حاكمة ميشيغن ترفض مقترحاً جمهورياً بتعليق ضريبة الوقود لمدة ستة أشهر

مشروع‭ ‬القانون‭ ‬كان‭ ‬سيخفض‭ ‬سعر‭ ‬البنزين‭ ‬بمقدار‭ ‬27‭ ‬سنتاً‭ ‬للغالون‭ ‬الواحد

لانسنغ

رغم الارتفاع القياسي في أسعار وقود السيارات، تعتزم حاكمة ميشيغن الديمقراطية، غريتشن ويتمر، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون مررته الأغلبية الجمهورية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية لتخفيض سعر غالون البنزين بحوالي 27 سنتاً عبر تعليق «ضريبة الوقود» لمدة ستة أشهر. 

وصوت مجلس الشيوخ، الإثنين الماضي، بنتيجة 24–14، لصالح تعليق ضريبة الولاية على وقود السيارات، بعد أيام قليلة من تمرير المشروع نفسه في مجلس النواب بنتيجة 63–39، وذلك وسط معارضة شبه كاملة من الأقلية الديمقراطية في المجلسين، وهو ما أفرغ مشروع القانون من مضمونه بسبب عدم إمكانية تطبيقه فورياً، نظراً لعدم نيله أغلبية الثلثين كما تنص القواعد التشريعية في الولاية.

وبرّر الديمقراطيون رفضهم لتعليق ضريبة الوقود، بأن ذلك سيحرم خزانة الولاية من إيرادات مالية تقدّر بحوالي 750 مليون دولار على مدى ستة أشهر، دون أن يحدث ذلك فرقاً حقيقياً بالنسبة للمستهلكين. في حين قال الجمهوريون إن المشروع –في حال نيله موافقة الحاكمة– سيوفّر على السائق المتوسط في ميشيغن، حوالي 75 دولاراً خلال فترة ستة أشهر.

وكانت ويتمر قد استبقت تصويت مجلس الشيوخ، بتصريحات صحفية، يوم الجمعة الماضي، أبدت فيها معارضتها للمقترح الجمهوري، وذلك من منطلق رفضها لتقديم أي إعفاءات ضريبية لاتكون مخصصة تحديداً «للأشخاص الذين يصارعون لإبقاء رؤوسهم فوق الماء».

ولو قررت الحاكمة الديمقراطية توقيع مشروع القانون، فإنه ما كان ليسري حتى مطلع العام 2023، بسبب عدم نيله أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، حيث لم يصوت لصالح المقترح سوى سناتورين اثنين من الحزب الديمقراطي وهما شون مكّان (كالامازو) وداينا بولانسكي (ليفونيا).

وجاء تمرير مشروع القانون بأغلبية ضئيلة ليمنح ويتمر هامشاً مريحاً لاستخدام الفيتو ضد تعليق الضريبة دون إثارة سخط الناخبين قبل أشهر قليلة من خوضها السباق الانتخابي للاحتفاظ بمنصبها لأربع سنوات إضافية.

وفي سياق تهدئة خواطر سكان الولاية الذين يعانون من أسعار الوقود القياسية هذه الأيام،، تحدث بعض المشرعين الديمقراطيين عن إجراءات مختلفة يمكن القيام بها لتخفيض أسعار الوقود في ميشيغن، ومن بين هؤلاء السناتور جيم أنانيش (عن فلنت) الذي طرح خيار إلغاء ضريبة المبيعات (6 بالمئة) مما سيوفر على جيوب السائقين 24 سنتاً لكل غالون بسعر أربع دولارات.

وأوضح أنانيش أن إيرادات «ضريبة الوقود» يتم إنفاقها على إصلاح الطرقات الرئيسية، محذراً من أن تعليقها لمدة ستة أشهر قد يفقد وزارة النقل في ميشيغن، التمويل اللازم للحفاظ على سلامة وأمن الطرقات السريعة. 

في المقابل، أبدى المشرعون الجمهوريون تعجّبهم من معارضة الحاكمة والديمقراطيين لتعليق ضريبة الولاية مؤقتاً، بالرغم من مساعيها المتزامنة لإقناع الإدارة الأميركية في واشنطن بتعليق ضريبة الوقود الفدرالية حتى نهاية العام الحالي، وهو إجراء من شأنه أن يخفض سعر غالون البنزين بمقدار 18 سنتاً، والديزل بنحو 24 سنتاً.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي: «لقد اتبعنا خطوات الحاكمة التي تطالب الحكومة الفدرالية بالأمر نفسه»، مبدياً استغرابه لقرارها باستخدام الفيتو في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الفدرالية بخطوة مماثلة.

وفي تأكيده على أهمية تخفيف الأعباء المالية على السائقين، لفت شيركي إلى أنه سيدعم إلغاء ضريبة المبيعات على الوقود (ضريبة الـ6 بالمئة) في حال كان الديمقراطيون جادين فعلاً في المضي قدماً بهذا الخيار، علماً بأن ذلك سيؤثر سلباً على صندوق تمويل المدارس العامة، الذي يحصل على 75 بالمئة تقريباً من إيرادات ضريبة المبيعات في ميشيغن.

وتجدر الإشارة إلى أن ميشيغن لديها سادس أعلى ضريبة مركّبة على وقود السيارات بين الولايات الأميركية، حيث يدفع السائقون في الولاية –حالياً– نحو 70 سنتاً للغالون الواحد، بما في ذلك: الضريبة الفدرالية (18 سنتاً)، و«ضريبة الوقود» التي تفرضها حكومة الولاية والتي ارتفعت إلى 27 سنتاً مع بداية العام الجاري، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات بنسبة 6 بالمئة.

وبحلول الخميس الفائت، تراجع متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص في ميشيغن بشكل طفيف ليصل 4.19 دولار للغالون الواحد، بحسب «جمعية السيارات الأميركية» AAA، التي ترصد أسعار المحروقات في حوالي 4,200 محطة وقود في ميشيغن.

ووفقاً لسجلات الشركة، سجلت ميشيغن أعلى سعر للبنزين الخالي من الرصاص في تاريخ الولاية، يوم 10 آذار (مارس) الجاري، عند مستوى 4.26 دولار للغالون. أما الديزل فبلغ سعره القياسي في ميشيغن، يوم 11 مارس الجاري، عند 4.96 دولار للغالون.