المدقق العام في ميشيغن: وفيات كورونا بين نزلاء دور الرعاية أكثر بـ30 بالمئة من الأرقام المعلنة

إدارة الحاكمة ويتمر تشكك بنتائج التقرير

لانسنغ
خلص تحقيق أجراه مكتب المدقق العام في ميشيغن، إلى أن العدد الحقيقي لوفيات كورونا في مراكز الرعاية طويلة الأجل يفوق العدد المعلن من جانب حكومة الولاية بأكثر من 30 بالمئة.
ووجد التدقيق، الذي نُشر الإثنين الماضي، أن عدد وفيات دور الرعاية –خلال الفترة الممتدة من بداية الوباء عام 2020 حتى مطلع تموز (يوليو) 2021– بلغ 8,061 شخصاً، في حين لم تعلن وزارة الصحة في ميشيغن سوى عن 5,675 حالة.
وسارعت الوزارة إلى التشكيك في نتائج التقرير واتهمته بالاستناد إلى قاعدة بيانات «غير موثوقة». وقالت الوزارة في بيان بأن لديها «مخاوف جدية» بشأن المنهجية المستخدمة في تقرير المدقق العام، دوغ رينغلر، معربة عن خشيتها من تأثيره السلبي على نزاهة الوزارة.
وبررت وزيرة الصحة، إليزابيث هيرتل، التفاوت الكبير بين أرقامها وأرقام تقرير المدقق العام، بأنه ناجمٌ عن الاختلاف في تعريف «وفيات مرافق الرعاية طويلة الأجل»، لافتة إلى أن العديد من المراكز التي شملها تقرير المدقق العام ليست مطالبة بالإبلاغ عن وفيات كورونا لأنها غير خاضعة للإشراف الحكومي.
وتابعت بأن المدقق العام اختار استخدام تعريف مختلف لـ«وفيات مرافق الرعاية طويلة الأجل» عن ذلك الذي تستخدمه الوزارة «بناءً على المتطلبات الفدرالية»، مما خلق انطباعاً بوجود تلاعب كبير في الأرقام.
كذلك، قالت الوزارة إن المدقق العام استند في مراجعته إلى قاعدة بيانات «نظام مراقبة الأمراض في ميشيغن» MDSS، التي وصفتها بأنها «لا يمكن الاعتماد عليها في إحصاء الوفيات».

تفاوت فادح
شمل تقرير المدقق العام، مراكز تمريض المسنين ودور العجزة بالإضافة إلى دور رعاية البالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن المراجعة استندت إلى أربع قواعد بيانات مختلفة لتحديد إجمالي وفيات كورونا في مراكز الرعاية طويلة الأجل، من ضمنها قاعدة MDSS التابعة لوزارة الصحة والتي شدد التقرير على موثوقيتها.
وأشار تقرير المدقق العام إلى أنه حتى مع استثناء مراكز الرعاية غير الخاضعة للإشراف الحكومي، كان يجب الإعلان عن 7,010 وفيات بفيروس كورونا في مراكز الرعاية طويلة الأجل –وفق تعريف الوزارة– وليس 5,675.
وأوضح التقرير أن الوزارة دأبت على نشر الأرقام التي تردُها من مراكز الرعاية بدقة، ولكن تلك الأرقام لم تكن دقيقة لأسباب متفاوتة، من بينها أخطاء في عناوين تلك المراكز.
وصدر تقرير المدقق العام، بطلب من العضو الجمهوري في مجلس نواب الولاية، ستيف جونسون، الذي حمّل حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، مسؤولية ارتفاع وفيات كورونا في دور رعاية المسنين نتيجة السياسات التي اعتمدتها مع بداية الوباء، بالسماح بمعالجة المصابين في أقسام خاصة داخل تلك المرافق.
ويقول الجمهوريون إن إدارة ويتمر عمدت إلى تخفيض عدد وفيات كورونا في مراكز المسنين، لحماية الحاكمة الديمقراطية من العواقب القانونية والسياسية التي قد تترتب عليها.
وعلق جونسون، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، على تقرير المدقق العام بالقول إنه يكشف عن «نقص فادح في الحساب وتناقض كبير».
وبشأن موقف وزارة الصحة وإدارة ويتمر من التقرير، قال جونسون «إنه لأمر مخز حقاً ما يحاولون القيام به». مضيفاً بأنهم «يحاولون تشتيت الانتباه وإرباك شعب ميشيغن بدلاً من مجرد تحمل المسؤولية عن أفعالهم».
وبحسب وزارة الصحة تمثل وفيات كورونا بين المقيمين في مراكز الرعاية طويلة الأجل نحو 22 بالمئة من إجمالي الوفيات في ميشيغن منذ بداية الوباء، والبالغ نحو 28,500 شخص بحلول الأسبوع الماضي.
لكن في المقابل، وجد تقرير المدقق العام أن وفيات دور الرعاية شكلت حوالي 37 بالمئة من مجموع وفيات الوباء بحلول يوليو الماضي، وذلك بعد مراجعة 97 بالمئة من وفيات كورونا المسجلة قبل ذلك التاريخ.
غير أن مكتب ويتمر حرص بدوره على انتقاد التقرير والاستنتاجات الواردة فيه، وقال بوبي ليدي، المتحدث باسم الحاكمة، إن التعريفات التي استخدمها مكتب المدقق تقع خارج نطاق توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) لتحديد وفيات مرافق الرعاية طويلة الأجل.
وقال ليدي: «طوال الوباء، اعتمدت ولاية ميشيغن على البيانات والعلم واتبعت إرشادات «سي دي سي» لإبطاء انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح»، منوهاً بأن مكتب المدقق العام أقر بأن ولاية ميشيغن قد أعلنت عن 100 بالمئة من وفيات «كوفيد–19» التي تم الإبلاغ عنها وفقاً للمعايير الفدرالية، وأنها نشرت بدقة الأرقام المقدمة من دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية طويلة الأجل».
والجدير بالذكر أن إدارة حاكم ولاية نيويورك السابق، آندرو كومو، كانت قد اضطرت إلى الاعتراف بتقليل عدد وفيات كورونا بين المقيمين في مراكز الرعاية طويلة الأجل، عبر إحصاء أولئك الذين توفوا داخل تلك المراكز دون الذين تم نقلهم إلى المستشفى حيث فارقوا الحياة.
وكانت ولايات نيويورك وميشيغن وبنسلفانيا ونيوجيرزي محل تحقيق فدرالي أطلقته وزارة العدل الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب السياسات التي اعتمدها حكام تلك الولايات بالسماح بمعالجة مرضى كورونا داخل مراكز الرعاية، مما ساهم في زيادة تفشي الوباء بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس. غير أن وزارة العدل في عهد الرئيس الحالي جو بايدن قررت إغلاق التحقيق خلال العام المنصرم.