الحزمة تتضمن صيانة الطرقات والمنتزهات وتحسين جودة مياه الشرب وتطوير أنظمة تصريف الأمطار
لانسنغ
وقّعت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، الأربعاء الماضي على حزمة إنفاق تكميلية بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير البنى التحتية المتهالكة في الولاية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين جودة مياه الشرب وإصلاح الطرقات والجسور وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والإنترنت السريع، فضلاً عن الاستثمار في منتزهات الولاية والسلامة العامة وتقديم المزيد من المساعدات للأسر المهددة بفقدان منازلها بسبب تعثرها في دفع الإيجار أو الرهن العقاري.
وحازت الحزمة التي حملت اسم «خطة بناء ميشيغن معاً»، على دعم شبه مطلق من الحزبين، حيث تم إقرارها في مجلس الشيوخ بنتيجة 34–3، وفي مجلس النواب بنتيجة 95–7.
وسيتم تمويل الحزمة بمعظمها من الأموال الفدرالية، بواقع 3.1 مليار دولار من مساعدات كورونا الفدرالية وحوالي مليار دولار من حزمة البنية التحتية الأميركية، بالإضافة إلى نحو 700 مليون دولار من خزانة الولاية.
وفي بيان أصدرته عقب التوقيع، قالت ويتمر إن الحزمة تتضمن مجموعة من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية في تاريخ ميشيغن، والتي ستطال شبكات الطرق والمياه والإنترنت، بالإضافة إلى المنتزهات العامة.
وخلال زيارتها لمقاطعة ماكومب، عشية توقيع الحزمة التشريعية، قالت ويتمر إن الخطة الجديدة هي ثمرة شهور من المفاوضات الحثيثة مع القادة التشريعيين، معربة عن أملها في استمرار «روح التعاون» بين الحزبين خلال المفاوضات الجارية حول موازنة الولاية للسنة المالية القادمة.
وأضافت أن «هذه الخطة ستحدث فرقاً حقيقياً في مجتمعاتنا، وفي دعم آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة، كما أنها تؤسس لعقود من الازدهار الاقتصادي في ميشيغن»، مؤكدة أنها «شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما نضع سكان ميشيغن أولاً».
وبعد الانتهاء من إقرار الحزمة التكميلية، ستتركز المفاوضات بين الحاكمة الديمقراطية والأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ على إنجاز موازنة الولاية للسنة المالية القادمة، التي تريدها ويتمر بحجم قياسي يبلغ 74 مليار دولار.
ولا يزال لدى ميشيغن فائض مالي في صندوق الإنفاق العام يقدّر بحوالي 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى 4.7 مليار من خطة الإنقاذ الفدرالية التي وقعها الرئيس جو بايدن العام الماضي لمساعدة الولايات الأميركية في احتواء تبعات وباء كورونا، فضلاً عن مليارات الدولارات الإضافية المخصصة للولاية في إطار حزمة البنية التحتية التي وقعها بايدن العام الماضي أيضاً.
أبرز البنود
الجزء الأكبر من الحزمة التكميلية، حوالي 2 مليار دولار، تم تخصيصه لتحسين البنى التحتية لشبكات المياه وتصريف الأمطار، بما في ذلك تحسين جودة مياه الشرب عبر تحديث محطات معالجة المياه واستبدال الأنابيب المصنوعة من مادة الرصاص السامة، فضلاً عن تخصيص 50 مليون دولار لتزويد المدارس ودور الحضانة بمصافي المياه، و207 ملايين لإصلاح السدود المائية، و15 مليوناً لتنظيف المسطحات المائية الملوثة بالمواد الكيميائية الاصطناعية PFAS.
كذلك تحتوي الحزمة على حوالي 317 مليون دولار لإصلاح الطرق والجسور الواقعة تحت إشراف وزارة النقل في الولاية، بما في ذلك تركيب مضخات على الطرقات السريعة لمنع انسدادها بمياه الأمطار المتجمعة.
كما تم تخصيص منح بقيمة 93 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للمطارات المحلية، و66 مليوناً لتعزيز النقل العام.
جزء كبير من الخطة سيذهب لحماية أصحاب المنازل والمستأجرين من خطر الإخلاءات، وذلك عبر رصد مُنح بقيمة 383 مليون دولار لمساعدة المستأجرين على البقاء في منازلهم، و121.4 مليون دولار لمساعدة أصحاب المنازل على الاحتفاظ بممتلكاتهم، بالإضافة إلى 50 مليون دولار لتوفير المزيد من الوحدات السكنية المدعومة للمتضررين من جائحة كورونا.
كذلك، تم تخصيص 250 مليون دولار أخرى لتوسيع خدمات الإنترنت السريع لتشمل المناطق النائية في ميشيغن.
وتحتوي الحزمة أيضاً، على 250 مليون دولار لصيانة منتزهات الولاية و200 مليون للمنتزهات المحلية التابعة للمقاطعات والبلديات في ميشيغن، بالإضافة إلى تطوير المسارات الخضراء والمرافق الترفيهية والرياضية.
وحرص المشرعون أيضاً على تضمين الحزمة، تمويلاً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لدعم صندوق تأمين البطالة بهدف تجنيب الشركات، الأعباء التي كانت ستلقى عليها لتعويض الخسائر التي مني بها صندوق البطالة بسبب عمليات الاحتيال الواسعة التي وقعت خلال فترة وباء كورونا.
وتشير التقديرات إلى أن وكالة تأمين البطالة في ميشيغن دفعت أكثر من 8 مليارات دولار من المطالبات الاحتيالية وغير المستحقة خلال الفترة الممتدة بين مطلع آذار (مارس) 2020 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2021. في حين أن معظم المدفوعات الاحتيالية كانت من الدولارات الفدرالية، إلا أن ما يقرب من 249 مليون دولار من هذا المبلغ تمت تغطيته من صندوق تأمين البطالة الذي تقع مسؤولية تمويله على الشركات الموظفة في الولاية.
كذلك رصدت الحزمة مبلغ 4.1 مليون دولار لتمويل مكتب الادعاء العام في الولاية، لتوسيع التحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالبطالة ومقاضاة مرتكبيها. بالإضافة إلى تخصيص حوالي 29 مليون دولار لمكافحة الفساد داخل وكالة تأمين البطالة وتحسين خدمة العملاء.
Leave a Reply