حملة ويتمر تتخلى عن 3.5 مليون دولار من التبرعات غير القانونية .. لحساب الحزب الديمقراطي في ميشيغن

لانسنغ

كشفت السجلات المالية لحملة إعادة انتخاب حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، عن تحويل 3.5 مليون دولار من التبرعات غير القانونية التي تلقتها الحملة خلال العام الماضي، إلى حساب الحزب الديمقراطي في ميشيغن، بسبب تجاوزها للحد المسموح به في سباق حاكمية الولاية.

وينص القانون على ألا يتجاوز حجم التبرعات 7,150 دولاراً للشخص الواحد، فيما وصلت المساهمات الفردية لبعض المتبرعين لحملة ويتمر إلى 250 ألف دولار، في ظل ضوء أخضر من سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون، والمدعية العامة دانا نسل. وكلاهما تنتميان إلى حزب الحاكمة، الديمقراطي.

كانت حملة ويتمر قد استندت إلى قرار قديم أصدرته سكريتاريا الولاية عام 1984، يسمح للمسؤولين المنتخبين الذين يواجهون حملات استدعاء شعبية، بالحصول على مساهمات غير محدودة من المتبرعين للدفاع عن أنفسهم أمام تلك الحملات. 

غير أن بنسون، عادت وأقرت في الخريف الماضي، بأن الحاكمة لا تواجه أية حملات استدعاء فعلية، وبالتالي فإنه يترتب عليها التخلي عن التبرعات الزائدة. 

وجاء موقف بنسون، إثر مقاضاتها من قِبل الحزب الجمهوري في ميشيغن بدعوى سماحها لحملة ويتمر باستغلال ثغرة في قانون تمويل الحملات الانتخابية، و«جمع تبرعات غير عادلة وغير مسبوقة في تاريخ الولاية». 

وجادل محامو الحزب الجمهوري أمام المحكمة الفدرالية في غراند رابيدز، بأن عرائض الاستدعاء التي تتذرع بها حملة ويتمر لم يكن لها أي نشاط يذكر على أرض الواقع، وأنها لم تشكل أي تهديد فعلي قط للحاكمة، وهو شرط مطلوب للسماح لها بتلقي مساهمات غير محدودة.

وبين إعادة المبالغ الفائضة إلى المتبرعين أو تحويلها إلى منظمات خيرية أو لجان حزبية، اختارت الحملة منح 3.5 مليون دولار للحزب الديمقراطي في الولاية، فضلاً عن إعادة 250 ألف دولار إلى المحامي مارك برنستين، الذي كان واحداً من خمسة متبرعين دفع كل منهم ربع مليون دولار لصالح إعادة انتخاب ويتمر.

ولا يزال على الحملة التخلي عن تبرعات إضافية بقيمة 2.5 مليون دولار، تلقتها خلال الربع الأخير من العام 2021، بسبب تجاوزها للحد القانوني.

امتعاض جمهوري

أثار قرار حملة ويتمر بتحويل ملايين دولارات إلى حساب الحزب الديمقراطي، امتعاضاً واسعاً لدى الجانب الجمهوري، حيث قالت المديرة التنفيذية لمنظمة «صندوق حرية ميشيغن» المحافظة، توري ساكس، إن تواطؤ بنسون ونسل، سمح لحملة ويتمر بتنفيذ «أكبر عملية جمع أموال غير مشروعة في تاريخ ميشيغن»، محذرة من تأثير ذلك على مختلف السباقات الانتخابية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وأشارت ساكس إلى أن نسل وبنسون ستستفيدان بلاشك من التبرعات غير المشروعة التي حولتها ويتمر إلى حساب الحزب الديمقراطي الذي سيتولى –بدوره– إنفاق تلك الأموال على دعم مرشحي الحزب بمختلف السباقات المقررة في الخريف المقبل، بما فيها سباق سكريتاريا الولاية والمدعي العام.

وقالت: «مخطط غسيل الأموال الفاسد هذا، يثبت أنه تحت سلطة بنسون ونسل، القانون ليس مهماً ولا توجد عواقب لأفعال ويتمر وحلفائها».

وتظهر الكشوفات المالية أن رصيد حملة ويتمر بلغ مستوى قياسياً عند 9.9 مليون دولار، مع بداية العام 2022، وهو مبلغ يفوق بكثير، مجموع أرصدة منافسيها المحتملين عن الحزب الجمهوري.

أما المسؤولون الديمقراطيون الآخرون الساعون إلى إعادة انتخابهم، مثل نسل وبنسون، فإنهم يواجهون منافسين يتفوقون عليهم بجمع التبرعات، مثل المرشح لمنصب المدعي العام، توم ليونارد، الذي جمع خلال الربع الأخير من العام الماضي تبرعات تجاوزت 283 ألف دولار، مقابل 278 ألفاً لنسل التي بلغ رصيدها 1.6 مليون دولار مع بداية العام 2022.