رئيس بلدية ديربورن هايتس يعين مفوضاً مؤقتاً للإشراف على شرطة المدينة

ديربورن هايتس 

مستفيداً من صلاحياته المنصوص عليها في ميثاق المدينة، استحدث رئيس بلدية ديربورن هايتس، بيل بزي، منصباً مؤقتاً لتحسين أداء شرطة المدينة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في أروقة البلدية التي لم تكد تطوي صفحة المناكفات السياسية والدعاوى القضائية على مدار السنوات السابقة.

وكان بزي قد عيّن جوزيف توماس، في 24 كانون الأول (يناير) الماضي، مفوّضاً للسلامة العامة في المدينة، وهو منصب مؤقت سيتولى من خلاله الإشراف على دائرة الشرطة لمدة ستة أشهر، «لمساعدة قيادتها على تحديد المشاكل الحرجة وحلها، بغية تحسين كفاءة الدائرة التي تواجه الكثير من الشكاوى والانتقادات».

لكن قرار تعيين توماس لم يمرّ مرور الكرام، إذ أثار استياء بعض الحاضرين في الاجتماع الدوري لمجلس البلدية الذي انعقد في اليوم التالي لصدور القرار، عدا عن تذمر عناصر الشرطة الذين أصابهم القرار بـ«الإحباط»، بحسب قائد الشرطة مارك مايرز، وامتعاض أعضاء «لجنة الخدمة المدنية»، التي يناط بها الإشراف على عمليات التعيين والتوظيف والترقية للموظفين –بدوام كامل– في دائرتي الشرطة والإطفاء.

كما يناط بهذه اللجنة عمليات نقل الموظفين أو إعادتهم أو تسريحهم أو توقيفهم عن العمل، فضلاً عن أن صلاحياتها تتضمن عقد جلسات الاستماع وإجراء التحقيقات ومعاقبة المخالفين. غير أن جميع هذه الصلاحيات ستكون خاضعة للمفوض توماس.

وتتكون «لجنة الخدمة المدنية» من أربعة أعضاء، هم مارتن كراندول (رئيساً) وستيفن لوبكوفيتش (سكرتيراً)، وستيفن بوب (عضواً)، وإليزابيث سابوتا–بيري (سكرتيرة التسجيل).

وخلال اجتماع المجلس البلدي الأخير، أشار بزي إلى أن توماس سيتولى الإشراف على قيادة الشرطة، وأن مهمته ستتضمن مراقبة سير العمل لضمان تنفيذ السياسات والبرامج بشكل متسق وثابت داخل الدائرة وخارجها، إضافة إلى إدارة الموارد بما فيها المعدات والموظفين، والعمل على تحديد المشاكل الملحة وإيجاد الحلول لها.

ويتمتع توماس بخبرة واسعة في هذا المضمار، حيث تولى إدارة السلامة العامة في بلدية إيكوروس، كما عمل قائداً لدائرة الشرطة في مدينتي ساوثفيلد وماسيكغون.

وبغية تحسين أداء دائرة الشرطة، أوضح بزي أنه تحدث مع العديد من البلديات ودوائر الشرطة في مقاطعة وين، لافتاً إلى أن معظمهم «أوصى بشدة بتعيين توماس»، وقال: «نحن في الواقع محظوظون.. لأن يأتي شخص مثله، ويحاول مساعدتنا على أن نكون أكثر كفاءة».

ونوّه بزي بأن صلاحياته كرئيس للبلدية تخوّله استحداث مناصب مؤقتة لمدة تصل إلى ستة أشهر، كون «رئيس البلدية هو المسؤول الأول عن الأمن والسلامة في كافة أنحاء المدينة»، على حد تعبيره.

وعندما قاطع أحد المحتجين كلمته أمام المجلس، قال بزي في معرض تبرير قراره بتعيين توماس: «هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحتاج إلى شخص ما.. فأنت ليس لديك أي احترام للمجلس والمسؤولين المنتخبين»، موضحاً أن المدينة بحاجة إلى مسؤولين ينفّذون المهام الموكلة إليهم بدون حسابات أو اعتبارات سياسية.

وشدد بزي على أن واجبه المنصوص عليه في ميثاق المدينة، يحتّم عليه حماية مصالح سكان ديربورن هايتس وتحمّل مسؤولية الإشراف على سير العمل في جميع دوائر البلدية، بما فيها دائرتا الشرطة والإطفاء.

ولفت بزي إلى أنه يتلقى العديد من الشكاوى المرتبطة بأداء شرطة ديربورن هايتس، والتي تتضمن «مزاعم مثيرة للقلق»، على حد تعبيره، مضيفاً بأن «هنالك –أيضاً– مشاكل تتعلق بالموظفين، ولكنني لست مطلق الحرية في مناقشتها، في الوقت الحالي».

