ميشيغن تخصص 1.5 مليار دولار لجذب الاستثمارات الضخمة ودعم الشركات الصغيرة

ديترويت
وقعّت حاكمة ميشيغن، يوم الإثنين الماضي، على حزمة تشريعية بقيمة 1.5 مليار دولار لتحفيز التنمية الاقتصادية في الولاية، عبر جذب استثمارات الشركات الكبرى ودعم الشركات الصغيرة.
وتتضمن الحزمة الممولة من خزانة الولاية والمساعدات الفدرالية المخصصة لوباء كورونا، إنشاء صندوق حوافز بحجم مليار دولار لدعم المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى نصف مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة.
وقالت الحاكمة غريتشن ويتمر، خلال حفل التوقيع في ديترويت، بحضور قيادات المجلس التشريعي، إن الحزمة الجديدة ستجعل ميشيغن قادرة على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الخاصة وخلق عشرات الآلاف الوظائف الجديدة ذات الأجر الجيد».
وتم التوصل إلى الحزمة بتوافق حزبي قبل بداية العطلة الشتوية، لتحسين حظوظ ميشيغن في منافسة الولايات الأخرى على جذب استثمارات الشركات الكبرى، لاسيما بعد أن فضّلت شركة «فورد»، الشهر الماضي، إنشاء مصانع جديدة للسيارات الكهربائية في ولايتي كنتاكي وتينيسي، بدلاً من ميشيغن، وذلك لافتقاد ولاية البحيرات العظمى إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها الولايتين الواقعتين في وسط البلاد.
ويأمل المسؤولون أن تساهم الحزمة الجديدة بجذب استثمارات الشركات الكبرى، مثل «جنرال موتورز» التي تدرس إمكانية إقامة مصنع جديد للسيارات الكهربائية في منطقة لانسنغ.
وقالت ويتمر إن شركات أخرى تتطلع إلى ميشيغن لإقامة مشروعات ضخمة يمكن أن تدر مليارات الدولارات وعشرات الآلاف الوظائف الجديدة، مؤكدة أن «الأشهر العشرين القادمة ستحدد شكل السنوات العشرين القادمة».
كذلك، أشادت ويتمر بالتعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين وقادة النقابات والوكالات الاقتصادية والجمعيات التجارية، لتمرير التمويل الضخم الذي ستشرف على صرفه «مؤسسة التنمية الاقتصادية في ميشيغن» MEDC، لصالح المشاريع والشركات المستحقة.
وسيتم منح حوافز اقتصادية بقيمة مليار دولار لدعم القطاعات الحيوية، مثل التصنيع، فضلاً عن تطوير المواقع المحتملة للاستثمار. كما سيتم تخصيص 75 مليون دولار أخرى لتعويض الإعفاءات الضريبية للممتلكات الشخصية الصناعية والتجارية، و409 ملايين إضافية لتمويل برنامج المنح المخصص للشركات المتأثرة بوباء كورونا.

حزمة أخرى
وفي سياق متصل، وقّعت ويتمر خلال الحفل نفسه بديترويت، حزمة إنفاق أخرى أقرها المجلس التشريعي مؤخراً بقيمة 841 مليون دولار من مساعدات كورونا الفدرالية المرصودة للولاية.
وتتضمن حزمة الإنفاق، تخصيص 150 مليون دولار لتمويل اختبارات كورونا في المدارس، و140 مليون دولار لدعم إيجارات السكن المتأخرة، و168 مليوناً لدعم المطارات.
كذلك تشمل الحزمة تقديم منح مالية بقيمة 22 مليون دولار لعدد من المؤسسات الخاصة، مثل معرض ديترويت الدولي للسيارات (9 ملايين)، ومستشفى هيلين ديفوس للأطفال (خمسة ملايين)، بالإضافة إلى منح بقيمة 10 ملايين ستوزع على منظمات غير ربحية معنية بتجنيد المعلمين وتدريبهم.
كما خصص المشرعون 14 مليون دولار لدعم دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية طويلة الأجل، و19 مليوناً لخدمات الصحة العقلية، و36 مليوناً لمواجهة «التهديدات البيئية الطارئة»، مثل تلوث مياه الشرب في مدينة بنتون هاربور وغيرها من المجتمعات المحلية.