لانسنغ
في خطوة من شأنها أن تعيد خلط أوراق السباق على منصب حاكم الولاية، قررت السلطات الانتخابية في ميشيغن، الخميس الماضي، إقصاء خمسة مرشحين جمهوريين للمنصب، بينهم قائد شرطة ديترويت السابق جيمس كريغ ورجل الأعمال البارز بيري جونسون، بسبب عدم جمع العدد اللازم من التوقيعات الصالحة لإدراج أسمائهم على قوائم الاقتراع في الانتخابات التمهيدية المقررة في الثاني من آب (أغسطس) القادم.
وبناء على توصية مكتب الانتخابات التابع لسكريتاريا الولاية، قررت مفوضية الانتخابات في ميشيغن عدم قبول ترشيح كل من، كريغ وجونسون والمستشار المالي مايكل ماركي، والنقيب في شرطة ميشيغن مايكل براون، وسيدة الأعمال دونا براندنبرغ.
في المقابل، تم قبول ترشيح خمسة جمهوريين آخرين، هم: سيدة الأعمال تيودور ديكسون، الوكيل العقاري راين كيلي، القس رالف ريباندت، رجل الأعمال كيفن رينكي والطبيب غاريت سولدانو.
وسيتوجب على المرشحين المستبعدين، بمن فيهم كريغ وجونسون اللذان يتصدران استطلاعات الرأي في أوساط الناخبين الجمهوريين، تقديم طعون مستعجلة أمام القضاء في غضون الأيام القليلة القادمة لإدراج أسمائهم على قائمة الاقتراع.
وكان أعضاء المفوضية الأربعة قد انقسموا بين جمهوريين وديمقراطيين (2–2)، مما حال دون الالتفاف على توصية مكتب الانتخابات بإلغاء 68 ألف توقيع، تم جمعها من قبل 36 شخصاً يُشتبه بأنهم قاموا بتزويرها بالكامل، مما أدى ذلك إلى حرمان المرشحين الخمسة من بلوغ عدد التوقيعات المطلوبة لخوض سباق الحاكمية (15 ألف توقيع لناخبين مسجلين).
وقالت عضو المفوضية، الديمقراطية ماري ألين غورويتز: «لدينا التزام بتحديد ما إذا كان العدد المطلوب من الناخبين المؤهلين والمسجلين قد وقّعوا فعلاً على هذه الالتماسات»، مؤكدة أن جميع التوقيعات التي قدمها ما لا يقل عن 30 شخصاً، كانت «خاطئة».
في المقابل، خالف العضوان الجمهوريان في المفوضية، توصيات مكتب الانتخابات بإقصاء المرشحين الخمسة.
وطالب نورم شينكل بزجّ جامعي التواقيع المزورة خلف القضبان عقاباً لهم، لافتاً إلى أنه «غير مستعد» لحرمان المرشحين الخمسة من المشاركة في الانتخابات، بسبب سلوك إجرامي ارتكبه آخرون.
وخلال مناقشات جلسة المفوضية صباح الخميس الماضي، جادل كبير موظفي الحزب الجمهوري في ميشيغن، بول كوردز، بأن «استبعاد اثنين من المرشحين الأكثر شعبية في استطلاعات الرأي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين ممن أنفقوا موارد كبيرة في حملاتهم، سوف يقيد مشاركة الناخبين ويحرمهم من حقهم بالتصويت»، مطالباً بترك الكلمة الفصل لهم في انتخابات أغسطس القادم.
غير أن مدير مكتب الانتخابات في ميشيغن، جوناثان براتر، ردّ بأن أياً من حملات المرشحين الخمسة لم تطالب بالاعتراف بتوقيعات صالحة من ضمن التواقيع التي تم استبعادها بشبهة التزوير، مشدداً على أنه «لا يوجد ما يشير إلى وجود توقيعات صالحة بينها».
وأشار براتر إلى أن موظفي مكتب الانتخابات فحصوا عينة من سبعة آلاف توقيع من أصل حوالي 68 ألفاً تم جمعها بواسطة الأشخاص المشتبهين بالتزوير، وقد تبين أن جميعها غير مطابقة لتوقيعات الناخبين المسجلين.
ولم تنحصر التوقيعات الخاطئة على المرشحين الجمهوريين لمنصب الحاكم، بل تعدتها لتشمل سباقات أخرى ستقام في أغسطس المقبل.
غير أن جورج لويس، محامي حملة كريغ، اعترض على نهج مكتب الانتخابات، مطالباً بالتدقيق في كل توقيع على حدة ومطابقته مع سجلات الناخبين، وفق ما يتطلب القانون. وأضاف: «لا يمكنهم أخذ عينات عشوائية، ولا يمكنهم إجراء استبعاد تلقائي لآلاف التوقيعات»، واصفاً هذا الإجراء بأنه سابقة قانونية.
وردّ براتر بأنه من «غير العملي» التحقق من جميع التوقيعات قبل الموعد النهائي المحدد في 3 حزيران (يونيو) القادم، وفق قانون الولاية، والذي بموجبه يتعين على سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون التصديق على المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات أغسطس التمهيدية.
وقال براتر إن جامعي التوقيعات المعنيين «تعمدوا ارتكاب عمليات احتيال»، لافتاً إلى أنه تمت إحالتهم إلى مكتب المدعي العام في ميشيغن، حيث يمكن أن يواجهوا تهماً جنائية محتملة.
ووصف براتر سلوكهم بأنه «أمر مروع لولايتنا وهجوم على نظامنا الانتخابي».
وكان كريغ يعتبر أقوى المرشحين الجمهوريين بحسب استطلاعات الرأي قد وصف تزوير التواقيع بأنه جهد منظم لإقصائه من السباق، مؤكداً أنه سيواصل المعركة لإردراج اسمه على قائمة الاقتراع. أما جونسون الذي أنفق حتى الآن ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الحملة الانتخابية، فمن من المرجح أن يطعن بقرار مفوضية الانتخابات أمام محكمة الاستئناف في الولاية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفائز في السباق الجمهوري، سيتأهل لمواجهة حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشن ويتمر في الجولة النهائية من الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
Leave a Reply