السجن 33 شهراً لعربي أميركي استولى على حوالي نصف مليون دولار من أموال المستثمرين

ديترويت

أصدرت المحكمة الفدرالية في ديترويت، يوم الأربعاء الماضي، حكماً بالسجن لمدة 33 شهراً على شاب عربي أميركي من سكان ديربورن، أدار مخططاً احتيالياً استولى من خلاله على ما يزيد عن 500 ألف دولار من أموال 30 مستثمراً تقريباً، وفق بيان للمدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، دون إيسون.

وكان المتهم علي رامح بزي (27 عاماً) قد أقرّ –في آب (أغسطس) الماضي– بتهمة الاحتيال المالي الإلكتروني وتهمة غسل الأموال، على خلفية نشاطه الاحتيالي الذي مول من خلاله أسلوب حياته الفارهة ونفقاته الشخصية.

وصرحت إيسون في بيان أن المدعى عليه «عاش ببذخ من خلال الأموال التي سرقها من أولئك الذين عهدوا إليه باستثماراتهم»، مشيرة إلى أن «خداعه وأكاذيبه كانت مكلفة لضحاياه وللمجتمع ككل».

ووصفت إيسون الحكم الصادر بحق بزي بأنه «مبرر تماماً»، معربة عن أملها في «أن يردع أي شخص يسعى لإثراء نفسه من خلال الاحتيال على المستثمرين الأبرياء».

وشارك في التحقيق كل من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب. 

ووفقاً لوثائق المحكمة، قدم بزي نفسه لضحاياه «كمدير استثمارات لديه نموذج تجاري فريد لتوليد معدلات أرباح عالية للمستثمرين». وقام الشاب اللبناني الأصل بنشاطه الاحتيالي خلال الفترة الممتدة من آذار (مارس) 2018 حتى مارس 2020، وذلك عبر شركة استثمار مفترضة قام بتأسيسها وجمع من خلالها ما يقرب من 540 ألف دولار بعدما أقنع المستثمرين بأنه سيستثمر أموالهم في السلع وأسواق الصرف الأجنبي وسيحقق أرباحاً كبيرة لهم. ولتأكيد هذه الادعاءات، قام بزي بتزويد مستثمريه بكشوف حسابات فردية على فترات منتظمة تظهر نشاط التداول والنمو في قيمة استثماراتهم.

لكن في الواقع، حوّل بزي الجزء الأكبر من الأموال التي حصل عليها لاستخداماته ونفقاته الشخصية وكانت بيانات الحسابات وهمية، وكذلك العديد من الإقرارات الأخرى التي قدمها لمستثمريه حول كيفية ومكان استثمار أموالهم. 

وبسبب أساليبه المخادعة، تُرك معظم الضحايا بدون أي عائد من استثماراتهم.

وأنفق بزي أموال المستثمرين في تأجير السيارات الرياضية الفارهة، وشراء المجوهرات وتمويل نفقاته اليومية.

ومن بين ما يقرب من 540 ألف دولار حصل عليها بزي، أعاد إلى المستثمرين حوالي 99 ألف دولار فقط. أما الباقي (حوالي 441,231 دولار) فقد حوله لاستخدامه الخاص.

وبالإضافة إلى سجنه 33 شهراً في السجن، أمرت المحكمة بزي بدفع 441,231 دولاراً كتعويض لضحاياه.