حاميها حراميها

قررت المحكمة الفدرالية في ديترويت، الأربعاء الماضي، سجن المدعي العام السابق في مقاطعة ماكومب، أريك سميث، لمدة 21 شهراً عقب إدانته بعرقلة العدالة للتغطية على اختلاسه لمبلغ 75 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية خلال الفترة الممتدة من العام 2012 إلى 2019، في حين يستعد المسؤول الديمقراطي السابق للمثول أمام محكمة مقاطعة ماكومب في وقت لاحق من الشهر الجاري، لمحاكمته بعشر تهم جنائية أخرى تتعلق باختلاس المال العام.

وأمرت القاضية الفدرالية، ليندا باركر، بسجن سميث 21 شهراً إلى جانب تغريمه مبلغ 20 ألف دولار ومصادرة حوالي 70 ألف دولار من حساباته. وهي العقوبة القصوى للجريمة التي أدين بها.

وأُمهل سميث 20 يوماً لتسليم نفسه إلى شرطة المارشال الفدرالية لقضاء عقوبته، بالتزامن مع سير محاكمته بتهم أخرى على مستوى القضاء المحلي.

وأجهش المدعي العام السابق بالبكاء لحظة النطق بالحكم المشدد ضده، متوجهاً بالاعتذار إلى مرؤوسيه الذي تورطوا معه في مخططه الاحتيالي خلال توليه منصب المدعي العام في مقاطعة ماكومب، مما سمح لهم بالاستيلاء على 600 ألف دولار من الأموال المصادرة من المتهمين بجرائم المخدرات والقيادة المخمورة.

وكان سميث (55 عاماً) قد استقال من منصبه في آذار (مارس) 2020 إثر مواجهته بتهم الاختلاس، قبل أن يقر –أواخر العام الماضي– بتهمة عرقلة العدالة في إطار محاولته إعاقة تحقيق فدرالي حول كيفية إنفاق تبرعات حملته الانتخابية.

وسيمثل سميث أمام محكمة ماكومب في 28 شباط (فبراير) الجاري، بعشر تهم جنائية أخرى تشمل الابتزاز والاختلاس وسوء السلوك الوظيفي والتلاعب بالأدلة. وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من 20 سنة.