بايدن يدعم تغيير قواعد مجلس الشيوخ الأميركي لتمرير إصلاحات انتخابية واسعة

أتلانتا
بعد انتكاسة أجندته الاقتصادية، بعدم تمرير خطة «إعادة البناء بشكل أفضل» في مجلس الشيوخ الأميركي، أعلن الرئيس جو بايدن، الثلاثاء الماضي، عن دعمه لتغيير قواعد المجلس بهدف منع الأقلية الجمهورية من إحباط إصلاحات انتخابية واسعة ترمي إلى توحيد قواعد التصويت في جميع الولايات الأميركية، تحت عنوان حماية حقوق الأقليات في الاقتراع.
وقال بايدن، في كلمة ألقاها بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء الماضي، إنه سيدعم إذا اقتضى الأمر تغييراً في قواعد مجلس الشيوخ «لمنع أقلية من أعضاء المجلس من تعطيل» الإصلاحات الشاملة التي من شأنها أن تثبت العديد من الممارسات الانتخابية التي تم اعتمادها خلال انتخابات 2020 بسبب وباء كورونا، مثل التصويت عبر البريد وإرسال طلبات التصويت الغيابي لجميع الناخبين المسجلين.
وكان بايدن متردداً حتى الآن في كسر التقليد المتجذر في مجلس الشيوخ الأميركي، والمعروف في المصطلحات التشريعية باسم «قاعدة المماطلة».
وتقضي هذه القاعدة بأن يجمع مجلس الشيوخ 60 صوتاً للسماح بالتصويت على النصوص، باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية.
لكن بايدن، الذي تعثرت أجندته الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته، أصبح الآن يؤيد تجاوز الديمقراطيون، الذين يسيطرون على نصف مقاعد المجلس (50 مقعداً)، لهذا التقليد ويصوتوا بأغلبية بسيطة، بدعم من «الصوت المرجح» لنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس المجلس المكون من 100 سناتور، وفقاً للدستور الأميركي.
ومن خلال كسر «قاعدة 60 صوتاً»، سيثير الرئيس الديمقراطي غضب المعارضة المحافظة، لكنه يخاطر كذلك بإحداث صدمة لدى النواب الديمقراطيين المتمسكين بهذه الممارسة التي من المفترض أن تعزز الإجماع والاعتدال، مثل السناتور جو مانشين (وست فيرجينيا) والسناتورة كريستين سينما (أريزونا).

قيود التصويت
اختار بايدن جورجيا، الولاية الجنوبية التي ترمز إلى النضال من أجل الحقوق المدنية في السابق والخلافات السياسية اليوم، للإعلان عن انخراطه الكامل بمساعي الديمقراطيين لتغيير نظام التصويت في الولايات المتحدة، بهدف الانقلاب على العديد من التشريعات الانتخابية التي أقرها الجمهوريون في أكثر من 15 ولاية أميركية –حتى الآن– رداً على الفوضى التي شابت انتخابات الرئاسة 2020.
وقال بايدن (79 عاماً) في الخطاب الذي ألقاه في «جامعة أتلانتا»، «لن أصمت بعد الآن» حيال تعطيل المعارضة الجمهورية، متحدثاً عن «منعطف في التاريخ الأميركي» وإن «التاريخ سيحكم على كل فرد من أعضاء مجلس الشيوخ».
وأضاف: «من أجل حماية ديمقراطيتنا، أؤيد تغيير قواعد مجلس الشيوخ، أياً كانت الطريقة التي يحتاجون إلى تغييرها، لمنع أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ من عرقلة اتخاذ إجراء بشأن حقوق التصويت». و«لتنتصر الغالبية».
وأكد بايدن أنه «منذ شهرين وأنا أجري محادثات سرية مع أعضاء الكونغرس. لن أصمت بعد الآن»، إزاء عرقلة المعارضة الجمهورية إقرار مشروعي قانونين أساسيين يحميان حق الأقليات في التصويت.
وسيسمح سن قانونين، هما «قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس» و«قانون حرية التصويت»، بحسب قول بايدن، «بحماية منجزات النضال من أجل الحقوق المدنية وضد التمييز العنصري»، التي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي.
وترمي الإصلاحات المدعومة من الديمقراطيين إلى فدرلة نظام التصويت في انتخابات الكونغرس والرئاسة، عبر تحديد آلية موحدة لتسجيل الناخبين وتسهيل التصويت المبكر والتصويت عبر البريد فضلاً عن جعل يوم الاقتراع يوم عطلة وطنية.
وفشل الديمقراطيون في إقرار الإصلاحات المضادة في مجلس الشيوخ الأميركي، في حزيران (يونيو) الماضي، بعدما تمكن الجمهوريون من عرقلة المشروع مؤقتاً، بفضل توحدهم ضده.
وكان مشروع القانون المدعوم من الديمقراطيين يرفض إلزام الناخبين بإبراز الهوية عند التصويت، قبل أن يتم إدخال بند على المشروع ينص على ذلك إرضاءً للسناتور الديمقراطي الوسطي، مانشين.
والجدير بالذكر أن ولايات جمهورية عدة كانت قد أقرت تعديلات قانونية للحد من فرص التزوير وحماية نزاهة العملية الانتخابية، غير أن الديمقراطيين اعتبروا أن تلك التعديلات تهدف إلى تعقيد وصول الأميركيين من أصل أفريقي والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع. وللالتفاف عليها، يريد الديمقراطيون إطاراً فدرالياً موحداً لتنظيم الانتخابات الوطنية في 2022 وما بعدها.
ويقول الديمقراطيون إن أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، قاموا بتغيير القواعد الانتخابية لمصلتحهم في بعض الولايات التي يسيطرون عليها. ففرضت جورجيا، على سبيل المثال، قيوداً على التصويت بالبريد، كما حظرت توزيع الماء أو الوجبات على الناخبين الذين ينتظرون، لساعات أحياناً، للإدلاء بأصواتهم. كما شددت قيود الرقابة في مراكز الاقتراع والفرز.