وطالب بزي المجلس بتحديد موعد لعقد جلسة مغلقة في اجتماع المجلس القادم، لمناقشة الشكاوى والانتقادات التي تطال دائرة الشرطة.

وأكد بزي أنه اتخذ التدابير الضرورية لمساعدة قيادة دائرة الشرطة على توصيف وحل المشاكل الملحة للحفاظ على سلامة ورفاهية السكان وعناصر الدائرة على حد سواء. وأضاف: «إن هدفي هو خدمة مصالح سكاننا، ومثل جميع الدوائر في بلديتنا، يجب أن تحافظ دائرة شرطتنا على القيادة الفعالة والمساءلة والشفافية».

واستفاض بزي بالتأكيد على أن الدائرة يجب أن تتعامل مع الحقائق التي تفرضها المعلومات والبيانات، وأن تتقيد بالإجراءات القانونية، إضافة إلى الالتزام بالمسؤولية المالية والاحترام والمعاملة العادلة، وأن تكون بيئة آمنة لعناصر الشرطة ولسكان المدينة. 

بزي، وهو أول عربي وأول مسلم ينتخب رئيساً لبلدية المدينة التي يقطنها زهاء 63 ألف نسمة، وصف دائرة الشرطة بأنها «ذراع هام وحاسم في المدينة»، وقال: «إن السلامة العامة هي أمر حيوي لاستدامة وازدهار أية مؤسسة أو مدينة»، لافتاً إلى أنه «لن يقول المزيد» خلال الاجتماع المفتوح تجنباً «للتقاضي ورفع الدعاوى»، معيداً مطالبة المجلس بتخصيص جلسة مغلقة لمناقشة الموضوع بشكل تفصيلي. 

من جانبه، وافق قائد الشرطة مارك مايرز على عقد جلسة مغلقة، معترفاً بأن «الأوضاع تستدعي بالفعل عقد جلسة مغلقة».

وأفاد مايرز بأن لديه الكثير من المخاوف، مؤكداً عزمه العمل مع رئيس البلدية للمضي قدماً، مستدركاً بالقول: «لكن، هناك بعض الأشياء التي سأطرحها في الجلسة المغلقة، والأهم.. هو أننا بحاجة إلى معرفة ما الذي يجري بالضبط في الدائرة»، لافتاً إلى أن عناصره أصيبوا بالإحباط من جراء القرار الجديد.

وقال مايرز إن ضباطه «أصيبوا بالدوار»، وأن قدرتهم على أداء واجباتهم اليومية قد تزعزعت في أعقاب تعيين توماس، مضيفاً بالقول: «لم أتمكن من إعطائهم أية فكرة عن دوري ومسؤولياتي، أو دور ومسؤوليات المفوض الجديد».

وقال مايرز إنه من المهم أن يكون الضباط على «دراية بما يجري» حتى يتمكنوا من «خدمة مجتمعهم بشكل صحيح». وأضاف: «لا يمكن أن نتركهم في حالة من الفوضى أو التوتر أو عدم اليقين»، منوهاً بأنه من الضروري بالنسبة لهم الحصول على إرشادات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة، وقال «إن الإرشادات الجديدة يجب أن تكون بحوزتهم بأسرع ما يمكن».

وطالب مايرز بالحصول على التوجيهات الجديدة مكتوبة، وأن يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع المرؤوسين، حتى يتمكن الضباط من التركيز على ضمان صحة وسلامة أنفسهم، وكذلك صحة وسلامة الأشخاص الذين يخدمونهم.

وقال: «آمل أن يحدث هذا قريباً جداً»، مشيراً إلى أنه تحدث مع المفوض الجديد، واصفاً توماس بأنه «رجل محترم للغاية».

في السياق، انتقد عضو «لجنة الخدمة المدنية» ستيف لوبكوفيتش قرار بزي، مشيراً إلى أن ميثاق ديربورن هايتس ينيط باللجنة –آنفة الذكر– عمليات التعيين والترقية والإقالة في دائرتي الشرطة والإطفاء.

وأوضح لوبكوفيتش بأن قرار تعيين توماس قد تم اتخاذه دون العودة إلى اللجنة، وقال: «أود أن أعرف رأي رئيس البلدية ورأي محامي البلدي غاري ميوتكي، حول ما إذا التعيين قد تم بشكل قانوني».

وتساءل لوبكوفيتش عن سبب قيام بزي بتعيين المفوض الجديد بدون إعلام اللجنة التي أنشئت –أصلاً– من أجل الإشراف على تنظيم العمل في دائرتي الشرطة والإطفاء، وقال: «أعلم أنها مسألة حساسة، ولكن الكثير من الناس ينتظرون الإجابة».