حاكمة ميشيغن تقترح صرف 500 دولار للأسر العاملة .. ولا تتجاوب مع خطة الجمهوريين لتقديم إعفاءات ضريبية بقيمة 2.6 مليار

لانسنغ

رغم الفائض المالي الضخم الذي تتمتع به خزانة الولاية، يستمر الانقسام السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين بعرقلة تقديم أية مساعدات محتملة للسكان الذين يعانون من التضخم وارتفاع التكاليف المعيشية.

فقبل ساعات قليلة من تصويت الأغلبية الجمهورية في مجلس ميشيغن التشريعي، يوم الخميس الماضي، لصالح حزمة إعفاءت ضريبية بقيمة 2.6 مليار دولار، طالبت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، المشرعين بإرسال شيكات بقيمة 500 دولار للأسر، في خطوة تشي باعتزامها استخدام «الفيتو» مرة أخرى لنقض الحزمة الجمهورية، في ظل تمسكها بخطة إعفاءات بديلة تقتصر على مساعدة المتقاعدين ومحدودي الدخل.

وفي رسالتها إلى المشرعين، قالت ويتمر –دون أن تذكر شروط صرف الشيكات– إن مقترحها سيوفر الأموال للأسر العاملة بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ستضاف إلى الخطوات الأخرى التي تطالب بإقرارها، والتي تشمل إلغاء ضريبة المعاشات التقاعدية تدريجياً وزيادة المرتجعات الضريبية المكتسبة لمحدودي الدخل بثلاثة أضعاف. 

وأضافت الحاكمة الساعية لإعادة انتخابها هذا العام: «فلنستفيد من إيراداتنا الزائدة لنضع المال في جيوب الناس ونساعد دافعي الضرائب فوراً».

وبحسب التقديرات الرسمية، ستتجاوز إيرادات صندوقي الإنفاق العام والتعليم المدرسي في ميشيغن للسنة المالية االحالية، التقديرات الأولية، بنحو 2.8 مليار دولار.

وهو ما دفع الجمهوريين إلى العمل على تقديم إعفاءات ضريبية طويلة الأمد، تشمل تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد والشركات.

غير أن ويتمر ترفض هذا الإجراء بقوة، وقد استخدمت في وقت سابق من الشهر الجاري، الفيتو ضد حزمة مشابهة بقيمة 2.5 مليار دولار، تضمنت تخفيض ضريبة الدخل الفردي إلى 3.9 بالمئة وتخفيض ضريبة المعاشات التقاعدية فضلاً عن تقديم مرتجعات ضريبية بقيمة 500 دولار لكل طفل دون سن 18 عاماً.

وفي الحزمة الجديدة، يطالب الجمهوريون بتخفيض ضريبة دخل الأفراد من 4.25 بالمئة إلى 4 بالمئة، وزيادة الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب من 6 إلى 20 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة الدخل المعفي ضريبياً للأفراد من 4,900 دولار إلى 6,700.

كذلك، تشمل الحزمة الجمهورية زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي لكبار السن، مما يسمح بإعفاء أول 21,800 دولار للأفراد وأول 43,600 دولار للأزواج. 

وأعرب السناتور الجمهوري كين هورن، عن استعداد حزبه لدعم اقتراح الحاكمة بصرف 500 دولار للأسر فوراً، بشرط موافقة ويتمر على الإعفاءات الضريبية التي قدمها الجمهوريون.

وقال هورن إن التضخم يضر بسكان ميشيغن، موضحاً أن الكثير من الناس في منطقته لا يمكنهم الدفع لاستبدال سخان المياه إذا تعطل. وأضاف: «علينا أن نفعل شيئاً لإعلام الناس بأننا نفهم معاناتهم». وأضاف «إذا أرادت الحاكمة صرف 500 دولار نقداً على الفور ، فلا بأس بذلك. ولكن هذا يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع خطتنا أيضاً».

غير أن ويتمر لم تبد حتى الآن أية رغبة بتوقيع الحزمة الجمهورية الجديدة، وأشارت في حديث لها بمدينة لانسنغ، الخميس الماضي، إلى أن مقترحها بصرف 500 دولار للأسر العاملة، سيعطيهم «راحة فورية» بينما خطة الجمهوريين «ستؤخر الإغاثة لمدة عام تقريباً». 

بالإضافة إلى ذلك، شددت ويتمر على أن فائض الإيرادات الضريبية من المحتمل أن يكون لمرة واحدة فقط، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد عليه لإجراء تغييرات طويلة الأجل على الهيكل الضريبي، في إشارة إلى تخفيض معدل ضريبة الدخل. وأسهبت بالقول: «إنها ليست خطة واقعية، بل خطوة هائلة يتخذونها باستخدام بعض الأموال المتوفرة لمرة واحدة دون أي اعتبار لما سيعنيه ذلك بخصوص قدرتنا على الاستثمار في المهارات ، وجذب الاستثمار إلى ميشيغن والاستثمار في التعليم».

يشار إلى أن ويتمر استخدمت في نيسان (أبريل) المنصرم، حق النقض (الفيتو) أيضاً لإسقاط مشروع قانون أقرته الأغلبية الجمهورية، بتعليق «ضريبة الوقود» البالغة 27 سنتاً للغالون الواحد، لمدة ستة أشهر. وتذرعت الحاكمة الديمقراطية حينها بأن المشروع ما كان ليدخل حيز التنفيذ قبل العام 2023، وذلك بسبب عدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات في مجلس شيوخ الولاية وسط معارضة شبه مطلقة من جانب الديمقراطيين.

ويقول الديمقراطيون إن تعليق ضريبة الوقود كان سيفقد خزانة الولاية إيرادات تصل بنحو 750 مليون دولار في غضون ستة أشهر، في حين لن يوفر السائقون –خلال هذه الفترة– سوى 75 دولاراً بالمتوسط.

واقترح الديمقراطيون في المقابل، تعليقاً مؤقتاً لضريبة المبيعات على وقود السيارات، البالغة 6 بالمئة، لكن خطتهم لم تطرح على التصويت في المجلس التشريعي.