اللجنة المستقلة تصدر الخرائط النهائية لدوائر الكونغرس والمجلس التشريعي في ميشيغن .. ودعوى قضائية تتهمها بتذويب أصوات السود

ديترويت
بحلول نهاية العام 2021، أنجزت اللجنة المستقلة لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في ميشيغن، مهامها باعتماد الخرائط النهائية لدوائر مجلس النواب الأميركي (13 مقعداً) ومجلس نواب الولاية (110 مقاعد) ومجلس شيوخ الولاية (38 مقعداً)، غير أن الخرائط الجديدة سرعان ما قوبلت باعتراض مجموعة من المشرعين الحاليين والسابقين الذين بادروا إلى رفع دعوى قضائية ضد الخرائط الجديدة لانتهاكها «قانون حقوق التصويت» الفدرالي وإضعاف قوة الناخبين السود في ديترويت، وفق تعبيرهم.
وكانت اللجنة المستقلة التي تضم 13 عضواً، قد صوتت في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي لصالح اعتماد الخرائط النهائية التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: bit.ly/3sWOfzD
وكانت اللجنة قد واجهت صعوبات عديدة للبدء بتطوير الخرائط الجديدة، بسبب تأخر صدور نتائج الإحصاء السكاني لعام 2020 من جراء وباء كورونا، فضلاً عن افتقاد اللجنة للخبرة اللازمة لتسيير العملية التي تقام لأول مرة في تاريخ الولاية.
ويذكر أن مهمة ترسيم الدوائر الانتخابية التي تتم كل عشر سنوات استناداً إلى نتائج التعداد السكاني، كانت موكلة في السابق إلى الأغلبية في مجلس ميشيغن التشريعي، وفق قانون «الجريمنديرية» الذي تم استبداله بنظام اللجنة المستقلة بموجب استفتاء شعبي أجري عام 2018.
وبموجب التعديل الدستوري الذي أقره الناخبون تم انتزاع سلطة ترسيم الخرائط الانتخابية من أيدي المشرعين في لانسنغ، ومنحها لـ«لجنة مستقلة» تضم أربعة أعضاء جمهوريين، وأربعة ديمقراطيين، إضافة إلى خمسة مستقلين يتم اختيارهم بشكل عشوائي من سكان الولاية.
وسيتم اعتماد الخرائط الجديدة لمدة عقد كامل، لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن بالإضافة إلى ممثلي الولاية في مجلس النواب الأميركي.

دعوى قضائية
تقدم المحامي العربي الأميركي نبيه عياد، يوم الإثنين الماضي، بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ميشيغن، نيابة عن مشرعين ديمقراطيين حاليين وسابقين في مجلس الولاية التشريعي، من بينهم النواب تينيشا يانسي (هاربر وودز)، تايرون كارتر (ديترويت)، هيلينا سكوت (ديترويت)، ستيفاني يونغ (ديترويت)، والسناتورة بيتي جين ألكساندر وآخرون.
وقال عياد في مؤتمر صحفي إن الخرائط الجديدة جاءت على حساب سكان ديترويت الذين يشكل الأفارقة الأميركيون أغلبيتهم الساحقة.
واعتبر المشرعون الذين انضموا إلى الدعوى، أن الخرائط الجديدة لمجلس نواب الولاية تقلص عدد الدوائر التي يشكل السود أغلبية الناخبين فيها، مما سيؤثر سلباً على حظوظ المرشحين السود وينعكس بانخفاض مستوى تمثيل الأفارقة الأميركيين تحت قبة الكابيتول في لانسنغ. وقال النائب كارتر: «إذا كنا نمثل 13 بالمئة من السكان، فيجب أن يكون تمثيلنا مطابقاً لهذه النسبة في مجلس نواب الولاية».
وبشكل عام، انخفض عدد الدوائر ذات الأغلبية السوداء عن طريق اعتماد خرائط جديدة تجمع أحياء من ديترويت بالضواحي المجاورة التي يسكنها البيض بكثافة، وهو ما من شأنه أن يعزز المنافسة الحزبية في تلك الدوائر، ويخفف عزلة الناخبين السود الموالين عموماً للحزب الديمقراطي، بحسب أعضاء اللجنة المستقلة.
غير أن الدعوى القضائية أشارت إلى أن التعديل الدستوري الذي أقره الناخبون في ميشيغن عام 2018 لتغيير آلية ترسيم الدوائر الانتخابية في الولاية، نصّ بوضوح على ضرورة مراعاة قانون حقوق التصويت الفدرالي الصادر عام 1965 والذي يضمن حماية أصوات الأقليات، على عكس الخرائط الجديدة، بحسب عياد.
واتهم المحامي اللبناني الأصل، اللجنة بتذويب أصوات الأقليات مراعاةً للمصالح الحزبية، مما اعتبره انتهاكاً لقانون حق التصويت والتعديل الدستوري الذي حدد بموجبه الناخبون، مهام اللجنة.
وطالب عياد، المحكمة العليا في ميشيغن بتعليق العمل بالخرائط الجديدة، وإصدار أمر بإعادة ترسيمها.
ووصفت الدعوى الخرائط الجديدة بأنها «تراجع صارخ وواضح لحركة الحقوق المدنية»، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى انتكاسة للسكان السود من خلال خفض مستوى التمثيل الذي حققته ديترويت ومجتمعات السود في ميشيغن على مدار العقود السبعة الماضية.
وبصرف النظر عن الحماية الفدرالية للأقليات بحسب قانون 1965، لفتت الدعوى أيضاً إلى أنه يمكن اعتبار السكان السود أيضاً من «المجتمعات ذات المصالح الخاصة»، والتي يجب «احترامها وحمايتها» لدى ترسيم الخرائط الجديدة، وفق المهام الدستورية المنصوص عليها في عمل اللجنة.
وكانت دائرة الحقوق المدنية في ميشيغن، قد حذرت في تقرير أصدرته في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، من أن الخرائط الجديدة، قد تعرض اللجنة إلى دعاوى قضائية من شتى الأطراف السياسية.
من جانبها، قالت رئيسة الحزب الديمقراطي في ميشيغن، لافورا بارنز، إنها لا ترغب في انخفاض مستوى التنوع داخل المجلس التشريعي في ميشيغن، لكنها لم تعلن تأييدها صراحةً للدعوى القضائية.
واكتفت بارنز بالقول إن الحزب «ملتزم بالقتال لضمان التمثيل العادل لجميع سكان ميشيغن بما في ذلك منح الناخبين السود والسُمر القدرة على انتخاب مرشحهم المفضل في الانتخابات العامة والانتخابات التمهيدية».
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2022، يحذر المراقبون من أي تأخير محتمل في عمل اللجنة قد ينعكس سلباً على استعداد المرشحين والناخبين للسباق الانتخابي المرتقب في آب (أغسطس) القادم.