الحزب الديمقراطي في ميشيغن يتراجع عن منشور يعارض حقّ الآباء بتحديد المناهج التعليمية في المدارس العامة

لانسنغ
بعد موجة انتقادات سياسية وأهلية واسعة، سارع الحزب الديمقراطي في ميشيغن، الإثنين الماضي، إلى حذف منشور له عبر موقع «فيسبوك» يتنكر فيه لدور أهالي الطلاب في تحديد المناهج التعليمية في المدارس العامة.
وقال منشور الحزب الديمقراطي إن الغرض من المدارس العامة هو تعليم الطلاب «ما يتطلبه المجتمع» وليس أولياء الأمور.
وأضاف بأن الآباء الذين يريدون التأثير على ما يتعلمه أبناؤهم، «لديهم خيار إرسال أطفالهم إلى مدارسة خاصة على نفقتهم الخاصة».
وأوضح المنشور بأن المدارس العامة ليست لخدمة أولياء الأمور بل «المجتمع بأكمله، وعموم الناس».
وبعد تشارك المنشور وإعادة نشره أكثر من 2,500 مرة، أعلن الحزب الديمقراطي في ميشيغن في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حذف المنشور والتراجع عن مضمونه.
وقال الحزب: «يجب أن يكون للوالدين رأي في تعليم أطفالهم. نهاية القصة» مؤكداً أن المنشور «لا يعكس آراء الديمقراطيين في ميشيغن ولا ينبغي أن يساء تفسيره على أنه بيان مدعوم من المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين أو المرشحين».
ويرى المراقبون أن الحزب الديمقراطي في ميشيغن سارع إلى حذف المنشور تفادياً لتحريض الناخبين ضد المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات القادمة، لاسيما بعد الخسائر الانتخابية التي تلقاها مرشحو الحزب بسبب ملف التعليم العام في ولايتي فيرجينيا ونيوجيرزي، العام الماضي.
ويعتبر ملف التعليم، من أكثر القضايا الحساسة بالنسبة للناخبين الأميركيين، لاسيما بعد انخراط الكثير منهم في المناقشات الساخنة حول إغلاق المدارس وفرض الأقنعة على الطلاب خلال وباء كورونا، بالإضافة إلى المعارضة الشعبية لتدريس نظرية التمييز العنصري التي يسعى الديمقراطيون إلى فرضها على المناهج التعليمية.

ردود فعل
شن سياسيون جمهوريون وناشطون محافظون، انتقادات لاذعة للحزب الديمقراطي واتهموه بمحاولة الاستيلاء على نظام التعليم لبث الأفكار الليبرالية، مشيرين إلى أن قانون التدريس في ميشيغن ينص على أن توجيه وتعليم الطفل هو «حق أساسي طبيعي للوالدين والأوصياء القانونيين».
وينص القانون بوضوح على أن «المدارس الحكومية في ميشيغن تخدم احتياجات الطلاب من خلال التعاون مع أولياء الأمور والأوصياء القانونيين لتنمية القدرات الفكرية والمهارات المهنية للتلميذ في بيئة آمنة وإيجابية».
وقال المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية ميشيغن، جيمس كريغ، إن «الآباء هم أصحاب المصلحة الحقيقيون» في تعليم أطفالهم. وأضاف في بيان: «الآباء الذين يتوقعون المزيد من مدارسهم المحلية ويسائلونها، يجب ألا يُطلب منهم إخراج دفتر الشيكات والبحث عن مدارس أخرى»، مؤكداً أنهم «فتحوا بالفعل دفاتر الشيكات عبر دفع ضرائبهم ويستحقون تعليماً عالي الجودة لأطفالهم».
وقال رجل الأعمال، كيفين رينكي، المرشح أيضاً عن الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم، إن «هذا الهراء سينتهي» في حال انتخابه، لافتاً إلى أن «الآباء، وليس البيروقراطيين، هم من يتخذون القرارات بشأن ما هو الأفضل لتعليم أبنائهم».
ونددت مجموعة «مشروع البحيرات العظمى للتعليم» بأجندة الديمقراطيين «الطبقية»، متهمة الحزب الأزرق بشن هجوم طبقي على ذوي الدخل المنخفض والآباء الآخرين. وقالت بيث ديشون، المديرة التنفيذية للمجموعة المحافظة، إن «التعليم العام يجب أن يتمحور حول الأطفال، وليس الأجندة السياسية للديمقراطيين».
كما أدان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور مايك شيركي، المنشور، مغرداً عبر «تويتر»: «هذه صفعة في وجه الآباء الذين لا يستطيعون تحمل نفقات المدارس الخاصة لكنهم ما زالوا يريدون –كما يستحقون– التعبير عن رأيهم بشأن تعليم أطفالهم».
بدورها، استخدمت السناتور الجمهورية في مجلس الشيوخ، لانا ثيس، المنشور الديمقراطي في رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات من أجل حملة إعادة انتخابها، واصفة المنشور بأنه رسالة لعائلات ميشيغن مفادها: «اصمتوا واقعدوا!». وأردفت ثيس: «هذا ما أواجهه في لانسنغ… نقابات المعلمين والبيروقراطيون الحكوميون والطغاة يمضون بوضع القوانين ويطلبون منا التزام الصمت حيال ما يحدث».