؤسه لمحكمة ديربورن، يشرف هانت على برنامج خاص بقضايا قدامى المحاربين الذين يعانون من الإدمان والأمراض العقلية والاضطرابات النفسية المزمنة، وبرنامج آخر لقضايا القيادة تحت تأثير المخدرات والكحول.
وفي هذا السياق، أكد هانت على الحاجة الملحة لهذا النوع من البرامج في المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن المحكمة تتمتع بوضع فريد لمساعدة الأفراد على مواجهة تحديات مثل الإدمان والحرمان من القيادة. وأردف أن هدفه هو «توفير أكبر عدد ممكن من الفرص لمساعدة أبناء المجتمع».
وكان هانت من الداعمين لإنشاء مجلس إقليمي للتنسيق بين المحاكم المحلية في مدن وبلدات مقاطعة وين، بهدف توفير دفاع قانوني عادل للمتهمين غير القادرين على توكيل محام خاص للدفاع عنهم.
والجدير بالذكر أن هانت قبل انتخابه قاضياً عام 2016، كان يعمل محامياً عاماً للدفاع عن هذا النوع من المتهمين أمام محكمة ديربورن.